انقراض الجيل الثالث من صيادي جدة نتيجة (جمود) وزارة الزراعة

  * جدة خالد الفاضلي:
يميل صيادو جدة الى تحميل وزارة الزراعة مسؤولية إجهاض سعودة مهنة الصيد بعدما أصدرت قبل 20 سنة قراراً يمنع الآباء من اصطحاب أبنائهم أثناء رحلات الصيد، إضافة الى تبنيها إنشاء (الشركة السعودية للأسماك) دون دراسات متعمقة، مؤكدين على أن قرار منع الابن من مرافقة والده تسبب في (تفريغ) مهنة الصيد، وحرمان الشباب السعودي من مصادر رزق حلال، وبالتالي شاركت وزارة الزراعة في توسيع رقعة البطالة السعودية، إضافة الى إدارتها القروض الممنوحة للصيادين استنادا الى وسائل غير نافعة.
وألح كبير صيادي وحواتي جدة (محمد سيد شمعة) في مطالبة وزارة الزراعة برفع يدها عن إدارة الصيد، مشيرا الى أن الصيد (حرفة) تتوارثها الأجيال، ولا يمكن تدريسها في المدارس الحكومية، مؤكداً أن قرارات صدرت خلال سنوات منعت الصيادين من تدريب صغارهم أو أبناء الجيران، كما أشار في اتصال هاتفي معه يوم أمس إلى أن الصيادين القدماء كانوا يتولون تدريب الأيتام وأبناء الأقارب والجيران، وبالتالي كان الصيد حرفة تؤمن (العيش الطيب) لأسر القرى والمدن الساحلية. من ناحية ثانية، يهجم على سوق أسماك جدة (البنقلة) كل صباح سيارات مبردة قادمة من اليمن ودولة الإمارات محملة بأسماك وجمبري يصل إجمالي وزنه إلى مئات الأطنان، في اشارة إلى عجز صيادي جدة عن تغطية احتياجات السوق (الجداوية). بينما نفى رئيس إدارة الثروة السمكية (مدني اسعد قزاز) تلميحات الصيادين واتهاماتهم حول عدم قدرة الوزارة على (إدارة الصيد كحرفة يقتات منها الآلاف وتدعم الاقتصاد الوطني)، وسعى للتأكيد على أن كل ما يواجهه الصيادون هو من صنع أيديهم وأنه لا يجد في جعبته القانونية أي قانون يمنعهم من اصطحاب أبنائهم، مشيراً إلى وجود تصاريح مؤقتة وصيفية.
وفي ذات السياق، تواجه إدارة الثروة السمكية اتهامات من صيادين عدة حادثتهم (الجزيرة) في سوق السمك يوم أمس، يؤكدون أن وزارة الزراعة حشرت نفسها في تفاصيل لا تعيها مثل منع الصياد المحترف من امتلاك اكثر من أربعة قوارب، بينما لا يوجد تشريع أو قانون يساند رؤيتها، كذلك محاولة تقليص الصيد الفردي لدرجة (الانقراض) من أجل زيادة فرص نجاح الشركة السعودية للأسماك ليس إلا!! إضافة الى قيام الوزرارة بمنح تراخيص وقروض مالية لأشخاص لا ينتمون لسلالات صيادين، ولم يمارسوا في حياتهم مهنة الصيد، في إشارة سريعة إلى أن وزارة الزراعة تدير قروض الصيادين بطريقة غير مثالية.
من ناحيته، أشار مدني اسعد قزاز (مدير إدارة الثروة السمكية في جدة) إلى أن الشركة السعودية للأسماك (شركة حكومية)، كما أسهب في توضيح خلو ساحتها من أي أضرار تلحق بالصيادين مؤكدا أن الشركة تمارس الصيد في أفق بعيد عن الصيادين التقليديين، قائلا: (شوف مثلا.. الشركة ما تصيد سمك الناجل.. شايف.. يعني الشركة ما تضر بالصيادين).
فيما تؤكد إدارة البنقلة أن جدة سيدة صيد البحر وبحارته أصبحت تعتمد على اسماك يجمعها صيادو اليمن ودولة الامارات ثم يأتون لبيعها في جدة.
عادت (الجزيرة) للاستفسار من مدني قزاز حول منع الصياد المحترف من امتلاك أكثر من 4 قوارب وضعف إدارة القروض المالية، فهب للإجابة نيابة عنه نائبه (بشير اشورة) واصفاً المحرر بأنه (موش قارئ كويس اللوائح، وأنه بيدور أي مسؤول علشان يلصق الموضوع فيه، يعني أي حاقة كدا). ثم كشف لنا عن أن الجدل حول تحجيم الصياد المحترف ومنعه من امتلاك 4 قوارب صيد تقليدي يعود إلى طلب قدمته الشركة السعودية للاسماك عند تأسيسها لحمايتها من المنافسة (هم لما سسوا الشركة كتبوا كدا والوزير وافق لهم)، ثم عندما أدرك (بشير) أن محادثتنا مسجلة (كما هو حال غالبية المؤسسات الصحفية) عاد لتذكيري بأنه (30 سنة خبرة) وأن دور إدارة الثروة السمكية محصور في الموافقة (الفنية) على القرض بينما البنك الزراعي يتولى المهمة لاحقاً، مؤكدا أن البنك الزراعي يشترط وجود موافقة فنية من (الثروة السمكية) أولاً. وعاد بشير إلى تبيان سهولة منح (الثروة السمكية) تراخيص صيد مؤقتة للابن تخوِّله مرافقة والده، مشيرا الى ان خروج الابن للصيد مع والده يستوجب موافقة (الثروة السمكية وسلاح الحدود معا)، مع تكرار أن إدارته تقسم الصيادين إلى محترفين ومستثمرين، ولكل منهما لوائح خاصة.