أمريكا تستخدم حق الفيتو ضد إقامة الدولة الفلسطينية

في مثل هذا اليوم من عام 1976 استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو في مجلس الأمن اعتراضاً على مشروع القرار الذي يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفي إقامة دولة مستقلة في فلسطين.
وقد حصل القرار على موافقة 9 أصوات منها فرنسا واليابان ضد صوت واحد هو صوت الولايات المتحدة وامتناع ثلاثة هي إيطاليا وبريطانيا والسويد، ولم تشترك الصين وليبيا في التصويت.
ومن جهة أخرى رفض مجلس الأمن التعديل البريطاني الذي كان يطالب المجلس بإعادة تأكيد مبادئ تسوية النزاع في الشرق الأوسط الوارد في القرار رقم 242 لسنة 1967 وأحكام القرار رقم 338 لسنة 1973 ، وقد حصل التعديل على أربعة أصوات مؤيدة هي أصوات كل من المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والسويد. وعارضته كل من ليبيا والصين وامتناع تسعة عن التصويت منها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
والدول الممتنعة عن التصويت على التعديل البريطاني هي الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي واليابان وبنين وجويانا وباكستان وبنما ورومانيا وتنزانيا.
وكان قد حدث بعد تقديم مشروع الدول غير المنحازة عند افتتاح مجلس الأمن ان اقترح ايفور ريتشارد ممثل بريطانيا باسم حكومته مشروع تعديل يؤكد مجلس الأمن بموجبه قراريه رقمي 242 لسنة 67 و338 لسنة 1973 وينص على ألا تكون لأي من بنود المشروع المقدم للمجلس أولوية على هذين القرارين، وقد طلب إقبال اخوند ممثل باكستان الذي قدم المشروع باسم الدول غير المنحازة وقف الجلسة لمدة ساعة لإجراء مشاورات وقد وفق على طلبه.
وقد جاءت صيغة مشروع التعديل الذي اقترحت بريطانيا ادخاله على نص مشروع القرار الذي قدمته دول عدم الانحياز كما يلي:
مجلس الأمن يؤكد مرة أخرى مبادئ وأحكام قراريه رقميه 242 - 1967 و338 - 1973 - ويعلن أنه لا يمكن لأي من الأحكام السابقة على القرار الحالي ان تكون له الأولوية على هذه المبادئ والأحكام.وقد أحدثت المبادرة البريطانية نوعاً من الإثارة في مجلس الأمن ذلك انها وفقاً لبعض التفسيرات قد لا تجعل اللجوء إلى فيتو أمريكي أمراً له ما يبرره ومع ذلك فقد استخدمت أمريكا حق الفيتو ويرجع جو الشعور بالحيرة المشوب بالتوتر الذي ساد خلال فترة رفع جلسة المجلس ومدتها ساعة من حيث المبدأ ولو أن هذه الفترة استمرت أطول عن ذلك بكثير إلى موقف سوريا ودول عدم الانحياز بالإضافة إلى منظمة التحرير الفلسطينية بطبيعة الحال من المبادرة البريطانية، ومع ذلك يعرب غالبية المراقبين عن اعتقادهم بأن واضعي مشروع القرار الذي يتضمن الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولة سيدفعون بأنهم ذهبوا إلى أبعد مدى في طريق التنازلات عندما استعاروا تعبيرات القرار 242 المتعلق بالاعتراف بحق دولة إسرائيل في أن تعيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها وقد رفض بناء على طلب ذلك التعديل البريطاني.