مجلس الشورى يتخلى عن مشروع تعديل القانون الانتخابي المعجل
الرئيس الإيراني خاتمي واثق من إجراء الانتخابات في إيران ..ويرفض استقالة مسؤولين

  * طهران - الوكالات:
قال الرئيس الإيراني محمد خاتمي امس الثلاثاء انه واثق من ان الانتخابات البرلمانية ستجرى في فبراير شباط بالرغم من خلاف بسبب استبعاد آلاف المرشحين الاصلاحيين.
وقال خاتمي للصحفيين بعد افتتاح مؤتمر اقليمي (مطلبنا هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمنح فرصة حقيقية للمنافسة وستجري الحكومة بالتأكيد مثل هذه الانتخابات. وانا واثق من ان هذه الانتخابات ستجرى في الموعد المحدد.
ورفض محمد خاتمي طلبات استقالة تقدم بها عشرات من كبار المسؤولين الحكوميين الذين هددوا بالاستقالة بسبب استبعاد كثير من المرشحين الاصلاحيين من الانتخابات البرلمانية.
ونقلت الصحف عن خاتمي قوله في رسالة للمسؤولين (بالقطع سنصر على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة كرمز للديمقراطية ونعمل على التأكد من ان تؤدي العملية الى نتائج عادلة.
وكان 16 عضوا على الاقل من مجلس الوزراء وعشرات من المسؤولين الكبار قد بعثوا برسائل لخاتمي خلال الاسبوعين الماضيين يقولون فيها انهم مستعدون للاستقالة الا اذا تراجع مجلس صيانة الدستور المتشدد عن حظر آلاف المرشحين من خوض الانتخابات المقرر ان تجرى في 20 فبراير شباط.
واغلب الممستبعدين من الاصلاحيين الموالين لخاتمي والذين يتمتعون بأغلبية حاليا في البرلمان.
وأغرق قرار الاستبعاد الذي اتخذه مجلس صيانة الدستور وهو هيئة غير منتخبة تضم 12 عضوا من رجال الدين المحافظين والقضاة الشرعيين إيران في أسوأ أزمة سياسية منذ أعوام.
وهدد الاصلاحيون بمقاطعة الانتخابات وحذّر مسؤولون حكوميون من انهم قد لا ينظمون الانتخابات ان لم يقتنعوا بانها ستكون نزيهة.
الا ان خاتمي الذي انتقد الاستبعاد بشدة ناشد الجميع التزام الهدوء وقال في رسالة للمسؤولين (حماية الثورة الاسلامية التي قادها الزعيم الراحل الخميني هي مسؤولية كل من يهتمون بالاسلام وإيران.
وأعرب خاتمي عن ثقته في مجلس صيانة الدستور بعد نصيحة من الزعيم الاعلى الإيراني اية الله علي خامنئي الذي حثّ المجلس على مراجعة قرار الاستبعاد.
ومضى خاتمي يقول (أتمنى ان يجرى احترام ارشادات الزعيم الاعلى للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تساعد بمشيئة الله على تعزيز صورة الجمهورية الاسلامية.
وأمام المجلس مهلة حتى يوم الجمعة لاصدار قرار بشأن أكثر من ثلاثة آلاف التماس تقدم بها المرشحون المستبعدون.
من جهة اخرى قرر مجلس الشورى الإيراني الذي يسيطر عليه الاصلاحيون امس الثلاثاء التخلي عن مشروع معجل لتعديل القانون الانتخابي كان من شأنه حمل المحافظين على العودة عن رفض عدد كبير جدا من طلبات الترشيح الى الانتخابات التشريعية المقررة في 20 شباط/فبراير المقبل.
وقرر النواب خلال جلسة بثتها مباشرة الاذاعة العامة التخلي عن مناقشة التعديل خلال الاشهر الستة المقبلة.
ويأتي هذا الإجراء بعد قرار مجلس صيانة الدستور المحافظ معارضة هذا التعديل الذي اقره مجلس الشورى الاحد في قراءة اولى.
واقرّ النواب الاصلاحيون الاحد تعديلين على القانون الانتخابي لحمل المحافظين على العودة عن قرار رفض عدد كبير من طلبات الترشيح الى الانتخابات التشريعية غالبيتها لشخصيات اصلاحية.
واوضح النائب الاصلاحي محسن ميرد ماضي الذي اقترح التخلي عن التعديل ان الاصرار في هذا المجال (لن يؤدي الى اي نتيجة.
واضاف (اعتدنا على ان يجد مجلس صيانة الدستور شوائب في نصوصنا القانوني هذا النص لا يحتوي هو ايضا على اي مخالفات..
لكن مجلس صيانة الدستور كان سيرفضه على ايةحال موضحا (لماذا نضيع وقتنا في تصحيحه لان ذلك لن يؤدي الى اي نتيجة(
ولجأ النواب الى إجراء معجل لاقرار التعديل.
واعتبر مجلس صيانة الدستور الذي يسهر على احترام الشريعة والدستور ان مشروع القانون هذا يخالف الشريعة والقانون الاساسي.
وكان بامكان مجلس الشورى الاصرار واعادة التصويت على المشروع كما هو ويعرضه في هذه الحالة على مجلس تشخيص مصلحة النظام هيئة التحكيم السياسي العليا التي يهيمن عليها المحافظون ايضا.
وكذلك كان بامكان البرلمان الاخذ بملاحظات مجلس صيانة الدستور ورفع المشروع عليه مجددا بعد تعديله.