استمرار مصادرة سيارات المقدسيين ووضع اليد على أموالهم

* القدس المحتلة - نائل نخلة:
اتهم مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية سلطة البث الإسرائيلية، بانتهاج سياسة عنيفة تجاه المواطنين المقدسيين خلال قيام طواقم من هذه السلطة بحماية الشرطة الإسرائيلية تحصيل سلطة البث ما تعتبره ديوناً مستحقة على المقدسيين تصل إلى آلاف الشواقل للمواطن الواحد الذي يقع ضحية عنف الإجراء الممارس من قبل هذه الطواقم.
واشار مركز القدس في تقرير له بهذا الخصوص إلى أن طواقم سلطة البث تقوم منذ ثلاثة أشهر تقريباً بنصب حواجز مشتركة مع الشرطة على مداخل الأحياء الفلسطينية في القدس، وعند محاور الطرق الرئيسية في المدينة المقدسة، حيث تتم مصادرة سيارات المواطنين ووضع اليد عليها، ولا تعاد إلى أصحابها إلا بعد أن يدفعوا الرسوم المفروضة عليهم، وترفض هذه الطواقم إعطاء المواطنين إشعارات مسبقة بالرسوم المطلوب منهم دفعها، أو منحهم مهلة زمنية لتسديد ما تفرض عليهم.
وأكد تقرير مركز القدس أن الحملة تستهدف المقدسيين وحدهم، فيما يعفى الإسرائيليون الذين تضبطهم هذه الحواجز من الملاحقة وأنه في حالات عديدة أرغمت عائلات مقدسية بأكملها على ترك السيارة التي تملكها بعد مصادرة مفاتيحها، وأرغم أصحابها على الاستعانة بمعارفهم وأقاربهم لجمع المبالغ المطلوبة منهم لدفعها قبل أن تعاد لهم سياراتهم.
وفي حالات أخرى تم الحجز على البطاقة الشخصية، ورخص السياقة بعد أن رفض اصحابها الانصياع لطواقم سلطة البث بالدفع الفوري للرسوم المفروضة عليهم- كما حدث بالأمس مع زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حيث اعترض طريق السيارة التي كان يقودها حاجز لطواقم سلطة البث قرب سوق المصرارة، وطلب منه مسؤول الحاجز دفع رسوم عن جهاز تلفازه المنزلي والبالغة 4 ،800 شيقل، بيد أن الحموري رفض الانصياع للمطلب، عندها حاولوا الاستيلاء على السيارة لكنه منعهم، كون السيارة التي يقودها غير مملوكة له، فما كان منهم إلا أن حجزوا بطاقة هويته، ورخصة السيارة، إلى حين دفع الرسوم المفروضة عليه.
الحموري، وصف ما تقوم به طواقم سلطة البث بأنه عمل من (أعمال القرصنة)، (غير قانونية) معتبراً الطريقة التي يتم فيها تحصيل الرسوم من المقدسيين عملاً لا تقوم به إلا عصابات (المافيا)مشيراً إلى أن الإجراءات المطبقة في القدس المحتلة لا تطبق على الإسرئيليين في القدس الغربية، حيث ترسل سلطة البث طواقم خاصة إلى بيوت الإسرائيليين تطالبها بالدفع عبر إشعارات محددة بفترات زمنية، ولا تتخذ إجراءات عنيفة بحق المخالفين كما يحدث مع المواطنين المقدسيين.
وأكد الحموري، أن مركز القدس بصدد متابعة هذه القضية قانونياً، خاصة الطريقة والأسلوب اللذين يتم بهما تحصيل الرسوم، علماً أن جميع القوانين بما فيها الإسرائيلية لا تخول أية دائرة رسمية أو حكومية إلى نصب كمائن لاصطياد المواطنين وسلبهم أموالهم وممتلكاتهم.
وأوضح الحموري أن مركز القدس لديه عشرات القضايا من مواطنين مقدسيين توجهوا إلى المركز طالبين المساعدة القانونية، من بينهم أفراد عديدون من عائلة واحدة وجه لكل فرد منهم إخطار من قبل سلطة البث بدفع رسوم عن جهاز تلفاز واحد.
يذكر أن إسرائيل تكاد تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تتقاضى سلطة البث فيها رسوما عن امتلاك مواطنيها أجهزة تلفاز، علماً أن هذه السلطة لا تقدم أية خدمات لهؤلاء المواطنين، في حين أن نسب مشاهدة المقدسيين لمحطات التلفزة الإسرائيلية تكاد تكون معدومة، بالنظر إلى ما تتيحه لهم الفضائيات العربية والأجنبية، في حين أن بعض الدول في بلدان العالم المختلفة تقدم لمواطنيها خدمات مجانية لبعض القنوات بالكوابل، وتعرض عليهم حرية الاختيار للاشتراك في قنوات أخرى برسوم رمزية.