وكالة الطاقة تحث إيران على وقف مزيد من أنشطة التخصيب
مجلس صيانة الدستور يتراجع جزئياً والإصلاحيون يصعدون هجماتهم

  * طهران - دافوس - الوكالات :
في تطور للأزمة المحتدمة في إيران حول الانتخابات البرلمانية القادمة أعلن مجلس صيانة الدستور تراجعه الجزئي عن منع رموز إصلاحية من خوض الانتخابات المزمع عقدها في العشرين من شهر فبراير القادم.
وقال آية الله أحمد جنتي رئيس مجلس صيانة الدستور أن مجلسه وافق على السماح لبعض من منعوا بالترشح للانتخابات.. وعددهم 350 مرشحاً من أصل ثلاثة آلاف ممنوعين من الترشح.
ويأتى هذا التطور على خلفية الاعتصام المستمر للنواب الإصلاحيين في البرلمان وتهديد كبار الرموز الاصلاحية بالاستقالة من مناصبهم احتجاجا على القرار.
وفي محاولة من التيار المحافظ لاثبات الحضور في الشارع الإيراني طافت مسيرات حاشدة في طهران بالمدينة مرددة شعارات التيار المحافظ وهي ترفع صور الإمام الخمينى الراحل ومرشد الجمهورية الاسلامية في إيران الحالى علي خامنئي.
وشدد جنتى على (ضرورة الالتزام بالقوانين ومنتقدا بعض رموز التيار الاصلاحي الساعية إلى تدويل ازمة الانتخابات البرلمانية القادمة).
ويعطي الدستور الإيراني لمجلس صيانة الدستور الحق في فحص أهلية المرشحين في خوض الانتخابات وهو ما يستغله المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون لحسم نتيجة الانتخابات القادمة بعيدا عن صناديق الانتخابات عبر منع الرموز الاصلاحية من خوضها.
من ناحيته اعتبر التيار الاصلاحي أن التراجع الجزئي لمجلس مراقبةالدستور هو مجرد (عملية تجميل) لوجة التيار المحافظ الذي انكشف بمحاولتهم منع رموز التيار الاصلاحي من الترشح.
وفي اول ردة فعل على التراجع الجزئي لمجلس صيانة الدستور أعلن 30 نائبا للوزراء انهم يضعون استقالاتهم تحت تصرف الرئيس خاتمي وينضمون بالتالى إلى 27 من حكام الاقاليم و12 وزيرا قاموا بنفس العمل في الايام الماضية.
وقال سعيد شريعتي العضو البارز في حزب جبهة المشاركة وهو اكبر الاحزاب الاصلاحية في إيران إن : اعادة 350 مرشحا من اصل ثلاثة آلاف ممنوعين هي نسبة ضئيلة خصوصا وان الذين اجازهم المجلس مؤخرا ليست هي الشخصيات الرئيسية في التيار الإصلاحي.
ومن أبرز الممنوعين من الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة محمد رضا خاتمي زعيم حزب جبهة المشاركة ونائب رئيس البرلمان وشقيق رئيس الجمهورية محمد خاتمي وكذلك محسن مير دامادي رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان ومحسن ارمين العضو البارز في البرلمان.
وكان المجلس اجاز هولاء الاشخاص في الانتخابات البرلمانية السابقة التي اكتسحها التيار الاصلاحي وبفارق كبير عن التيار المحافظ حيث لم يستطع المحافظون احتلال اكثر من عشرين بالمائة من مقاعد البرلمان وذهبت المقاعد الباقية إلى التيار الاصلاحي والمستقلين.
الجدير بالذكر أن مرشد الجمهورية السيد على خامنئي الذي يمسك بنص الدستور بصلاحيات مطلقة كان قد اعلن حياده بين التيارين المحافظ والاصلاحي عند بداية الازمة التي تطغى على الحياة السياسية في إيران الآن.
من جهة أخرى حث رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران امس السبت على تجميد المزيد من الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وهي تقنية يمكن استخدامها لصنع اسلحة نووية.
وقال مدير الوكالة محمد البرادعي بعد محادثات مع وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا «انا انصحهم بأن التجميد الشامل والواسع جدا سيكون امرا طيبا».
واضاف «سيخلق ذلك ثقة وسيساعدني والاوروبيين على المضي قدما في تطبيع وتوسيع التعاون بين إيران والمجتمع الدولي».