بعد مطالبات بدفع تعويضات
خضر: الطائرات العراقية الرابضة في مطار الملكة علياء مسألة قانونية لا سياسية

* عمان - الجزيرة - خاص
قالت وزير الدولة، الناطقة الرسمية باسم الحكومة اسمى خضر ان المطالبة العراقية بدفع تعويضات عن الطائرات العراقية الرابضة في مطار الملكة علياء تخضع لحكم القانون، مشيرة ان هذا «الموقف ليس سياسيا، بل هو موقف قانوني» ادعاء أي طرف يحكمه القانون ويلزم بقية الاطراف».
وأضافت وزيرة الدولة ان الأردن لم يتقدم حتى الان بأي مطالبات مالية عن بدل أرضيات الطائرات الرابضة على أرض مطار الملكة علياء الدولي منذ اكثر من 13 عاما.
وكان وزير النقل العراقي بهنام بولص هدد في تصريحات صحفية حكومات الأردن وتونس وسورية بوقف التعاون معها في مجال النقل ما لم تدفع تعويضات الى العراق عن استخدامها الطائرات والقاطرات العراقية.
واتهم الوزير العراقي الحكومتين الأردنية والتونسية بالمماطلة في ارجاع الطائرات المودعة لديها، مستغربا مطالبة الأردن وتونس العراق بدفع رسوم عن مرابطة الطائرات في مطارات الدولتين منذ حرب الخليج عام 1991، مدعيا ان العراق من يستحق التعويضات جراء استخدام الطائرات المعنية في ما وصفه عمليات نقل داخلية.ومعروف ان العراق كان نقل ستا من طائراته المدنية وهي من نوع بوينغ 727 و707 الى الأردن قبيل اندلاع حرب الخليج عام 91 بغرض حمايتها من القصف.
وحسب مسؤول في سلطة الطيران المدني فان الطائرات الست تحتاج الى صيانة كاملة لمحركاتها وهياكلها، بيد ان ذلك بحسب المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه يتطلب انفاقا كبيرا يتجاوز القيمة السوقية لمثل هذا النوع من الطائرات في حالتها الجيدة، مضيفا بأن الطائرة الواحدة ستحتاج الى ما بين 5ر3 و4 ملايين دولار لصيانتها وتمكينها من التحليق مجددا، فيما يبلغ سعر الطائرة في حالتها الجيدة بين 5ر1 و2 مليون دولار، لافتا الى انه من الاجدى اقتصاديا بيعها كقطع غيار.
وينتظر الأردن منذ 11 عاما حلا لهذه المشكلة العالقة والتي ما تزال تشكل عبئا حقيقيا على مطار الملكة علياء الدولي، بيد ان مثل هذا العبء لا يقتصر فقط على مجرد بقائها، ذلك ان رسوم بقائها في المطار تتراكم يوما بعد يوم، فيما لم يتقاض المطار ايا من هذه الرسوم حتى الان.وقد ترتب على هذه الطائرات رسما قدره 25 ،1 مليون دولار طيلة السنوات الماضية بمعدل 50 دولارا يوميا عن كل طائرة من الطائرات الستة التي تناقص نوعها في العالم الى أقل من 500 طائرة حولت معظمها الى طائرات شحن وصهاريج نقل الوقود.
ودأب العراق في الفترات السابقة على اجراء صيانة شكلية لهذه الطائرات شهريا، لكن فرق الصيانة التي توقف ارسالها للأردن عام 95 باتت تجري أعمال الصيانة لها كل أربعة أشهر الى ان تبدد اهتمام السلطات العراقية آنذاك بمثل هذه المهمة، بسبب الكلفة الضائعة لهذه العملية.