حكومة خاتمي تتمسك بانتخابات حرة نزيهة
مجلس الدستور يوجه ضربة أخرى للإصلاحيين ويرفض تعديلهم الانتخابي

  * طهران الوكالات:
رفض مجلس مراقبة الدستور تعديل القانون الانتخابي الذي تبناه مجلس الشورى الاصلاحي على اثر الرفض الكثيف للمرشحين الى الانتخابات التشريعية، وفقا لما ذكرته امس الاثنين صحيفة ياس أي نو الاصلاحية الصادرة في طهران.
ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تحدده قوله ان مجلس مراقبة الدستور «اعتبر مشروع القانون مخالفا للاسلام ولبعض مواد الدستور».
وكان مجلس الشورى المؤلف من اكثرية اصلاحية تبنى أول أمس الأحد تعديلا طارئا للقانون الانتخابي لحمل المحافظين على الموافقة على ترشيح خصومهم السياسيين الى الانتخابات التشريعية.
وصوّت الاصلاحيون الذين رفضت لجان المراقبة الانتخابية المحافظة ترشيحاتهم بكثافة، بشكل طارىء على تعديلين للمادة 28 من القانون الانتخابي لتغيير مجرى الاحداث قبل اقل من شهر على الانتخابات المقررة في 20 شباط/ فبراير المقبل.
وقد اندلعت الازمة في 10 و11 كانون الثاني/ يناير لدى الاعلان عن رفض 3605 من أصل 8157 مرشحا للانتخابات التشريعية، ورفض حق الترشح بشكل خاص للاصلاحيين بينهم 80 نائبا منتهية ولايتهم والعديد من الشخصيات البارزة.
وينص احد التعديلين على حق كل المرشحين الى الانتخابات الذين سبق لهم ان شغلوا مقعدا في مجلس الشورى التقدم بترشيحهم مجددا، الا في حال ارتكابهم جرما.
بينما ينص التعديل الثاني على استبعاد المعايير التي لا تدخل في اطار «الاعراف القانونية المعمول بها» من المعايير التي تقبل على اساسها الترشيحات الى الانتخابات.
ويوم الاحد اصرت حكومة الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي على إجراء انتخابات حرة وديمقراطية رغم محاولة المحافظين عرقلة مشاركة الالاف من الاصلاحيين في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الشهر المقبل.
وأعلن مجلس الوزراء في بيان أوردته وكالة أنباء الطلبة إسنا «المنافسة هي القاعدة الاساسية لانتخابات حرة وصحيحة والحكومة ستستمر في مساعيها للتمكين لمثل هذه الانتخابات».
وقد حملت مساعي الحكومة مجلس صيانة الدستور على الموافقة على طلبات ترشيح 490 مرشحا إصلاحيا كان قد استبعدهم من قبل لخوض الانتخابات التشريعية الشهر المقبل.
وقال المتحدث باسم المجلس محمد جهرومي لتلفزيون إيران إن المجلس سيعلن عن قبول طلبات مزيد من المرشحين بحلول 30 كانون الثاني/ يناير قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 شباط/ فبراير المقبل.
وتسعى الحكومة التي تتبنى منهجا إصلاحيا لجعل المجلس يوافق على طلبات ترشيح 618 مرشحا على الاقل من أصل 3500 مرشح تم رفض طلباتهم، و80 من المرشحين المرفوضين هم أعضاء في البرلمان الحالي وبينهم اثنان من نواب رئيس البرلمان.
ومجلس صيانة الدستور الذي يمثل بحكم الواقع الغرفة الاعلى في البرلمان والذي اعترض على كثير من التشريعات الاصلاحية له الكلمة الاخيرة لاقرار المشروع.
وكان الرئيس خاتمي قد وصف يوم السبت الوضع السياسي الراهن في إيران بأنه «غير متوافق» مع قيم الديمقراطية الدينية لانه لن تكون هناك فعليا منافسة على 190 من مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 إذا لم تتم الموافقة على المرشحين الاصلاحيين. ورفض رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي حسابات خاتمي بشأن المقاعد الـ190 بوصفها مزاعم لا يمكن التأكد منها وقال إن هناك 17 متنافسا على كل مقعد وهو ما يظهر الطابع التنافسي للانتخابات.
وأدى هذا النزاع إلى أزمة دولة ومن المتوقع حدوث مقاطعة انتخابية من قبل الناخبين الناقمين كما أن نوابا إصلاحيين هددوا بالانضمام إلى المقاطعة إذا لم تتم الموافقة على مرشحيهم في الايام القليلة المقبلة، ورغم أن المحافظين سيفوزون بالانتخابات في هذه الحالة فإن الاصلاحيين يقولون إن ضعف الاقبال على التصويت سيضع شرعية البرلمان والنظام موضع شكوك.