في مثل هذا اليوم من عام 1978 قررت السلطات التونسية إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء تونس كما فرضت حظر التجول رسمياً في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الإجراء غير المنتظر بعد أن جرت مظاهرات واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في مختلف أحياء تونس وقد اتخذت هذه الحوادث أحياناً طابع العنف في بعض الأحياء الواقعة في وسط المدينة وأسفرت عن خسائر كبيرة أحدثها المتظاهرون.وكان اتحاد نقابات العمال التونسي قد أعلن الإضراب العام ومنذ ذلك الحين والعاصمة يسودها جو من التوتر، وقد أغلقت المتاجر والمقاهي والسوق الكبير وبعض البنوك أبوابها بينما أثارت جموع المتظاهرين وأغلبها من الشباب الاضطرابات في المدينة واشتبكت مع قوات البوليس.
وقد ألقت طائرات الهليكوبتر فوق العاصمة التي انتشرت فيها مظاهر قنابل الغاز المسيل للدموع بينما تمركزت السيارات للجيش في المنطقة.
وقد قام المتظاهرون بتحطيم زجاج عشرات السيارات كما قلبوا بعضها وقد تعرضت المتاجر لمهاجمة المتظاهرين الذين قاموا أيضاً بمهاجمة أحد قطارات الضواحي.
واهتم رجال البوليس بحماية مباني الوزارات ومقار الشركات الكبرى للحيلولة دون تدهور الموقف إلى ما هو أسوأ.. وقد وقف العمال المكلفون بحماية الإضراب أمام مباني هذه الشركات وأكدوا للصحفيين أن النقابات لا علاقة لها بما يقوم به جماعات المتظاهرين وقالوا إن هؤلاء يتصرفون بوحي من أنفسهم ولا توجد قيادة توجههم أو تكبح جماحهم وحتى الآن لم تصدر أي أنباء عن احتمال إصابة البعض بجراح أو عن عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم في أثناء هذه الحوادث.
ويتخوف المراقبون من أن يكون وراء هذه الأحداث مخطط سياسي مشبوه لنشر الاضطراب في تونس.
وأشارت وكالة الأنباء التونسية إلى أنه خلال المظاهرات ألقت قوات الأمن على 84 شخصاً من بين مثيري الشغب، وأضافت الوكالة أن المتظاهرين قد أحرقوا سيارات اوتوبيس وإحدى وكالات المؤسسة التونسية المصرفية وان قنابل مسيلة للدموع من صنع أجنبي ألقيت على قوات الأمن من مقر الاتحاد التونسي العام للشغل.
وأوضحت الوكالة التونسية أن نحو أربعة آلاف شخص اجتمعوا أمام مقر الاتحاد التونسي العام للشغل مسلحين بقضبان حديدية وحجارة وعصي وحصى.
| 
