من الطرائف العربية أن قاضياً سأل امرأة عن عمرها بعد أن طلب منها أن تقسم يميناً على أن تقول الحقيقة، فقالت المرأة: عمري 21 سنة وكم شهر.. فسألها القاضي مرة أخرى: قولي كم شهراً بالضبط؟ فقالت: مائة وعشرين شهراً تقريباً!
خوف المرأة ورهبتها من ذكر عمرها يذكرني بالكثير من المساهمات العقارية التي يخفي أصحابها السعر الحقيقي للقيمة المدفوعة لشراء أرض المساهمة، ولا أجد مبرراً ومنطقاً لصاحب المساهمة لإخفاء هذه المعلومة.
لماذا لا تكون هناك شفافية وصراحة ووضوح؟
وأخشى أن يكون الجواب هو «الطمع»، وهذا ما لا يُطاق ويراد، فال «غبن» في الربح أمر ممقوت وغير محمود، وسيستمر «الغبن» ما دامت الأعين «مغمضة» عما يدور في عدد من المساهمات العقارية، وهذا ما يجعل الحاجة ملحة ومتزايدة لإيجاد هيئة عقارية خاصة لا تمنع الربح المعقول والمجزي لتاجر العقار وتمنح المستهلك حاجته المعقولة أيضا.
أسماء كثيرة في عالم العقار ترسم صوراً عكسية للواقع المرير السابق ذكره وهي أسماء تسهم بما ينفعها وينفع الآخرين ب «المنطق»، والمتابع للمزادات على المساهمات العقارية يستكشف دون عناء هذه الأسماء، فتجد مزاداتهم ناجحة بامتياز ومع مرتبة الشرف الأولى، فترفض المزايدة مرة أخرى بعد نية البيع «علانية» وتجد السرعة في إنهاء المزايدة بلسان عطر يقول: الله يرزقه.. وهذه صور جميلة لا يمكن «تعميمها».
وأتمنى من منظمي المساهمات العقارية وبما أن الرأي الأول والأخير لهم ألا يبالغوا في أسعار أسهمهم لكي يستطيع كل راغب من ذوي الدخل المحدود أو المتوسط المساهمة وجمع «قرشين» بالحلال تعينه على تكاليف هذه الحياة المليئة بالهموم والهواجس.. لنساهم جميعا في دحر ما يؤكده الكثيرون في رقاع الدنيا بأن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً، لندع هذه المقولة تولي دون رجعة وهو الأمر الذي لا يستطيع تجار العقار وحدهم تحقيقه.
والله المستعان،،
| 
