* الكويت - بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»:
الآن وبعد أن صار عام 2003م في ذمة التاريخ، سوف ينظر إلى ذلك العام في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على أنه عام الإصلاح والنمو والتغيير. ولقد استفادت دول مجلس التعاون الخليجي استفادة أساسية من الأحداث العالمية بدءا من معدلات الفائدة المنخفضة الى أسعار النفط المرتفعة المسجلة التي استقرت على مدار العام وحتى الإطاحة بالنظام العراقي. ولا يوجد ما يضارع الأداء السار لأسواق رأس المال في تصويره لمدى تميز ذلك العام.
فقد شهد شهر ديسمبر على وجه الخصوص وقوع حدثين رئيسين سيكون لهما تأثير طويل المدى على النشاط الاقتصادي والاستقرار في المنطقة خلال السنوات القادمة. فبعد شهور من ملاحقة الرئيس العراقي صدام حسين تم اعتقاله.
كما شهد شهر ديسمبر ايضاً اجتماع رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لحضور القمة الرابعة والعشرين لدول مجلس التعاون الخليجي. ولقد تناولت القمة القضايا المتعلقة بشعوب مجلس التعاون الخليجي على المستوى الاقتصادي، التربوي والاتصالات، وكذلك تناولت القمة مسألة العراق على اعتبارها إحدى المشاغل الأمنية.
وقد تمكنت جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق نمو ملحوظ في مؤشراتها خلال العام 2003م مما وضعهم مع أكثر الأسواق العالمية جاذبية ورواجاً، فقد ارتفعت القيم والكميات المتداولة في أثناء العام فيما واصلت أسعار الأسهم التحليق في عنان السماء. كما حطمت المعدلات القياسية بصورة مستمرة وكانت اهتمامات المستثمرين في المنطقة آخذة في الارتفاع بصورة لا متناهية.
أما الأداء الأفضل خلال شهر ديسمبر فقد كان من نصيب السوق الكويتي بتصدره المركز الأول عقب ارتفاعه بما نسبته «11 ،5 في المائة» خلال الشهر. ولكن ظلت سوق المملكة العربية السعودية هي صاحبة أفضل أداء خلال إجمالي العام 2003م، عقب استعادتها مركزها الريادي الذي كانت قد فقدته في نوفمبر لتحظى به السوق القطرية، وقد حققت المملكة ربحا ثابتاً قدر «03 ،4 في المائة» في ديسمبر لكي ترفع من أدائها السنوي إلى «2 ،76 في المائة». أما السوق القطرية التي كانت هي السوق الوحيدة التي تراجعت أثناء شهر ديسمبر فقد تمكنت من الإقفال محققة المركز الثاني بارتفاعها بما نسبته «8 ،69 في المائة»، تليها الكويت «9 ،63 في المائة» ثم عمان «1 ،42 في المائة» فالإمارات العربية المتحدة «1 ،32 في المائة» وأخيراً مملكة البحرين مكتسبة «8 ،28 في المائة». وعلى الرغم من كل ما سبق فإن جميع الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي قد اختتموا العام بمكاسب هائلة في ذلك العام مقارنة بالاسواق الدولية.
ويجدر أن يقوم الجمع بين : الاتجاهات المتفائلة، ارتفاع المكاسب الثابتة، التوقعات بنتائج اقتصادية ايجابية والمؤشرات المستمرة بارتفاع نسبي لأسعار النفط بمساعدة اسهم البورصة في تحقيق مكاسب اضافية خلال الفترة القادمة. مع متابعة نشاط التداول في دول مجلس التعاون الخليجي لذلك الأداء المحقق عند نهاية عام 2003 في الأسابيع الأولى من 2004، ونرى بأن النظرة العامة على المنطقة متفائلة باتجاه الارتفاع، على الرغم من حركة اسعار العام الماضي ووجهات النظر خلال العام الماضي التي ترى بأن المنطقة ربما تكون مقبلة على فقاعة استثمار.
خلال الشهر استمر مؤشر الانخفاض مقابل الارتفاع في الانحياز نحو الأسهم المتقدمة، حيث سجلت 202 شركة نموا في قيم أسهمها، فيما تراجعت أسهم 124 شركةمقارنة بشهر نوفمبر الذي شهد ارتفاع اسهم 224 سهما وتراجع 96 سهما. اما عدد الشركات التي ظلت بلا تغيير فقد بلغ 108 شركات، منها 67 شركة لم تشهد أي نشاط تداول في سوق البورصة. فقد تسبب الارتفاع العام في أسعار اسهم الشركات على نطاق المنطقة بمساعدة اجمالي القيمة السوقية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي بخرق مستوى 300 مليون دولار امريكي وصولا الى ما يقارب 302 مليون دولار امريكي ممثلة بارتفاع بلغ نسبته 3 ،3 في المائة مقارنة مع القيمة السوقية المسجلة في شهر نوفمبر.
| 
