* بغداد - د. حميد عبدالله:
كشف مصدر في الحركة الملكية الدستورية في العراق أن من بين الخيارات التي تدرسها الادارة الأمريكية للخروج من الوضع السياسي الحرج الذي تمر به الآن في العراق تنصيب ملك ينحدر من سلالة الملك فيصل بن الحسين يحكم العراق كحل اجرائي - سياسي ينزع فتيل الصراعات التي تشهدها الساحة العراقية.
وقال المصدر ان خطة عمل قدمت إلى الادارة الأمريكية تتضمن تصورات دقيقة وعملية لنقل السلطة إلى حكومة انتقالية تحظى بموافقة غالبية الشعب العراقي، مشيراً إلى ان الخطة التي حملت اسم (الملك والوطن) والتي قدمها إلى البيت الأبيض خبيران أمريكيان في شؤون الوطن العربي والشرق الأوسط وهما برنارد لويس الأستاذ في جامعة برنستون العريقة وجيمس وولسي المدير الأسبق لوكالة المخابرات الأمريكية تتضمن عدة نقاط جوهرية تركز على ايجاد حكم شرعي دون الحاجة إلى اجراء انتخابات.
وأفاد المصدر الملكي العراقي ان من بين ما تقتضيه الخطة ان يبقى الحاكم المدني الأمريكي في العراق على رأس سلطة التحالف ليكون صمام الأمان الأساس في العراق على ان يتم احياء الدستور العراقي المشرع عام 1925م وهو الدستور الوحيد الذي يحظى بالشرعية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في مطلع العشرينات من القرن الماضي والذي ألغي بنحو غير شرعي عقب اسقاط النظام الملكي في 14 تموز (يوليو) عام 1958م موضحاً ان دستور 1925م دستور متكامل ويمكن اعتماده في هذه المرحلة كدستور انتقالي وفي ضوئه يتم تعيين ملك عراقي هاشمي ينحدر من سلالة آخر ملك حكم العراق.
وينص دستور 1925م على تشكيل مجلسين أحدهما للنواب ويكون منتخباً وآخر للشيوخ ويكون معيناً من قبل الملك وفي هذه الحالة يصار إلى تعيين الأعضاء الأساسيين في مجلس الحكم والذين يمثلون القوى السياسية الرئيسية في مجلس الشيوخ ثم يتولى الملك تعيين الوزراء إلى حين اجراء الانتخبات واقرار الدستور الدائم، وأن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الملك العراقي والحاكم المدني الأمريكي تحدد صلاحية كل منهما وواجباته طيلة بقاء الأخير في العراق.
وقال المصدر ان الادارة الأمريكية ربما ستقبل بهذا الخيار في حالة دخول الخلافات بشأن الانتخابات في طريق مسدود مؤكداً ان واشنطن قد تلجأ إلى خيار الملكية تحت الاحساس بحرج اللحظة خاصة وانها تدرك ان الملوك الهاشميين يتمتعون بسمعة طيبة في العراق وهم مقبولون من قبل الشيعة والأكراد وغالبية السنة.
ومما يرجح لجوء الأمريكان للخيار الملكي هو ان تاريخ الشعوب يقول ان الملوك لعبوا دوراً مهماً في اقرار الديمقراطية في العديد من بلدان العالم كالملك خوان كارلوس في اسبانيا عقب حكم الجنرال فرانكو وامبراطور اليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
يذكر ان دستور 1925م يتضمن عبارة تسيء لشيعة العراق حيث يقول في أحد بنوده (ان العراق دولة عربية مسلمة بأغلبية شيعية جاهلة) وهو ما يرجح رفض الشيعة القاطع للقبول به أو التعامل معه!!
| 
