* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
في أعقاب فضيحة قضايا الفساد المتورط بها رئيس الحكومة الإسرائيلي، أريئيل شارون، ونجلاه عمري وجلعاد.. كتبت صحيفة يديعوت احرنوت الإسرائيلية في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، متسائلة هل بدأت معركة الخلافة على رئاسة الحكم في إسرائيل..؟؟ ونقلت الصحيفة عن أوساط في حزب الليكود الحاكم في إسرائيل قولها: إنها تفضل حق الصمت، مؤكدة أنه خلف الكواليس عصفت الخواطر.. وأضافت الصحيفة: حافظت أوساط الليكود على البقاء في ظل خفيض، وامتنعت سواء عن الدفاع عن شارون أو عن الوقوف ضده.. غير أنه كان هناك داخل حزب الليكود الذي يترأسه شارون، من تحدث عن يوم الصدمة في الليكود..
وتحدث أحد الوزراء في إسرائيل عن لائحة الاتهام بأنها ستكون هزة سياسية لأول مرة تضع تهديدا استراتيجيا على سلطة الليكود..
وأشارت الصحيفة قائلة: إلى أن وزراء الليكود يختلفون فيما بينهم في كل ما يتعلق بمضاعفات القضية، وهناك من يعتقد أن رئيس الوزراء شارون سيخرج في نهاية الأمر نقيا، ولكن هناك أيضا من هو مقتنع بأن هذه الأزمة لن يخرج شارون منها..
وحسب أحد الوزراء، فإن لائحة الاتهام كشفت النقاب عن تعفن عام يصرخ نحو السماء، لا يمكن لرئيس الوزراء أن يتطهر منه وسيضطر إلى استخلاص النتائج.. وبرأيه يحتمل أن يضطر شارون إلى أن يعلن عن استقالته في غضون سنة..
وقالت الصحيفة: إن المرشحين لخلافة شارون، والذين يذكر منهم وزير المالية (بنيامين نتنياهو)، ووزير الخارجية (سيلفان شالوم)، ووزيرة التربية والتعليم (ليمور لفنات)، ملؤوا أفواههم بالماء.. أحد منهم لا يريد أن يظهر كمن يسارع إلى توجيه ضربة إلى رأس رئيس الوزراء.. ومع ذلك شددت الصحيفة أنه خلف الكواليس تتواصل الاتصالات الحثيثة مع أعضاء مركز حزب الليكود اليميني الذين سيقررون هوية رئيس الوزراء التالي عن الليكود، إذا ما قرر شارون الاستقالة..
وعلى صعيد متصل انتقدت وزيرة التربية والتعليم الإسرائيلية، (ليمور لِفنات) من حزب الليكود، مساء (الخميس)، النيابة العامة في أعقاب تقديمها لائحة اتهام ضد رجل الأعمال (دافيد أبِل)، والتي جاء فيها أن الأخير قدم رشوة لرئيس الحكومة ونجله غِلعاد..
مع ذلك أكدت الوزيرة (لِفنات) أنه في حال تم تقديم لائحة اتهام ضد شارون، فسوف يتعين عليه الاستقالة بدون أدنى شك.. ويُشار إلى أن تصريحات لِفنات تعدّ أول تعقيب يصدر عن مسؤول رفيع المستوى في حزب الليكود، منذ تم تقديم لائحة الاتهام الأربعاء الماضي.
وأوضحت (لِفنات) قائلة: إن رئيس الحكومة ليس مجرد مواطن عادي، ويجب على النيابة العامة أن تبدي قدرا أكبر من المسؤولية، إذ يحظر أن تبقيه في حكم المشتبه به.. إن أسلوب النيابة العامة يثير شعورا غير مريح، كما يؤدي إلى بعض التساؤلات..
وكان شارون قال مساء الخميس الماضي، في سياق كلمة ألقاها في لقاء مع شبيبة حزب الليكود عقد مساء الخميس الماضي في مقر الحزب بمدينة تل أبيب، ردا على المطالبة باستقالته بسبب قضايا فساد اتهم بها هو ونجليه: أنوي إشغال منصب رئيس الحكومة الإسرائيلي، ورئيس حزب الليكود حتى عام 2007، على الأقل.. وهو موعد انتهاء ولايته الحالية، مؤكدا لقد وضعنا نصب أعيننا أهدافا ليست ببسيطة، وأنوي تحقيقها كاملة..
وأضاف شارون: جئت إلى هنا بصفتي رئيسا لحزب الليكود ورئيسا للحكومة.. أنوي الاستمرار في إشعال هذا المنصب لسنين طويلة.. وأضاف شارون بصورة تهكمية: أنا سعيد كون الصحافة تعطي مثل هذا الاهتمام البالغ لشبيبة الليكود، وذلك في إشارة منه للصحفيين الذين توافدوا للاستماع إلى كلمة شارون، في أعقاب تقديم لائحة الاتهام ضد رجل الأعمال (دافيد آبيل)، المتهم بتقديم رشوة إلى شارون والقائم بأعماله، (أيهود اولمرت)..!! وتقول مصادر في إسرائيل: إن شارون بادر إلى إلقاء خطابه في حزب الليكود، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية الإسرائيلية غليانا متصاعدا إلى درجة الانفجار، بعد تطورات جديدة في عملية الفساد التي يشتبه بضلوع شارون ونجله جلعاد، حول تمويل حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود في العام 1999، بطريقة غير قانونية، وذلك بتلقي الرشاوى من رجل الأعمال الإسرائيلي (آبيل)، الذي توجَّه إليه تهمة تقديم الرشوة لشارون، وذلك في القضية المعروفة باسم «الجزيرة اليونانية».. وتعتبر أقوال شارون هذه، أول رد علني على لائحة الاتهام التي قدمت ضد رجل الأعمال (آبِيل)..
في مرحلة صعبة جدا تمر على إسرائيل، يتصرف شارون وكأنه شبح الموت..
وفي رد أولي على خطاب شارون هذا، قال (يورام دوري)، الناطق بلسان رئيس حزب العمل، شمعون بيرس: الجمهور في إسرائيل لا يصدق أقوال شارون في هذه القضية أيضا، كما هو الحال في قضايا أخرى.. وأقواله هذه لن تنفذ.. (الشعب اليهودي) يريد حكومة أخرى، حكومة تنفذ المهام الملقاة على عاتقها، حكومة مستقيمة..
وفي هذا السياق هاجم الوزير الإسرائيلي القضاء السابق، يوسي بيلين، الذي ينافس على رئاسة الحزب الاشتراكي- الديمقراطي الجديد، رئيس الحكومة أريئيل شارون، قائلا: في مرحلة صعبة جدا تمر على إسرائيل، يتصرف شارون وكأنه شبح الموت، يجب أن تكون معارضة في إسرائيل، ويجب أن نسمع صوتنا السياسي والأخلاقي.. لم نشهد حالة في تاريخ دولة إسرائيل يتورط فيها رئيس حكومة في لائحة اتهام ضد شخص آخر، وبالأمس دخلنا عمليا، فترة ما بعد شارون، ولم يتبق مطروحا على جدول أعمال شارون إلا إنقاذ جلده..
من جهته قال وزير الداخلية الإسرائيلي (ابراهام بوراز) من حزب شينوي العلماني في حديث للإذاعة الإسرائيلية صباح الجمعة الماضي رصدته الجزيرة: انه يمكن إقصاء رئيس الحكومة، فقط، في حال تم تقديم لائحة اتهام ضده، وذلك لتمكينه من الدفاع عن نفسه في المحكمة..
ورفض (بوراز) التحذيرات التي طرحتها جهات سياسية في إسرائيل، بشأن تخوفها من إقدام شارون في غمرة الضغط الذي يتعرض له، على توريط الدولة في مغامرة سياسية أو حربية، لحرف الأنظار عن ملفاته الجنائية..
إلى ذلك، دعا عضو الكنيست الإسرائيلي حاييم رامون من حزب العمل: في تصريحات أدلى بها صباح يوم الجمعة الماضي للإذاعة الإسرائيلية رصدتها الجزيرة: إن شارون لن يتمكن من أداء مهامه الرسمية كما يجب بسبب انشغاله وتكريسه جل وقته وتفكيره لقضايا الرشوة والفساد، ولذلك يتحتم عليه إقصاء نفسه عن منصبه..
في أحدث استطلاعات للرأي في إسرائيل، غالبية الجمهور يطالب شارون بالاستقالة أو إقصاء نفسه..
وعلى صعيد متصل أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرتها الصحف الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي، رصدتها الجزيرة، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يطالب رئيس الوزراء، أريئيل شارون بالاستقالة أو إقصاء نفسه، إذا ما كان متورطا في قضايا الفساد..
وقال (68%) من المشاركين في استطلاع صحيفة هآرتس الإسرائيلية ومعهد (ديالوج الإسرائيلي)، إنهم لا يصدقون ادعاء شارون، بأنه لم يعرف أن رجل الأعمال الإسرائيلي (آبيل) يسعى إلى رشوته.. ودعم هذا الموقف أكثر من نصف مصوتي حزب الليكود (56%) أيضا.
وفي ردهم على سؤال حول تقييمهم لأداء حكومة شارون، قال (56%) انهم يمنحونها علامة متدنية.. وحسب نتائج الاستطلاع فإن قوة حزب الليكود البرلمانية كانت ستنخفض إلى (34 نائبا) من (40 اليوم) لو أجريت الانتخابات اليوم، فيما سترتفع قوة حزب العمل اليساري إلى (21 نائبا)، أما حزب شينوي العلماني فسترتفع إلى (19 نائيا)..
وفي استطلاع صحيفة معاريف الإسرائيلية، أعرب (53%) من المستطلعين عن اعتقادهم بأن شارون تورط في قضايا الرشوة والفساد، مقابل (21%) لا يعتقدون ذلك.. وقال (63%) إنهم يرغبون باستقالة شارون إذا ما ثبت تورطه في هذه القضايا، مقابل (23%)، قالوا انهم لا يعتقدون أن عليه الاستقالة..
أما في استطلاع صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية، فتبين أن (49%) من المستطلعة آراؤهم يدعمون استقالة أو إقصاء شارون، بعد تقديم لائحة الاتهام ضد رجل الأعمال الإسرائيلي (آبيل)..
وفيما قدر (24%) أنه سيستقيل من منصبه، قال (38%) انه يجب أن يواصل أداء مهامه..
الجزيرة تعرض لقرائها تفاصيل
الرشوة التي تلقاها شارون،
من رجل الأعمال الإسرائيلي..
وكانت مصادر إسرائيلية نقلت مساء (الأربعاء) الماضي عن المدعية العامة الإسرائيلية، القائمة بأعمال المستشار القانوني في إسرائيل، (عدنة اربيلي)، انه يجب تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية (أريئيل شارون) خلال أسبوعين..
ويأتي تصريح المدعية العامة (عدنة اربيلي) على خلفية تقديم لائحة اتهام ضد رجل الأعمال الإسرائيلي، (دافيد ابل)، المتهم بتقديم الرشوى لشارون..
ويستدل من لائحة الاتهام المعدلة التي قدمتها النيابة العامة الإسرائيلية في لواء تل أبيب يوم الأربعاء الماضي ضد المقاول الإسرائيلي (دافيد آبيل)، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية (أريئيل شارون) سمع من (آبيل) أن نجل شارون غلعاد، سيربح مبالغ طائلة من عمله معه في مشروع الجزيرة اليونانية، ما يوحي بأن (آبيل) سعى من وراء ذلك إلى إقناع شارون بمساعدته على شراء الجزيرة من خلال استغلال منصبه كوزير للخارجية، في حينه (عام 1998)..
وتشمل لائحة الاتهام المعدلة التي تم تقديمها ضد (آبيل)، اتهامه بدفع رشوة لرئيس الحكومة الإسرائيلية أريئيل شارون وولديه عمري وغلعاد، إضافة إلى نائب رئيس الحكومة، ايهود اولمرت..
وقالت مصادر إسرائيلية: إنه تحوم الشبهات حول حصول شارون على رشوة من (آبيل)، عندما شغل منصب وزير الخارجية.. كما يشتبه في القائم بأعمال شارون اليوم، (الوزير ايهود اولمرت)، بالحصول على رشوة في الملف نفسه، عندما كان رئيسا لبلدية القدس الغربية، وكذلك دفع رشوة لنجل رئيس الحكومة، غلعاد شارون..
وحسب لائحة الاتهام الإسرائيلية: يشتبه قيام رجل الأعمال (آبيل) بتقديم مساعدات لشارون واولمرت، كل على حدة، أثناء منافستهما على رئاسة حزب الليكود في الانتخابات التمهيدية عام 1998، ودفع راتب ضخم لغلعاد شارون، تحت ستار تقديم الاستشارة (لرجل الأعمال آبيل)، وذلك مقابل قيام شارون واولمرت بمساعدة المقاول (آبيل) على شراء الجزيرة اليونانية بتروكوليس، الممتدة على مساحة (30 دونما) على بعد (40 كلم) من العاصمة آثينا..
ويشتبه في شارون باستغلال منصبه كوزير للخارجية آنذاك، لمساعدة (آبيل) على إقناع اليونانيين ببيع الجزيرة (لآبيل)، فيما يشتبه في اولمرت بدعوة رئيس بلدية اليونان إلى القدس المحتلة تحت ستار توقيع اتفاقية توأمة، فيما كان الهدف هو إقناعه بمساعدة (آبيل) على اقتناء الجزيرة، أيضا.. يذكر أن رجل العمال الإسرائيلي (آبيل) لم يتمكن في حينه من شراء الجزيرة، رغم أن الصفقة أحرزت تقدما كبيرا، إذ إنه اتضح بأن قسما من الجزيرة يعود إلى الكنيسة اليونانية، فيما يعتبر القسم الآخر منطقة أثرية يمنع إجراء حفريات فيها..
| 
