*طهران - واشنطن - الوكالات:
قال الرئيس الايراني محمد خاتمي امس السبت ان الانتخابات البرلمانية الشهر القادم ستفتقد الشرعية بعد ان اكد مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه المحافظون منع آلاف المرشحين من خوض الانتخابات، وقال خاتمي ان البلاد بأكملها تواجه مأزقاً.
ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية الرسمية عن خاتمي قوله للصحفيين (وصلنا طريقا مسدودا مع مجلس صيانة الدستور).
واضاف قال وزير الداخلية انه لا امكانية لاجراء انتخابات حرة تنافسية ونحن لا نعتبر تلك الانتخابات شرعية.
وقال الرئيس الايراني: ان المحافظين والاصلاحيين باتوا الآن (في مازق) بعد قبول المحافظين ثلث الترشيحات فقط للانتخابات التشريعية التي كان رفضها مجلس صيانة الدستور في وقت سابق.
ومن جانبه رأى وزير الداخلية الايراني الاصلاحي عبد الواحد موسوي لاري انه بات من المستحيل تنظيم انتخابات تشريعية حرة في البلاد، كما كان مقررا في العشرين من شباط/فبراير بعد قبول الثلث فقط من مجموع الترشيحات التي رفضها مجلس صيانة الدستور المحافظ، وفق ما نقلت وكالة الانباء الايرانية.
وفي المقابل رفضت الاجهزة المحافظة الايرانية، كما هو متوقع، تأجيل الانتخابات التشريعية المرتقب اجراؤها في 20 شباط/فبراير كما تطالب وزارة الداخلية الاصلاحية بحسب بيان نشرته وكالة الانباء الايرانية الرسمية صباح امس السبت.
وكتب رئيس مجلس صيانة الدستور، المؤسسة الرئيسية التي يسيطر عليها المحافظون، احمد جنتي في رسالة ان طلب (تأجيل الانتخابات لم يقبل).
ودحض جنتي جميع الذرائع التي تقدم بها وزير الداخلية عبد الواحد موسوي لاري الذي عبر عن قلقه ازاء حرية الخيار المتروك امام الناخبين اثر رفض ترشيحات اصلاحيين بكثافة وازاء ظروف توفير امن عمليات الاقتراع.
وكان حكام المحافظات وجميعهم من الاصلاحيين ثم الوزير الذي تقع عليه مسؤولية تنظيم الانتخابات، طالبوا بتأجيلها.
واعتبر حكام المحافظات ال 28 انه يستحيل اجراء (انتخابات نزيهة وعادلة تحترم حقوق الشعب) بعد رفض 3605 ملفات لمرشحين غالبيتهم من الاصلاحيين من اصل 8000 ملف.
ويوم الجمعة اعاد مجلس صيانة الدستور صلاحية ثلث الترشيحات التي سبق ورفضها.
ورد جنتي بالقول (من جهة قانونية وسياسية وامنية ولتوافر ظروف انتخابات مفتوحة امام المنافسة، لا يمكننا ارجاء الانتخابات).
وقال في هذا الصدد (تعلمون اكثر مني ان لكل مقعد في مجلس الشورى هناك 19 مرشحاً).
اما بالنسبة لخطر انعدام الامن (فلا يوجد اي مؤشر على ذلك) و(في مجمل الاحوال انه من واجب وزارة الداخلية استخدام كل الادوات الشرعية لتوفير الامن) في حين لا يملك مجلس صيانة الدستور (اي سلطة تنفيذية).
واضاف جنتي (لم يتذرع احد بانعدام الامن لتأجيل الانتخابات في الوقت الذي كانت تشهد فيه البلاد اسوأ الظروف خلال الحرب ضد العراق، وفي وقت كانت فيه مدننا تقصف والمعادون للثورة يتحركون).
وقال (لم تعتمد وزارة الداخلية مطلقا مثل هذا الموقف في انتخابات سابقة)، مضيفاً: وهذه الانتخابات (ستبقى بدون مشاكل، ان غالبية الايرانيين والمرشحين يرغبون بقوة باجراء انتخابات مع مشاركة قوية).
ومن جانب آخر اعلن السناتور الامريكي الجمهوري ارلن سبكتر يوم الجمعة ان مجموعة صغيرة من مساعدي النواب الامريكيين ستتوجه الى ايران في شباط/فبراير.
وقال في بيان ان الايرانيين (وافقوا على استقبال وفد صغير من مساعدي النواب) الامريكيين.
وهذه هي الزيارة الرسمية الامريكية الاولى الى ايران منذ الثورة الاسلامية في 1979.
واعتبر سبكتر (اعتقد ان ذلك سيرسم الاطار لاجتماعات مع النواب ويحدد الشروط لمحاولة تحسين العلاقات مع ايران، وهذا ما سيعد تقدما كبيرا).
واضاف: ان (الحكومة الايرانية لا ترغب في مناقشات من حكومة الى حكومة لكنها ترحب بالقيام بخطوة) الى الامام.
وقال سبكتر ان (الوفد حصل على الضوء الاخضر) من طهران و(سيتوجهون الى ايران الشهر المقبل).
ووصف ايضا (بالمثمرة جدا) المناقشات التي اجراها مساء الاربعاء مع السفير الايراني في الامم المتحدة محمد جواد ظريف وعدد من النواب الامريكيين منهم رئيس مجلس النواب دنيس هاسترت الشخصية الثالثة في الدولة بالولايات المتحدة.
وقال سبكتر: (تحدثنا عن الارهاب والتعاون ضد القاعدة وعن برنامجهم النووي)..ولم يقدم مزيداً من التفاصيل.
| 
