شارون يخدع مواطنيه.. ويوبخ وزير القضاء الإسرائيلي

* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
قالت مصادر سياسية إسرائيلية إن رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، وجَّه توبيخا شديد اللهجة، خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، التي تعقد يوم الأحد من كل أسبوع، لوزير القضاء الإسرائيلي، (تومي لبيد)، في أعقاب تصريحاته الأخيرة بشأن الجدار الفاصل، التي قال فيها: إن المسار الحالي للجدار سيصعِّب الدفاع عن إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وإنه قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها تشبه تلك التي فرضت على جنوب إفريقيا.
وقال شارون لوزير القضاء: هذا أمر مستحيل.. هذه التصريحات تلحق ضررا خطيرا بإسرائيل.
وأضاف شارون بغضب: وزير يريد تغيير المسار طبقا لحدود عام 1967، وآخر يريد إدخال تعديلات صغيرة.. هذا الأمر يمنع إجراء المشاورات، لأن شيئا لن يبقى سريا.. هذا يصعِّب علينا ويلحق ضررا لا يمكن وصفه بإسرائيل، ويدخلنا في صراعات نحن في غنى عنها.. هذه التصرفات تشجع على اتخاذ القرارات بشكل منفرد ودون التشاور مع أحد.
وكانت ممثلة النيابة العامة في إسرائيل (عدنا اربيل) قد حذَّرت الحكومة الإسرائيلية من الذهاب إلى محكمة لاهاي، دون الإعلان عن إجراء تعديلات على مسار الجدار، مشددة على أن النيابة سوف تلقى صعوبات في الدفاع عن الموقف الإسرائيلي.. وطلبت ممثلة النيابة العامة في إسرائيل من الحكومة الإعلان عن نيتها إجراء تعديلات في مسار الجدار لتسهيل مهام الدفاع.
وتقول المصادر الإسرائيلية: إن رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون سيعقد اجتماعا خاصا للجنة الوزارية الخماسية لبحث صياغة الاستراتيجية الإسرائيلية في النقاش المتوقع حول شرعية الجدار الفاصل في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
يشار إلى أن اللجنة مؤلفة من كل من وزير القضاء، وزير المالية، (بنيامين نتنياهو)، وزير الأمن، (شاؤول موفاز)، وزير الخارجية، (سيلفان شالوم)، ووزير التجارة والصناعة (إهود أولمرت).
وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن الاجتماع سيبحث إمكانية إدخال تغييرات على مسار الجدار الفاصل، وما إذا كانت إسرائيل ستشارك في الجلسة الأولى المتوقعة في 23 شباط/ فبراير القادم.
كما سيقوم الوزير لبيد بعرض الخطة المقترحة التي بلورها مكتبه بشأن تغيير مسار الجدار الفاصل.. مع ذلك أوضحت أوساط في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، صباح يوم أول أمس أن مسار الجدار تطرأ عليه تعديلات طيلة الوقت، إلا أن مساره لن يكون أبدا مطابقا للخط الأخضر، لأنه لن يوفر حينها الأمن للإسرائيليين.
شارون وموفاز يواصلان خداع المواطنين
وفي موضوع متصل بالمستوطنات اليهودية المخالفة إقامتها للقوانين الدولية، وقَّع رئيس الحكومة الإسرائيلي شارون، ووزير أمنه موفاز، صباح أول أمس الأحد على أمر عسكري جديد يقضي بإخلاء ثلاثة مواقع استيطانية (غير قانونية) مقاومة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقالت مصادر أمنية إسرائيلية معقبة على القرار: إن لسكان المواقع المذكورة الحق في تقديم استئناف على القرار إلى لجنة عسكرية خلال ثمانية أيام، وإذا رفضت ادعاءاتهم فسيسمح لهم بتقديم التماس إلى محكمة العدل العليا خلال مدة أقصاها أسبوع واحد.
وأصدرت حركة سلام الآن الإسرائيلية بيانا خاصا طالعته «الجزيرة»، جاء فيه أن شارون وموفاز يواصلان خداع المواطنين.. كان من الأجدى نشر لائحة أسماء جميع المواقع الاستيطانية التي ينوي شارون وموفاز إخلاءها بدلا من عدم معالجة القضية بشكل موضوعي وحقيقي.. آن الأوان لأن تبدأ إسرائيل بإخلاء المواقع الاستيطانية بصورة حقيقية وعدم الاكتفاء بالأقوال فقط.