* القاهرة مكتب الجزيرة - أحمد سيد:
أعلنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن 85% من سكان المنطقة العربية يحصلون على مياه نقية، متفوقة على النسبة العالمية المقدرة بحوالي 80 %. وقالت المنظمة في دراسة حديثة لها انه توجد ست دول عربية يحصل 95% فأكثر من سكانها على مياه نقية، وأربع دول يحصل من 80 85% من سكانها على نفس نوعية المياه.. بينما تتدنى هذه النسبة ليصل الحاصلون على مياه نقية إلى أقل من 40% من السكان في كل من موريتانيا وسلطنة عمان.. مشيرة إلى أن اجمالي نصيب الفرد من المياه المتاحة يصل في الامارات إلى 69 متراً مكعباً سنويا، وفي السعودية إلى 116 متراً مكعباً، وفي قطر إلى 171 متراً مكعباً، ومصر 1071 متراً مكعباً.
وقدرت كمية تدفق المياه من الأنهار الداخلية في الدول العربية بحوالي 149 مليار متر مكعب تمثل نحو 32% فقط من كمية المياه المتاحة، وتقدر هذه النسبة على مستوى دول العالم بنحو 82 %، وينعكس الحال بالنسبة للمياه المتدفقة من مجاري المياه الدولية أي من الأنهار خارج الدولة، حيث تقدر كمية هذه المياه للدول العربية بنحو 321 مليار متر مكعب تمثل نحو 68% من المياه المتاحة، بينما تبلغ التدفقات من دول اخرى على مستوى العالم حوالي 18% فقط من المياه المتاحة مما يخلق وضعا حرجا لكميات المياه المتاحة في المنطقة العربية ويقلل بشدة فرص حصول السكان على مياه آمنة، ومن أكثر الدول العربية اعتمادا على تدفقات المياه من دول أخرى هي مصر وسوريا والسودان والعراق وموريتانيا والصومال. ويتدنى نصيب الفرد من المياه المتاحة في المنطقة العربية إلى حوالي 1664 متر مكعب للفرد سنويا، مقارنة بنحو 8696 متر مكعب للفرد على المستوى العالمي، ويتدنى المعدل العربي لنصيب الفرد عن ذلك اذا ما تم تقديره بالنسبة لكمية المياه المسحوبة سنويا من المياه المتاحة.. ويرتفع متوسط نصيب الفرد من المياه المتاحة عن المتوسط العربي في خمس دول عربية فقط هي السودان، العراق، موريتانيا، جيبوتى، وسوريا. ويصل أدناه في دول الخليج العربي والأردن وليبيا.
مصادر مختلفة
وتقدر كمية المياه المسحوبة من المصادر المختلفة في المنطقة العربية بحوالي 195 مليار متر مكعب سنويا تستخدم في مختلف الأغراض، وتمثل هذه الكمية حوالي 42% من المياه المتاحة من مصادرها المختلفة وهي نسبة تزيد عن المعدلات العالمية للاستخدام الآمن للمياه.. ويلاحظ أن معظم الدول العربية تعاني من مشكلة مياه حقيقية، وقد يكون ذلك بسبب عدم توافر البنية الأساسية لنظم الري اللازمة لاستخدام المياه السطحية المتاحة أو بسبب الاستخدام غير المرشد للموارد المائية الجوفية، إضافة إلى عدم انتظام أو التحكم في تدفقات المياه الواردة من دول اخرى. وتحقق كل من الامارات والسعودية وليبيا وقطر والأردن وعمان أكبر استخدام لمواردها من المياه الجوفية وبكميات تفوق المتاح لها بنسبة 1055 %، 708 %، 486 %، 290 %، 140 %، 122% لكل منها على التوالي.. بينما نجد أن السودان والصومال لا تملكان البنية الأساسية اللازمة لاستخدام كميات المياه المتاحة بوفرة لكل منهما ولا تتعدى نسبتا استخدامهما 11 ،6% و5 ،2% على الترتيب، ويلاحظ أن باقي الدول العربية تحقق سحباً سنوياً للمياه المتاحة لديها بنسب تفوق المعدلات الآمنة المتعارف عليها وذلك حتى يمكنها توفير متطلبات القطاعات الاقتصادية المختلفة بالدولة من المياه. وتشير الدراسة إلى أن كميات المياه المستخدمة في الزراعة بالمنطقة العربية تبلغ حوالي 89% من جملة السحب السنوي للمياه، مقارنة بنحو 71% فقط على المستوى العالمي.. وتحقق ثماني دول عربية نسبة استخدام للمياه في الزراعة تقدر بأكثر من 90% من المياه المتاحة، بينما تحقق خمس دول نسبة استخدام للمياه في الزراعة تتراوح بين 81 و90% وتصل نسبة استخدام المياه في الزراعة ادناها في كل من البحرين 57% والكويت والجزائر بنسبة 60% لكل منهما.
تطوير الأطر التشريعية
وطالبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية بضرورة تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية العربية في مجال الموارد المائية إضافة إلى اجراء تنسيق الجهود وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب، يستوي في ذلك ما يمكن أن يتم على صعيد الدول العربية كافة ( المستوى القومي ) أو على مستوى الاقاليم أو مجموعات الدول ذات السمات المشتركة..
مؤكدة على اهمية تفعيل المشاركة في المعاهدات والمحافل الدولية ذات العلاقة والتنسيق والتعاون العربي في هذه المشاركة بما يخدم المصالح العربية المشتركة، وتبادل الخبرات والكوادر في هذا المجال، وإعداد نظم الاستشعار والإنذار المبكر للظروف الطبيعية غير المواتية التي تضر بهذه الموارد وخاصة التقانات التي تعتمد على القمار الصناعية أو التي تتطلب تجهيزات وموارد كبيرة تخرج عن قدرة كل دولة على حدة، وعقد البروتوكولات والمعاهدات العربية الثنائية أو المتعددة حول الموارد المشتركة والقضايا البيئية والموردية العابرة للحدود بما يخدم مصالح الأطراف المختلفة في اتجاه حماية وصيانة الموارد المائية من التدهور والتلوث.
| 
