* صنعاء - الجزيرة - عبدالمنعم الجابري:
ذكرت مصادر رسمية في صنعاء أن وحدة عمل الطفل التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية اليمنية تمكنت من معالجة أوضاع 270 طفلاً في سوق العمل خلال العام المنصرم 2003م وبنسبة 90% من العدد المستهدف لنفس العام وفقاً لما حددته وثيقة البرنامج الصادرة عن منظمة العمل الدولية بهذا الخصوص.
وذكرت المصادر أن البرنامج تم تنفيذه في إحدى عشرة محافظة إلى جانب أمانة العاصمة (صنعاء).. وقد تمثلت عملية المعالجة في تخفيف ساعات عمل الأطفال, وتحديدها, وتحويل الأطفال من الأعمال الخطيرة إلى أعمال خفيفة تتناسب مع أعمارهم بالاضافة إلى اعادة عدد من الأطفال إلى المدارس وتخليهم عن العمل.
ويأتي هذا الإجراء كخطوة أولى في اطار سلسلة من الخطوات التي تعتزم الجهات المعنية في اليمن اتخاذها بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية والهادفة إلى ايجاد حلول ومعالجات لظاهرة عمالة الأطفال التي باتت تمثل مشكلة اجتماعية غير عادية وتحدياً كبيراً يواجه الحكومة اليمنية في الوقت الراهن, حيث تشير المصادر إلى أن هذه المشكلة وصلت إلى مرحلة خطيرة وأضحت تشكّل تهديداً مباشراً لمستقبل الأمن والاستقرر الاجتماعي في اليمن.
وحسب تقارير صادرة عن جهات مختلفة محلية ودولية أن عدد الأطفال المنخرطين في ميدان العمل ممن هم في سن التعليم الأساسي في اليمن قد تزايد بشكل كبير في السنوات الأخيرة.. وتقدر المصادر عدد الأطفال في سوق العمل والذين هم في سن التعليم الأساسي (أقل من 15 عاماً) في اليمن بأكثر من 600 ألف طفل.
ولعل المشاكل الاقتصادية والمعيشية من بين الأسباب الرئيسية التي تقف وراء تنامي ظاهرة عمالة الأطفال في الجمهورية اليمنية, حيث شهدت الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد تراجعاً كبيراً منذ ما يقرب من عشرة أعوام مما أدى إلى تزايد معدلات البطالة والفقر خاصة في ظل تطبيق قرارات الاصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ مطلع عام 1995م.. وقد جعل ذلك كثيراً من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل تدفع بأطفالها إلى سوق العمل من أجل تأمين دخول اضافية تغطي متطلبات الحياة المعيشية.
|
