* حوار - فهد محسن الشملاني:
أكد رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية المصرية خالد أبو اسماعيل ان الاستثمارات السعودية في جمهورية مصر العربية تحتل المرتبة الأولى عربياً وتتصف بجودة منتجاتها ومنافسة اسعارها.
واشار أبو اسماعيل إلى اهتمام الجهات المسئولة المصرية بالمستثمرين السعوديين وانشاء مكتب خاص في وزارة التجارة الخارجية لخدمتهم وتسهيل اجراءاتهم وحل المشاكل التي تواجههم.
واضاف أبو اسماعيل في حديث ل «الجزيرة» على هامش زيارته للمملكة ضمن الوفد المرافق لمعالي وزير التجارة الخارجية المصري ان رجال الأعمال المصريين عرضوا على الشركة السعودية للصناعات الاساسية سابك اقامة مصنع للاسمدة في مصر مؤكداً حاجة السوق المصرية لمثل هذا المصنع.
وابدى رئيس مجلس اتحاد الغرف التجارية المصرية عدم رضاه عن حجم التبادل التجاري الذي لا يرقى إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مؤملاً أن يشهد هذا الحجم زيادة كبيرة بعد اتفاق الجهات المسئولة السعودية والمصرية على ايجاد آلية لتفعيل حجم التبادل وازالة العوائد التي تحول دون تحقيق ذلك وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية نود أن نعرف تقييمكم للاستثمارات السعودية في مصر؟
- الاستثمارات السعودية في مصر تعد الأولى بين الاستثمارات العربية وهي استثمارات عظيمة وكبيرة وتتصف بجودة منتجاتها ومنافسة الأسعار وتمتلك آليات حديثة ويديرها مستثمرون على درجة كبيرة من الذكاء التجاري.
لكنها تعرضت في الفترة الأخيرة إلى ركود وهبوط ونحن ندرك سبب هبوطها وتعود هذه الأسباب إلى تشدد الأنظمة «البيروقراطية» في الإجراءات بمصر وكذلك انخفاض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
ولكن المسئولين جادون في حل جميع المشاكل التي يواجهها الاستثمار السعودي في مصر أو أي استثمارات اجنبية أخرى ومن هذه الاجراءات اننا ندرس في الحزب حالياً قانوناً جديداً لتحفيز الاستثمارات وذلك لاعطاء المستثمرين مميزات أكثر من التي يحتويها قانون الاستثمار رقم 8 والذي يعد آخر قانون للاستثمارات، وسوف يقضي القانون الجديد على البيروقراطية في الإجراءات والمعاملات بالكامل، وايضا وافق معالي وزير التجارة الخارجية المصرية على إنشاء مكتب في الوزارة باشرافه لخدمة المستثمرين السعوديين وازالة جميع العقبات التي تواجههم ومتابعة تلك المشاكل من الجهات الأخرى التي لا تكون تحت مظلة الوزارة وهذه الاجراءات كفيلة بحول الله أن تدفع بالاستثمارات السعودية إلى النمو والازدهار والزيادة في بلدهم الثاني.
* ما مدى رضاكم كرجال أعمال ومستثمرين عن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر؟
- حجم التبادل التجاري بين بلدين يعدان أكبر قوتين اقتصادتين في الوطن العربي بشكله الحالي والذي لا يتعدى 5 ،2 مليار ريال يعد حجما متواضعا وغير مرض ولا يرقى إلى مستوى العلاقات القوية والمتينة بين البلدين والعلاقات التي تربط بين قيادة البلدين خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وفخامة الرئيس حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية.
وأنا متفائل في التقارب الاقتصادي الذي يحدث بين البلدين حيث وصلت اللجان المشتركة السعودية المصرية إلى اقتناع كامل بضرورة تكامل البلدين اقتصادياً كقوتين عربيتين في النواحي التجارية والاقتصادية حيث ان مصر والمملكة شريكان لا يستغني احدهما عن الآخر.
ونأمل أن يتم التكامل الاقتصادي الحقيقي بين البلدين وأن يتضاعف حجم التبادل التجاري إلى عدة أضعاف ليصل إلى المستوى المنشود من جميع الأطراف.
* كيف ترون مردود انشاء مكتب خدمات المستثمرين السعوديين في مصر على تلك الاستثمارات؟
- اتوقع أن يعمل هذا القرار على مضاعفة الاستثمارات السعودية القائمة وهو قرار يعكس بحق صرف النوايا تجاه المستثمرين السعوديين من اجل راحتهم واطمئنانهم على أموالهم المستثمرة.
واود ان انوه هنا بأن الاراضي المصرية لا تزال أراضي خصبة للاستثمارات خاصة في بلد يفوق عدد سكانه 70 مليون نسمة وتحتاج إلى كثير من الاستثمارات كما تعد السوق المصرية سوقا رائجة حيث اتصالها بالاسواق الافريقية كما تعمل هذه السوق على انطلاق المستثمر السعودي ووصول منتجاته إلى القارة الأوروبية في ظل الاتفاق الأوروبي المصري ولذلك تجمع السوق المصرية بين عدة مزايا منها العمالة الرخيصة وقربها إلى الاسواق الافريقية والأوروبية.وبهذه المناسبة أود أن أقول كلمة حق وهي ثناء المستثمرين السعوديين على الاستثمارات في مصر فجميع من قابلتهم يحمدون الله على الأرباح التي حققوها ويقولونها بكل فخر ونحن على سعادة كاملة برضا الاخوان المستثمرين السعوديين ونأمل أن تكتمل هذه السعادة بمزيد من الاستثمارات السعودية التي نحرص عليها ونقدرها.
* يؤكد بعض المستثمرين السعوديين ان هناك عقبات تواجههم في جمهورية مصر العربية مثل الضرائب وغيرها، هل يمكن توضيح هذه العقبات والإجراءات التي اتخذت لحلها؟
- صدر قرار قبل حوالي عشر سنوات باعفاء الاستثمارات من الضرائب وكذلك صدر قرار باعفاء الاستثمارات التي يطورها اصحابها أو يجودها لمدة خمس سنوات والضرائب هذه مشكلة التجارة الداخلية والصناعات المصرية انما قانون الاستثمار يعفي المستثمر ومصنعه من الضرائب ويمنح صاحب الاستثمار اراضي رخيصة واخرى مجاناً اذا كانت الاستثمارات في جنوب مصر كما يحصل المستثمر على اعفاء جمركي.انما حدوث بعض العقبات بهذا امر طبيعي يحصل في كل الاستثمارات في العالم والمهم هو معرفة هذه العقبات والعمل على حلها وعدم حدوثها في المستقبل ومن هذه المشاكل كما اسلفت تشدد الانظمة وامور تتعلق بسعر الصرف وهذه امور في طريقها إلى الحل قريباً.
* وماذا عن القرار رقم 506 ومدى اسهامه في تقهقر الاستثمارات؟
- هذا القرار صدر من رئيس الوزراء بشأن حصيلة الصادرات بحيث يدفع المصدر 75% من قيمة الصادرات إلى البنوك الرسمية المصرية بالسعر المعوَّم بدلا من اختزانها وهو قرار مؤقت من اجل حل مشكلة تعويم العملة وسوف ينتهي بانتهاء المشكلة كما ان هذا القرار لا يسري على المناطق الحرة وللمستثمر ان يشتري جميع مستلزماته الصناعية والاستثمارية من المبلغ المختزن.
* قام معالي وزير التجارة الخارجية المصري بزيارة إلى المملكة مؤخراً ما أهم القرارات التي نتجت عن هذه الزيارة؟
- زيارة معالي وزير التجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالي إلى المملكة كانت مهمة ومجدية وهي الزيارة الأولى إلى المملكة وقد وقف بنفسه على بعض المشاكل التجارية بين البلدين وسماع اراء واقتراحات المسئولين السعوديين وكان أهم ما يميز لقاءات معالي وزير التجارة الخارجية بالمسئولين السعوديين الوضوح الكامل في طرح الموضوعات وايجاد الآليات للتفعيل الحقيقي للتبادل التجاري بين البلدين والصعود والانطلاق بهذا التبادل إلى مستوى يرقى إلى درجة العلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لاننا مهما تحركنا كرجال اعمال فلن نصل إلى شيء بدون القرارات الحكومية من البلدين لهذا التقى الدكتور يوسف بطرس غالي أثناء الزيارة بعدد من الوزراء والمسؤولين كما قام معاليه بزيارة للشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك واستمع لشرح المسؤولين في الشركة عن المشاكل التي تعترض نفاذ منتجاتها إلى الأسواق المصرية.
وخلال الزيارة تم بحث سبل تنمية التجارة وآليات حل القضايا المؤثرة على انسياب التجارة بين البلدين، وفي إطار هذه الاجتماعات اتفق الطرفان على السعي لتحقيق الامور منها: إنهاء جميع المواضيع والعوائق التجارية المعلقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، تكون فريق عمل من الوزارتين برئاسة معالي الوزيرين يجتمع مرة كل (6) أشهر بالتناوب في كل البلدين أو كلما دعت الحاجة لذلك ويتفقان على آلية التعاون لمتابعة تسهيل نفاذ منتجات كل بلد لأسواق البلد الآخر، البت في معالجة أي عوائق تجارية أو غير تجارية تعترض انسياب التجارة بين البلدين وذلك انطلاقا من القناعة أن الأصل في التعاون التجاري هو حرية انسياب التجارة بين البلدين والاقناع بمبدأ عدم ربط القضايا التجارية المختلفة بعهضها البعض وفقاً للأسس ومنها:
وضع آلية واضحة لحل النزاعات المتعلقة بالعوائق المؤثرة على التدفق التجاري بين البلدين والتشاور قبل اتخاذ أي اجراء يتعلق بتدفق التجارة بين البلدين، ووضع البرامج والخطوات لتنمية وتوسيع التجارة بين البلدين، واتخاذ كافة الاجراءات والخطوات لتعزيز مصداقية وثبات واستقرار السياسات التجارية المؤثرة على التجارة بين البلدين بما يرقى إلى مستوى العلاقات السياسية بينهما، الالتزام بعدم استخدام الوسائل الإعلامية لتوجيه حملات إعلامية كوسيلة لتصعيد الموقف أو تعقيده وللفريق أن يستعين بخبراء فنيين على مستوى رفيع من كلا الطرفين يكون مفوضاً لايجاد الحلول المناسبة وان يكون هنالك تواصل دائم بين اعضاء الفريق بما يحقق التغلب على أي عوائق فور حدوثها بين الطرفين وايجاد الحلول المناسبة لها ورفع تقرير دوري إلى معالي الوزيرين ويجتمع الخبراء كلما دعت الحاجة لذلك واتفق الجانبان على التعاون لتحقيق المشاركة الفعالة بين الطرفين بكافة المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كل من البلدين كما تم الاتفاق على التعاون الفني والتدريب وتبادل الخبرات والمعلومات في كافة المجالات المتعلقة بالتجارة الخارجية والدولية وبصفة خاصة مواضيع الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.
ولقد اشاد الجانبان بالروابط الاخوية الوثيقة والعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وذلك انطلاقا من توجيهات القيادتين في البلدين الشقيقين وتأكيدهم على تعزيز هذه العلاقات والغاء كافة العوائق أمام تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
* ماذا بشأن تأشيرات دخول المستثمرين المصريين إلى المملكة؟
- تأشيرات دخول رجال الأعمال إلى المملكة اتفاقية صدرت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي قبل حوالي ست سنوات ابان زيارة اللجنة السعودية المصرية، حينما طلبنا من سموه الموافقة على نظام تأشيرات رجال الأعمال لزيارة المملكة وقد صدرت الموافقة بالفعل في غضون شهر وظل هذا القرار لمدة اربع سنوات بحيث يستطيع رجل الأعمال المصري الدخول إلى المملكة بموجب خطاب موقع من رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية لمخاطبة القنصليات لمنحه تأشيرة دخول على مسئولية رئيس اتحاد الغرف وظل هذا القرار سارياً إلا انه في الفترة الاخيرة تعثر واصبح رجل الاعمال المصري لا يحق له الدخول إلى المملكة إلا بتأشيرة عمرة أو حج أو وجود خطاب مصدق من عميل له في المملكة.واثناء زيارة معالي وزير التجارة الخارجية إلى المملكة عرض على سمو وزير الخارجية السعودي ما يعانيه رجال الاعمال المصريون في الدخول إلى المملكة وطلب من سموه اعادة القرار السابق وعلى الفور صدرت توجيهات سمو وزير الخارجية باعادة القرار السابق لتسهيل دخول رجال الاعمال المصريين والعمل على اتخاذ القرارات المناسبة التي تؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
* كيف ترون ضرورة قيام منطقة التجارة الحرة بين البلدين؟
- اصبح قيام منطقة التجارة الحرة بين البلدين في اعتقادي الشخصي لا ضرورة له وذلك لانه بتاريخ 1/1/2005م سوف تكتمل المنطقة الحرة العربية الكبرى وتكتمل هذه المنطقة وهي قوة اقتصادية كبيرة ولا يجب ان نجزئها إلى اقسام كما أن التخفيض الجمركي انخفض في المناطق منذ مطلع العام الميلادي الحالي إلى أكثر من 80% وبعد عام ستنخفض الجمارك إلى صفر في جميع الدول العربية في المناطق التجارية الحرة ومصر والمملكة منضمتان إلى هذه المنطقة.
ولكن المهم في ذلك هو تفعيل اقامة المنطقة التجارية العربية الحرة وذلك بازالة أمرين أولهما العوائق الادارية وثانيهما وضع مواصفات موحدة عربياً.
* هل للسعوديين حق امتلاك العقارات والاراضي الزراعية في مصر؟
- نعم لهم حق امتلاك العقارات والاراضي الزراعية بدون حد خلافاً للقوانين السابقة التي تحدد امتلاكهم للعقارات والاراضي فلهم الحق لامتلاك الاراضي الزراعية في صحراء مصر لمشاريع الاستصلاح الزراعي.
* تتعرض الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لبعض المشاكل في تسويق منتجاتها داخل مصر، هل من اجراءات جديدة للقضاء على هذه المشاكل وهل ناقشتم مع سابك اقامة مشاريع مشتركة في مصر؟
- حينما قام معالي وزير التجارة الخارجية الدكتور يوسف بطرس غالي بزيارة قبل أيام إلى الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) وقام بالتجول في مرافقها كان لديه اقتناع كامل وغير عادي بما تحتويه هذه الشركة وقال انه لم يكن يتصور ان هذه الانطلاقة وهذا التقدم الصناعي غير العادي موجود بهذه الشركة العملاقة ولهذا وجه معالي الدكتور يوسف بطرس غالي بايجاد مكتب في وزارة التجارة الخارجية لحل جميع الاشكالات التي تواجه نفاذ وتسويق منتجاتها بالجمهورية المصرية بعد ان تمت مناقشة هذا الموضوع مع المسئولين في سابك وقد ناقش الوزير والوفد التجاري المرافق له مع شركة سابك اقامة مصنع لانتاج الاسمدة في مصر ولا يزال هذا الاقتراح يناقش من قبل شركة سابك.وكان هناك مباحثات لاقامة هذا المصنع في السابق إلا انها لم يكتب لها النجاح ونأمل ان تتمخض المناقشات الاخيرة عن اقامة هذا المصنع لان مصر في اشد الحاجة لمثل هذا المصنع وهي سوق كبيرة لاستيعاب انتاجه بالكامل.
* يرى المراقبون ان الاستثمارات السياحية في مصر قد انخفضت وبخاصة الاستثمارات السعودية في هذا المجال، ما السبب في ذلك؟
- بعد الانطلاقة الكبيرة التي حدثت للاستثمار السياحي انتكست بفعل الاحداث الارهابية عام 1996م احداث الاقصر حيث انخفضت بالفعل السياحة انخفاضا كبيرا ولكن استرجعنا بفضل الله نشاط الاستثمار السياحي وبخاصة هذه السنة حيث تؤكد اخر الاحصاءات ان زيادة السياحة عن العام الماضي بلغت مليونين، وبعد ان عادت السياحة إلى طابعها الحقيقي استرد المستثمرون السعوديون ما دفعوه في السابق.اما بالنسبة للتمويل العقاري فقد جاءت عليه فترة ركود وكساد كما حدث في العالم كله منذ عام 1997م وعندما بدأت عملية تحرير سعر الصرف منذ يناير الماضي رجعت إليه انطلاقته مرة أخرى حتى للعائدين من الخارج والعرب الذين يتعاملون في العقارات في مصر وذلك لانخفاض سعر العقار بانخفاض سعر الصرف.
| 
