أكاد أجزم أن معظم مشكلاتنا وقضايانا التعيلمية تسير في الطريق إلى الحل إلا قضية واحدة، تلك هي قضية المدارس المستأجرة. حالياً، لا أرى أن هذه المشكلة تتحرك باتجاه الحل، بل إنها في الحقيقة تتجه نحو مزيد من التعقيد دون ان يظهر في الأفق أي بوادر حل واعد لها. ستبقى المدارس المستأجرة ثقوباً في نظامنا التعليمي، وستعجز كل محاولات الحلول التقليدية عن معالجة هذه المشكلة.
كيف برزت هذه المشكلة؟ وما الذي أوصلها إلى هذا الوضع الملتهب؟. الحقيقة أن هذه المشكلة لم تظهر علينا فجأة، لقد كانت نذرها تظهر لنا من وقت طوال العشرين عاماً الماضية. وكان مما أسهم في احتقان وضع المدارس المستأجرة الانفجار السكاني الهائل في المملكة وعدم توفّر الأراضي اللازمة داخل العمران، وربما كان طوفان المصالح العقارية الخاصة في وقت مضى وقصور التخطيط للمستقبل سبباً آخر للمشكلة. هناك مدارس كلَّف استئجار مبانيها خزينة الدولة مبالغ تجاوزت قيمة مبانيها أضعافاً مضاعفة، وحيث إنه لا يبدو أنه سيتم الاستغناء عن هذه المدارس في المستقبل المنظور فلماذا لم يتم التفكير في امتلاك مباني تلك المدارس عن طريق أقساط سنوية (دفعات الإيجار) حتى نوقف هذا النزف المالي العام - على الأقل-، وتحول ملكية مباني هذه المدارس في النهاية إلى الوزارة.
(*)كلية المعلمين بالرياض | 
