* الرياض - الجزيرة:
صرح سعادة عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو اللجنة التنفيذية ثنيان بن فهد الثنيان أن نتائج شركة الجبس الأهلية لعام 2003م بلغت صافي أرباحها 89 ،786 ،367 ريال قبل حسم الزكاة الشرعية وأتعاب مجلس إدارة الشركة وبموجب ما هو موضح في ميزانية الشركة المنشورة والمدققة من قِبل حسابات الشركة مكتب المحاسبون السعوديون (السبيل)
ونعلن للإخوة المساهمين الكرام أن الشركة تسير ولله الحمد على ما يرام وفي تقدم مستمر.. ويتضح لكم ذلك مما هو موضح في الميزانية وما هو في هذا المقال الذي ننشره في صحيفتي الرياض والجزيرة مع ميزانية الشركة لهذا العام 2003م.
وساهمت نتائج الشركة المحققة لهذا العام في تمويل كافة مشروعات الشركة الحالية ب (ينبع والدمام والرياض) من الموجودات النقدية بدون الحاجة إلى الاقتراض من أي جهة.. كما انه سيوزع للمساهمين أرباحاً بواقع 15 ريالاً لكل سهم أي بنسبة 30% من رأس مال الشركة.
أولاً: أردنا إيضاح ذلك لمن يهمهم نجاح هذه الشركة وليس لكيل المديح لنفسي وإنما أردت أن أوضح الحقائق بدون مبالغة.. لقد كثرت المكاتبات التي ترسل بالفاكس باسم مستعار من شخص يقلب الحقائق ولم يبن معلوماته على أسس ومعلومات صحيحة بل هو مغالط للحقيقة ذُكر فيما نشر في جريدة (الجزيرة) الغراء بالعدد 11268 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 5 اغسطس 2003م بالصفحة العاشرة. وكان سعادة رئيس تحرير جريدة (الجزيرة) منصفا فيما كتبه وأوضح بدون تحيز.. والذي جاء فيما كتب (ما حقيقة دخول رئيس مجلس الإدارة منافساً لها بإنشاء مصنع للجبس داخل منطقة امتياز الشركة.. وهل صحيح ان عضو مجلس الإدارة المنتدب يوقع عقوداً لمصانع بملايين الريالات دون موافقة مجلس الإدارة ولماذا بقيت وزارة الصناعة والتجارة متفرجة على ما يُثار عن أوضاع الشركة).
وهذه كتبها رئيس التحرير بناء على ما قدم له من هذا المغرض الذي (جعل من الحبة قبة) وهو معروف لدى مجلس إدارة الشركة وكافة الجهات التي يكتب إليها ولو اخفى اسمه.. كما أوضح رئيس التحرير بصراحة ما قدم إليه من معلومات غير مبالغ فيها من إدارة الشركة.. وأكرر أنني لا أريد أن أكيل المديح لنفسي لأن الأعمال هي التي تتكلم وليست الأقوال والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.. وإنما أريد الايضاح لمساهمي شركة الجبس الأهلية الذين يهمهم أمر الشركة كمساهمين تهمهم مصلحة الشركة.
وبعد ما اطلع المساهمون على ما نشر في جريدة (الجزيرة) الغراء تلقت شركة الجبس عدة استفسارات بالهاتف أو بالحضور عن المساهمين يتساءلون من موقف مجلس إدارة الشركة مما حصل في منافسة الشركة بمنطقة امتيازها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 5/5/583 في غرة شهر ربيع الأول عام 1376هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 232 وتاريخ 4/11/1375هـ من رئيس مجلس إدارتها محمد بن عبدالعزيز الراجحي.. وأوضح الحقيقة للإخوان.. أنا لا أوقع عقودا منفردة بل أنا واحد من ضمن لجنة من مجلس الإدارة الذين هم حريصون على مصلحة الشركة وبحضور جميع المسؤولين في الشركة من فنيين ومهندسين وإداريين ومحاسبين لأن مندوبي الشركات الصانعة إذا حضروا يتم الاجتماع بحضور هؤلاء جميعا وتكون المناقشات مفتوحة لما فيه مصلحة الشركة.. ولا يؤخذ بالاعتبار ما تقدمه الشركات الصانعة.. انه قضية مسلم بها بل تحصل مناقشات ومفاوضات فيما يتعلق بالأسعار بعد ان تدرس كافة العروض من الناحية الفنية حسب حاجة الشركة.. وكذلك يتم ما هو في مصلحة الشركة بتخفيض الأسعار سواء ما يطلب من الخارج أو من الداخل ولم انفرد بأي عمل للشركة تحتاج الشركة إلى شرائه بل يتم ذلك وفق دراسات مستفيضة حتى نتحصل على حقوق الشركة كاملة وبأقيام مناسبة.. هذه اجابتي عن توقيع العقود منفردا كما قال الشخص الذي أشرنا إليه.
أما ما يتعلق بسؤال المساهمين وقولهم وما هو موقف مجلس الإدارة من تعدي رئيس المجلس على حقوق مساهمين في شركة الجبس الأهلية في موقع الامتياز وماذا سيتخذ من قبل مجلس الإدارة ضد هذا التعدي الذي ليس له ما يبرره على موقع الامتياز ومنافسة الشركة.. صحيح أنه حصل هذا التعدي وما نشر في جريدة (الجزيرة) من قبل الشركة ليس فيه مبالغة عن المنافسة التي حصلت.. لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة والمسؤولين عن هذه المواضيع وهم صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض وصاحب السمو محافظ محافظة الخرج وصاحب المعالي وزير التجارة والصناعة وصاحب المعالي وزير البترول والثروة المعدنية واتخذت الاجراءات اللازمة لما أشير إليه وما نشرت عنه جريدة (الجزيرة) وبناء على ما اتخذ بصدد منافسة رئيس المجلس في موقع الامتياز صدر أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الموجه للجهات الموضحة في نص خطاب سموه رقم 3/6/80915 بتاريخ 15/10/1424هـ الموجه لمحافظ محافظة الخرج ولمعالي وزير التجارة والصناعة ونسخة لمعالي وزير البترول والثروة المعدنية الذي بموجبه تمت الإجابات لصاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض.. أجابت وزارة البترول سموه بالخطاب رقم 1200/4 بتاريخ 11/9/1424هـ الذي وضح لسموه ان الحق بجانب الشركة في منطقة امتيازها وإلى آخر ما ورد في خطاب الوزارة الكريم من فقرات كلها تؤيد حق مساهمي الشركة في منطقة امتيازها في منطقة الخرج.. كما نفيدكم أن وزارة التجارة والصناعة مهتمة بحماية حقوق الشركات ووضع الأمور في نصابها.. فقد تلقت الشركة خطاب مدير عام الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة برقم 222/205 بتاريخ 11/11/1424هـ الذي يؤيد حقوق الشركة حسب ما نص عليه النظام الصادر بالمرسوم الملكي الكريم ونظام الشركات.. أردنا الايضاح للاخوان الكرام مساهمي شركة الجبس ان المسؤولين في الشركة قاموا بما أملاه عليهم ضميرهم بأداء الأمانة الملقاة عليهم من حملة الأسهم.
لقد كلفت من مجلس الإدارة بإدارة الشركة.. وأنا لست متهالكا ولست بحاجة لأقيد نفسي وأترك مصالحي الخاصة لأركز جهودي وراحتي كلها لمصلحة مساهمي الشركة وسأقول الحقائق وليست شركة الجبس هي الأولى التي توليت مسؤوليتها.. بل كنت مسؤولا عن شركة الغاز والتصنيع الأهلية مدة ثلاثة عشر عاما كنت عضو مجلس الإدارة المنتدب والمدير العام من قبل أعضاء مجلس إدارتها رحم الله الميت منهم وأمد في عمر الباقين.. كنت احظى من هؤلاء بالتقدير والثقة مما جعلني ولله الحمد أؤدي عملي بأمانة وإخلاص حتى وصلت شركة الغاز إلى ما وصلت إليه وهذا يشهد به من ساهم فيها ولم تثر أي مشاكل ولم يحصل في أي يوم من الأيام طوال هذه السنين من أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين إلا التقدير والتشجيع لما قمت به، كذلك شركة كهرباء الرياض وهاتان الشركتان قام الأخ عبدالله بن فهد بن ثنيان وأنا بجهود معروفة ولم نجد من أعضاء مجالس إدارتها الذين نحن من ضمنهم إلا كل تقدير واحترام طوال هذه السنين لأن مجالس إدارتها لا يريدون إلا الإصلاح وليس لهم هدف ويقولون للمحسن أحسنت والمسيء أسأت وهذه المجالس التي أشرت إليها ولم يحصل منها إلا كل شكر وتقدير.. وهذه ليست الوحيدة بل موكل إلينا اعمال من جهات أخرى غير الشركات وقمنا بجهود وأمانة لأن الأمانة هي أساس الإصلاح.. وإلى حضراتكم نبذة بسيطة عما اتخذته في شركة الجبس الأهلية:
أولاً: رأس مال الشركة:
1) لقد التحقت بشركة الجبس الأهلية عام 1409هـ أي منذ ستة عشر عاما ومما اتخذته وليس القصد من ذلك ان أكيل المديح لنفسي وأقول ما لا أفعله حيث كان رأس مال شركة الجبس حينذاك 72 مليون ريال وحصل بحث في جلسة مجلس الإدارة بما يتعلق بمبالغ تزيد عن الاحتياطي النظامي ورأى مجلس الإدارة ان توزع على المساهمين من ضمن الأرباح ويجعل للسهم في حدود عشرين ريالا تقريبا وهذا الذي رآه مجلس الإدارة ولم يبق إلا اقراره.. فطلبت من المجلس التأني حتى نعرف المبلغ من المحاسبين بالشركة وكذلك يؤخذ رأي وزارة التجارة حتى تكون هناك قناعة وعلى أسس سليمة لا تمس الاحتياطي النظامي بالشركة.. فأجل المجلس القرار وبعد انتهاء الجلسة تكلمت مع كل واحد من أعضاء المجلس على انفراد.. وقد تكلمت مع الأخ عبدالله بن ثنيان وقلت له ان الشركة بحاجة إلى زيادات وتقدم وإذا كانت الشركة ستبقى على رأس المال فإن هذا يعني ان الشركة ليست لها مستقبل، وقلت اني سأتكلم مع بعض الاخوان الباقين بأن يضاعف رأس مال الشركة من 72 مليون ريال إلى 144 مليون ريال فوافق الأخ عبدالله على ذلك وذهبت إلى الأخ محمد الراجحي في بيته وتكلمت معه بذلك وأيّد الكلام وذهبت إلى محمد صالح الكعكي - رحمه الله - إلى مكتبه وتكلمت معه أيضاً بهذا الكلام وأيّد هذه الفكرة.. بعد ذلك انهينا أنا والأخ عبدالله إجراءات رفع رأس المال من قبل المسؤولين في وزارة التجارة من 72 مليون ريال إلى 144 مليون ريال وتم ذلك ودفع ربع المبلغ ايصالات للمساهمين وفي خلال سنتين اكتمل رأس مال الشركة إلى 144 مليون ريال بدون ان يدفع المساهم أي مبلغ وبدون أن تمس أرباحه السنوية التي تصرف عادة.
2) عندما كلفت من قِبل مجلس الإدارة بإدارة الشركة في الربع الأخير من عام 2000م.. وبعد ان تم تنظيم العمل بالشركة مما عاد بالايجاب على نتائج الشركة.. وبعد انتهاء الميزانية استفسرت من المحاسبين عن المبالغ الموجودة التي بالإمكان ان يرفع بها رأس مال الشركة من 144 مليون ريال إلى 200 مليون ريال فوجدت انه بالإمكان.. وبناء على ذلك كتبت لمعالي وزير التجارة وقابلته شخصيا واتضح له انه لا مانع مما تقدمت به الشركة وعندما انهيت الإجراءات قبل ان اتكلم مع مجلس الإدارة بلغت مجلس الإدارة بذلك وأيّد من قبلهم ورفع رأس مال الشركة إلى مائتي مليون ريال بدون هالة من الضجيج وبدون ان تمس ارباح المساهمين واعطي لكل مساهم (كل تسعة أسهم ثلاثة أسهم ونصف) وفي السنة الثانية استلم المساهم أرباحه كاملة على معدل رأس المال الشركة 200 مليون ريال.
3) في العام الماضي 2002م رأيت انه لابد من رفع رأس مال الشركة من 200 مليون ريال إلى 250 مليون ريال وشرحت لبعض الإخوان أعضاء مجلس الإدارة وأبدوا ما اقترحت فاتخذت الإجراءات اللازمة وتقدمت لمعالي وزير التجارة بخطاب وأوضحنا انه لابد من زيادة رأس المال وبعدما اطلع معاليه والمسؤولين في الإدارة العامة للشركات بالوزارة وأجابوا انه من غير الممكن رفع رأس مال الشركة لأن النظام لا يجيز مس الاحتياطي العام.. فتفاهمت معهم وأوضحت لهم كتابيا بما يحق لمجلس الإدارة من صلاحية في رفع رأس مال الشركة وذلك عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة واحتياطي التجديدات والتوسعات دون المساس بالاحتياطي النظامي.. فكتبت لمدير الإدارة العامة للشركات الأستاذ أحمد بن عبدالقادر بالخطاب رقم 23 المؤرخ 24/11/1423هـ الموافق 27/1/2003م والذي بناء عليه تمت الموافقة من قِبل الأستاذ أحمد العبدالقادر لأنه لا يمس الاحتياطي النظامي فكان لديه القناعة قال ليس عليه اعتراض ولكنه طلب مني تأييده من معالي الوزير حينذاك.. فذهبت وقابلت معالي الوزير فاطلعته على الخطاب وأيّد من قبل معالي الوزير السابق الدكتور أسامة بن جعفر فقيه - وفقه الله - ونشكره على ما أداه من الواجب لحرصه على الحفاظ على حقوق المساهمين والتمشي مع الأنظمة وقت كان وزيرا للتجارة.. وقد تمت الموافقة من قبل وزارة التجارة بالخطاب رقم 222/205/4300 في 1423/11/29 هـ على أن يكون رأس مال الشركة 237 ،500 ،000 ريال وبموجب ذلك أقر في الجمعية العمومية غير العادية وأعطي للمساهم (كل ثمانية أسهم سهم ونصف) وكسور الأسهم بيعت وستوزع على المساهمين مع الأرباح لهذه السنة كل حسب نصيبه كما اتخذ سابقا واعطيت هذه الزيادة أرباحاً كاملة لهذا العام ضمن الأسهم السابقة.
4) حيث إنه أظهرت التكاليف زيادة في بعض عناصر التكلفة مثل ارتفاع أسعار الكهرباء من خمس هللات إلى 12 هللة وكذلك فرض الرسوم على الحجر الخام من قبل وزارة البترول والثروة المعدنية والتي تبلغ في العام تقريبا ثلاثة ملايين ريال تسلم للثروة المعدنية من قبل الشركة لأن المواد الخام تعتبر من التعدين وهذه مسؤولية الوزارة وليس عليه اعتراض.. بالإضافة إلى التغير المستمر في بعض أسعار المواد المستخدمة في الإنتاج.. مما استدعى إعادة النظر في أسعار البيع للجبس البودرة التي مضى على تسعيرتها أكثر من 25 عاما.. فقد اتخذت بتعديل أسعار بيع الجبس بالشركة إلى تسع ريالات للكيس بدلاً من 8 ،50 ريال وبطريقة نظامية بعد المشاورة مع وزارة التجارة واعطائها التوضيح عن الأعباء التي حصلت للشركة.. استفادت الشركة بتغطية الزيادة في التكاليف ولم يؤثر على المستهلك.
5) تعديل أسعار التصدير بتوحيد الأسعار حتى أصبح البيع على قدم المساواة في الداخل والخارج واستفادت الشركة بمبالغ من ذلك.
6) بالنسبة لحوافز الجبس والشرائح التي كانت تعطى للموزعين وهي تكلف الملايين كلها عدلتها بدون ان تدفع الشركة أي مزايا وهي ليس لها ما يبررها.
لقد أشرت في الايضاح بجريدة الرياض والجزيرة مع الميزانية لعام 2002م ووضح في تقرير مجلس الإدارة لنفس العام 2002م عن توسعات الشركة في مصانع جبس البودرة بينبع وعن إنشاء مصانع الشركة الجديدة بالدمام (الجبس البودرة والحوائط الجبسية) وما تم تخفيضه من أقيام هذه المصانع بلغت 26 ،200 ،000 ريال من جملة أقيام هذه المصانع الثلاثة وحسب أسعار العملة في حينها.. وهذا التفاوض ليس سريا ولست متفردا لوحدي بالمفاوضات بل بحضور الإخوان الكرام أعضاء مجلس الإدارة وهم الأخ محمد بن حمد العيسى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المراجعة والأخ صلاح راشد الراشد عضو مجلس الإدارة وعضو اللجنة التنفيذية وحضور جميع المسؤولين بالشركة من مهندسين وفنيين وإداريين وتمت المناقشات ليس في يوم واحد بل على عدة جلسات وتم الحصول على هذا المبلغ بعد جدال مع المندوبين للشركة الصناعة حيث رسيت بهذا المبلغ على مسمع من الحاضرين وقيل لهم نريد منكم تخفيضا وانه ليس هناك لا سعي ولا سمسرة ولا عمولات بل الذي توقعون عليه هو الذي تنفذونه وهذا على مشهد ومسمع من الجميع.. وبعدما تم ذلك أقمت لهم حفل غداء بمنزلي ومن معهم من المسؤولين بالشركة وقدمت لهم هدايا من عندي وليس على حساب الشركة وهذه المصانع لم تتم ويوافق عليها مجلس الإدارة إلا بعد التأكد من أن الشركة بحاجة ماسة إليها وليس فيها لا سمسرة ولا عمولات ولا طبخات.
ثانياً: توسعة مصانع الرياض
إن الرياض بأشد الحاجة إلى توسعة مصانعها لأن طاقتها الحالية 700 طن من الجبس البودرة يوميا ومنها يتم تغذية مصنع الألواح الجبسية بالضخ 200 طن يومياً.. وبعض المصانع التي مضى عليها ما ينوف على أربعين عاماً وهي بحاجة إلى إحلال وتجديد وعمرة جسيمة وكذلك ايضا الشركة يجب ان تطور مصانعها لمواكبة التطور العمراني بالمملكة وتغطية الطلب المتزايد على الجبس.
وبما ان شركة الجبس حينما اسست مما ينوف على خمسة وأربعين عاما كانت مصانعها من شركة بابوك الألمانية ولجودة هذه المصانع التي تشتغل إلى الآن فقد استمرت الشركة عندما تريد التوسعة ان تطلب عروضا من عدة شركات عالمية ويكون المناسب لهذه الشركة بالأسعار والجودة والمطابقة الفنية وقطع الغيار التي توضع في المستودعات لأن الشركة لها مصانع خلاف الرياض فكان التأييد من أعضاء مجالس الإدارة السابقين والحاليين لهذه الشركة.. وحيث سبق ان وافق المجلس في الجلسة التي عقدت بتاريخ 14/8/1415هـ الموافق 15/1/1995م على توسعة مصانع الرياض بطاقة 500 طن يوميا والاتفاق مع بابوك على مبلغ 18 مليون مارك ألماني ووقع العقد بتاريخ 17 يناير 1995م من قبل رئيس المجلس الأخ محمد الراجحي رأي مجلس الإدارة فيما بعد إنشاء مصانع ينبع وتأجيل موضوع توسعة الرياض عندما اتضح لمجلس الإدارة ان المنطقة الغربية بحاجة إلى مصانع لإقامتها في الهيئة الملكية بينبع (مصنع للجبس البودرة بطاقة 500 طن يوميا ومصنع للألواح الجبسية بطاقة ستة ملايين متر مربع سنويا مماثل لمصنع الرياض).. لان المصنع الموجود بالمنطقة الغربية باملج مصنع للجبس البودرة بطاقة 200 طن يوميا ولا يغطى احتياجات المنطقة الغريبة من الجبس البودرة.. وقد كتبت الشركة لعدة شركات صانعة حسب توجيهات مجلس الادارة وقدمت عدة عروض وبعد دراستها من الناحية الفنية والاسعار وتمت التوصية بأنه بالامكان ترسيتها على شركة بابكوك الالمانية لانها اقل وانسب الاسعار ومطابقة للمواصفات.. وبحضور مندوبي الشركة الصانعة رأى مجلس الادارة قبول العرض بعد نقاش حاد مع الشركة الصانعة وذلك بناء على رأي المهندسين والمختصين بالشركة لان المجلس لا يستبد برأيه وتم توقيع العقد من قبل رئيس المجلس في حينه الاخ محمد الراجحي لان المناقشة تمت بحضوره.
وكما اوضحنا في تقرير مجلس الادارة لعام 2002م ان مصانع ينبع بحاجة الى توسعة واوضحنا بأن المصنع الموجود بأملج طاقته لا تغطى احتياجات المنطقة.. وكذلك ضرورة ان يكون لشركة الجبس مصنع بالمنطقة الشرقية بالدمام والذي اشير اليه ايضا في التقرير مصنع للجبس البودرة ومصنع للالواح الجبسية وبالفعل تمت مناقشة الشركة الصانعة بعد تحليل العروض المقدمة ونظرا لما تقتضيه مصلحة الشركة من اجل توحيد قطع الغيار وتجربة هذه المصانع منذ تأسيس شركة الجبس ولتوحيد قطع الغيار للمصانع وان العمالة الفنية مدربه على العمل بمثل هذه المصانع بطريقة جيدة فقد تم ترسية مصانع الدمام على الشركة الصناعة جرينزباخ الالمانية (باكوك سابقا) وبعد دراسة مستفيضة اشرنا الى اقيامها بالتقرير السابق حيث تمت الترسية لمصنع البودرة بمبلغ 18 مليون مارك بعد الحصول على تخفيض نسبة 19 ،75% من قيمة السعر المقدم.. وكذلك مصنع الالواح الجبسية الذي تم ترسيته بمبلغ 12 مليون مارك بعد الحصول على نسبة تخفيض 25% من قيمة العرض.. وقد وضحنا ذلك في تقارير سابقة.
اما مصنع الرياض الذي حصل حوله ما حصل وكتبت عنه جريدة الجزيرة في عددها رقم 11268 بتاريخ 7 جمادى الآخرة 1424هـ الموافق 5 اغسطس 2003م بالصفحة العاشرة.. اشرنا اعلاه إلى ان مصنع الرياض سبق ان وقع عقده في عام 1995م ميلادي وانه اجل حتى تنتهي مصانع ينبع.. وحينما وجدنا انه حصل ازمة وتأخير الموزعين قللنا التصدير بسبب زيادة الطلب على الاسواق المحلية من مادة الجبس للتطور العمراني الذي تشهده المملكة وبعض مصانع الشركة مضى عليها ما ينوف على اربعين عاما وهي بحاجة الى احلال وتجديد وعمره جسيمة وكذلك أيضا يجب ان تطور مصانع الشركة.
وبناء على ما تم مناقشته بالجلسة الثالثة لمجلس الادارة المنعقد في يوم السبت 24 شوال 1423هـ الموافق 28-12-2002م حول توسعة مصانع الرياض بإضافة إنتاجية قدرها 500 طن يوميا وما تم مناقشته مع مندوب الشركة الصانعة بابكوك (جرينزباخ) الالمانية بحضور الاخ محمد بن حمد العيسى عضو مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة والاستاذ صلاح الراشد عضو مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية وحضورنا وحضور المسئولين بالشركة.. والاطلاع على التقرير الفني والمالي ودراسة السوق المقدم من المهندسين والمسئولين بالشركة.. وقرار المجلس بالاجماع توسعة مصنع الرياض مع تأجيل تنفيد القرار ثلاثة اشهر من تاريخ هذا الاجتماع.. وبعد ان مضى عليها اربعة اشهر بعد قرار المجلس بعد ان انتهت الحرب على العراق حيث كان المجلس يخشى ان تحصل عراقيل بسببه.. مناقشة العرض المقدم منهم الذي بلغ قيمته 10 ،407 ،000 يورو تعادل 42 ،773 ،000 ريال (حسب اسعار الصرف في حينه).. وبعد المناقشة بحضور الجميع وافهام مندوب الشركة الصانعة ان هذا السعر من غير الممكن الموافقة عليه وبعد جدال وافق المندوبون للشركة الصانعة على ان يكون بنفس سعر الدمام الذي وعدونا به سابقا مع انه اعطى شركة الجبس مهلة لتوقيع على الاتفاق.. ولكننا لم ننفذ في الموعد نظرا لتأجيل المدة من اجل الحرب على العراق.. ولم نوافق على هذا الاقتراح ايضا وطلب مندوب الشركة الصانعة مهلة لليوم الثاني لدراسة الموضوع مع شركته هاتفيا.. وفي اليوم التالي وبحضور الجميع تمت مناقشة مندوب الشركة في الاسعار المقدمة وافهمناه اننا عدلنا عن التعامل مع شركتهم ولدينا اسعار مغرية ولا يحتاج الى هذا الجدال.. ونحن نوافق على ان يكون اقل من سعر مصنع الدمام الذي اتفق عليه بمبلغ 9 ،203 ،000 يورو.. ورغم مضى مدة على هذا الاتفاق وبعد قيامهم بالمفاهمة مع شركتهم بألمانيا فقد وافق على ما طلبنا وهو 8 ،800 ،000 يورو تعادل 36 ،168 ،000 ريال وهذا يعتبر نزول عن سعر الدمام بمبلغ 403 الف يورو ومعنى ذلك انه تم تخفيض القيمة بمبلغ 1 ،607 ،000 يورو تعادل 6 ،605 ،000 ريال بنسبة 15 ،44% من اصل العرض المقدم.. مع ان المصنع الذي وقع قبل سبع سنوات كان بمبلغ 18 مليون مارك ويلاحظ ان ما تم توقيعه مؤخرا بمبلغ 17 ،200 ،000 مارك.
هذه التوسعة التي اعترض عليها مؤخرا رئيس المجلس وقال ان الرياض لا يحتاج الى توسعة وانه حصل ارتجال وبها طبخات.. واتضح ان رئيس المجلس يقيم مصنع للجبس في الخرج بمنطقة امتياز الشركة على حسابه الخاص ويدعي انه لابنائه واستخرج سجلا تجاريا باسم محمد الفيصل موظف لديه باحد مصانعه. ومن الغريب انه يعترض على اقامة توسعة مصنع الرياض والشركة في اشد الحاجة اليها وهناك ضجة من العملاء وشكاوي بزيادة الطلبات من الجبس البودرة.. ويحدث من رئيس المجلس اعتراض ونتهم بطبخات كما اننا اتهمنا ممن يرسل الفاكسات اننا نوقع عقوداً بمبالغ بدون الرجوع لمجلس ويقول ان الشركة ليست بحاجة لهذه التوسعات.. اردنا ان نوضح الحق ويزهق الباطل من كثرة ما وضع من كتابات باسم مستعار أراد كاتبها أن يقوض الشركة ويوقف تقدمها.
تركيبات مصانع الدمام ومصانع ينبع:
نود أن نعلم الاخوان المساهمين الكرام أن توسعة مصانع ينبع قد انتهت وتم تشغيلها للانتاج التجاري والحمد لله لقد كان له الأثر الطيب في فك الاختناق عن الأسواق بالمنطقة الغربية والرياض حيث تم تحويل بعض الموزعين على مصانع الشركة بينبع لأن الرياض كما أشرنا عليها ضغط وبأشد الحاجة إلى التوسعة وتحديث المصانع.
ومن ناحية تركيبات مصنع الجبس البودرة بالدمام.. فانه على وشك الانتهاء وسوف تبدأ تجارب التشغيل خلال الأيام القليلة القادمة.. مع أن تأخير تركيب هذه المصانع كان بسبب الحرب التي كانت بالمنطقة على العراق مما اضطر الخبراء الألمان إلى تأخير قدومهم حتى استقرت المنطقة.
كما أنه بدأت الآن تركيبات مصنع الألواح الجبسية بالدمام بعد قدوم الخبراء الألمان من أعياد رأس السنة الميلادية.
هذا ما يتعلق بالمصانع الذي اشغل صاحب الفاكسات بها محرري الصحف وإدارات الشركة وكل مسؤول بما فيهم المساهمون يكتب لهم بقلب الحقائق والافتراء.. وقد قال هذا الشخص ان عضو مجلس الإدارة المنتدب يوقع الملايين على عقود المصانع دون موافقة مجلس الإدارة وبعضهم قال فيها طبخات.
الأخوة المساهمين الكرام:
وضحت لكم في هذا التصريح ان الذي اتقاضاه من شركة الجبس مجموعه سنويا خلاف أتعابي ضمن أعضاء المجلس هي فقط 360 ألف ريال.. ولا أركب سيارات الشركة ولا أخذ مقابل عمل إضافي عن وقتي الذي أضيعه ولا أحمل الشركة أي مبالغ.. اذهب للدمام لمصلحة الشركة من أجل انهاء أعمال الشركة ومسكني وكافة مصروفاتي على حسابي الشخصي أنا ومن يكون معي.. فإنني لم استغل خزينة الشركة بريال واحد طيلة هذه السنوات وكثيرا ما أدفع المكافآت لمن يستحقها على نفقتي الخاصة وأنا لست متهالكا ولست بحاجة إلى أي جاه أو مال والحمدلله.. وإنني لم أتمتع بأي إجازات وذلك من أجل مصلحة الشركة لأن هذه السنوات كلها كورشة عمل للتنظيم أمور الشركة والتركيبات والمتابعة اليومية لكافة الأمور المتعلقة بالشركة مصانع ومبيعات وخلافه.. كما أنني عملت خلالها بجهود وتذليل الصعاب فيما يتعلق بحصول الشركة على أرض لمصانعها الجديدة بالدمام بقيمة مناسبة لأن وزارة الصناعة لم تعط الشركة أرضا كافية ولا الموقع المناسب.. وقمت بنفسي بالمراجعات بين المنطقة الشرقية والرياض والبحث حتى حصلت على أرض مناسبة وبقيمة مناسبة وفي موقع مناسب وبذلت جهوداً أمام الجهات المعنية الرسمية حتى تمت الموافقة على هذا الموقع.. وكذلك مع شركة الكهرباء وغيرها كل ذلك لتحملي المسؤولية الملقاة على عاتقي وليس بها طبخات ولا مهادنات ولا توقيع عقود منفردة كما ذكر في الجريدة.. بل قد يكون ضاع جزء كبير من مصالحي ومئات الآلاف.. وحرصي على مصلحة الشركة أن أكون متواجداً من الساعة السادسة صباحاً ويشهد الله أنه ليس تهالكا على أي مقابل ولكن من الحرص والمصلحة فإنني أنفق عشرات أضعاف ما اتقاضاه في الأعمال الخيرية والحمدلله.
كما أنني أملك في بعض الشركات الملايين من الأسهم والحمدلله ولا أحضر جمعياتها.. (والقناعة كنز لايفنى).. وقناعتي وطبيعتي تحتم عليّ الالتزام بالعمل الذي أوكل لي وأن أحرص على ذلك بكل أمانة لأنها أمانة ملقاة على عاتق أعضاء مجلس إدارات الشركات فهي أموال مجموعة من مستوى الطبقات منها الغني والفقير.
المساهمون الكرام.. يعلم الله وكذلك المسؤولون في الشركة من أعضاء المجلس ومديرين ان ما اتخذه في هذه الشركة إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه جابهت الكثير من التعب للدفاع من حقوق الشركة وتركت حقوقي الخاصة وان كانت مصلحتي منها أكثر من جلوسي بالشركة ولكن رأيت أن الأمانة التي هي على عاتقي مجلس الإدارة وحملة الأسهم لأن العضو مسؤول أمام الله ثم من وضع الثقة فيه وعندما أوكلت لي هذه الأمانة من قبل المجلس قمت بالواجب الذي يمليه على ضميري أمام الله ثم من وضع الثقة بي.
مع الإحاطة إنني منذ أن التحقت كعضو بالشركة جابهت وأنجزت وبذلت بما هو في مصلحة الشركة ولا أجامل مع أحد لا صغيرا ولا كبيرا وهذا تشهد به سجلات الشركة وما أقدمه.. ولست أداة بيد أحد أنا أقول كلمة الحق ولا أبالي وما كتبت ليس فيه مبالغة وأتمنى من كل عضو في الشركة أن يأتي ويبحث ويساعد معي. ولكن على كل حال أديت الواجب وأرضيت ضميري. كما اطمئن الاخوان المساهمين ان الشركة في أياد أمينة وفي تقدم وازدهار ولديها من الامكانيات والقدرة لتجابه به من أراد منافستها أو السعي إلى الأضرار بمصلحتها.
نرجو من الله العلي القدير ان يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار وان يوفق قادة هذه البلاد الذين يرعون مصالح المواطنين ويشجعون الشركات الوطنية ماديا بالقروض ومعنوياً حتى وصلت ولله الحمد الشركات المساهمة والمصانع إلى ما وصلت إليه من تقدم وازدهار وكل ذلك تحقق لما تتمتع به هذه البلاد من الأمان والاستقرار والرحابة من القائمين عليها حيث حرية المواطن بتصرفه في ماله كل ذلك في ظل حكومة عادلة دستورها شرع الله الذي يعطي كل ذي حق حقه.
كما أوجه شكري وتقديري إلى معالي وزير التجارة والقائمين على وزارة التجارة لما يولونه من اهتمام ومتابعة للشركات المساهمة بأمانة واخلاص وتوجيه سليم وآنني أشكر معاليه على التوجيهات التي توزع على عموم الشركات للتمشي بما أشار إليه في خطاباته التي تسلمت الشركة نسخة منها بصدر رحب لأن القائمين فيها لا يخالفون النظام الصادر للشركات المساهمة وما يرد في التعاميم التي تصدر.. كما أشكر معالي وزير البترول والثروة المعدنية.. ووكالة الوزارة للثروة المعدنية بما اتخذوه من اجراءات وتوضيح للحقائق فيما يتعلق بأحقية شركة الجبس في موقع امتيازها في منطقة الخرج.. وأشرنا إلى ذلك لأن هذا الشخص الذي أشرنا إليه قد ملأ ملفات الشركة والوزارة بالافتراءات التي لا صحة لها.
نرجو أن نكون بذلك أوضحنا للمساهمين الكرام تطور الشركة وعمّا وصلت إليه.. كما نوضح ان المصانع التي طلبت وتم الاتفاق عليها وهي في طريقها إلى التشغيل حسب ما أشرنا إليه في التصريح انه لم يتم ذلك إلا من أجل حاجة الشركة الماسة لتوسعة مصالحها وتحديثها وتلبية طلبات العملاء والموزعين واكتفاء ما تحتاجه البلاد من هذه المادة وما يتوفر يصدر إلى خارج المملكة حسب ماهو متبع في الشركة.
وننوه للمساهمين الكرام اننا وضحنا لهم الحقائق بما أفصحنا عنه مما بني على أسس سليمة بدون مغالطة.. هذا توضيح للحقائق فقط.
وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
سائلين الله العلي القدير مزيدا من التوفيق والتقدم.
| 
