سأدخل مباشرة في صلب موضوع رسالتي هذه وهي عن عملية الإصلاح التعليمي في المملكة العربية السعودية، فقد كتب كثيرون غيري في هذا الصدد وأبدوا وجهة نظرهم في ذلك ولكنها في إطار سياسة التجميل التي لا تفيد إلا لمرحلة معينة ولكنها من وجهة نظري لا تصلح على المدى الطويل، ومما أريد قوله أنه إذا أردنا للإصلاح التعليمي أن يتم فيجب أن يكون من رأس الهرم وليس من أسفله ورأس الهرم هو السياسة التعليمية، فالسياسة التعليمية الحالية لا تتواكب مع مستجدات العصر الحديث فهي سياسة قديمة مضى عليها أكثر من خمسين عاماً أو أكثر كانت في ذلك الزمن جديدة وعملية أعطت وقدمت في وقتها الكثير والكثير مما يناسب تلك الفترة.
أما الآن فنحن نعيش في القرن الواحد والعشرين عصر المعلومات التي يتم تحديثها كل ساعة وليس كل سنة مما أصبحت تلك السياسة لا تتماشى الآن مع متطلبات هذا العصر الذي لا بد له من سياسة جديدة تتواكب مع تطلعات هذا العصر.
وفي اعتقادي أننا لو أخذنا بالسياسة التعليمية للدول المتقدمة تعليماً مثل اليابان أو الدول الإسكندنافية وأخضعناها لثقافتنا وقيمنا الإسلامية لكان أجدى من سياسة الترقيع التي أهدرت الجهد والمال والوقت بلا طائل.
ولنأخذ على سبيل المثال اليابان التي هزمت من الغرب شر هزيمة وأملى عليها شروطه وأوامره بأن تأخذ منه سياسته التعليمية فأخضعتها لموروثها الثقافي والاجتماعي والديني فلم تفقد اليابان هويتها ولا تقاليدها بل تعتبر اليابان من أشد الدول محافظة على العادات والتقاليد وأصبحت في أقل من أربعين عاماً من الدول الصناعية السبع الكبار في العالم.
وفي عالمنا الإسلامي نأخذ مملكة ماليزيا مثالاً يحتذى كأحسن الدول الإسلامية تقدماً وتعليماً دون إهمال قيمها الإسلامية، وهي التي تطورت وازدهرت في أقل من ثلاثين عاماً وبلغت من التقدم العلمي والاقتصادي شأناً كبيراً بعد أن كانت من الدول المتخلفة تعليمياً
واقتصادياً ذلك لأنها أخذت بالحديث الشريف (الحكمة ضالة المؤمن فأنى وجدها فهي له)، فإذا أردنا أن نتقدم ونردم الفجوة العلمية بيننا وبين الغرب ونسبقهم فلتكن ضالتنا هي أن نبدأ مما انتهوا إليه وأن نستثمر مواردنا الاقتصادية في التعليم والتنمية على الوجه الأمثل.
والله الموفق،،،
محمد جمعان مشرف آل محسن الغامدي
محكمة التمييز بالرياض | 
