متابعة: تركي إبراهيم الماضي - عبد الله هزاع العتيبي
ضمن نشاطات ادارة التحرير للشؤون الثقافية عقدت في قاعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بمبنى مؤسسة الجزيرة ندوة عن «المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض» شارك بها:
- د. إحسان أبو حليقة . د. فيصل المبارك. د. مشاري النعيم . د. علي باهمام. د. وليد زاهد
وكان في مقدمة حضور الندوة سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك وسعادة المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط، بالاضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة، وجمع غفير من المهتمين والحضور الذين شاركوا في الندوة بأسئلتهم ومداخلاتهم. في البداية تحدث رئيس التحرير المالك في كلمة ترحيبية ارتجالية بضيوف وحضور الندوة قال فيها:
عندما فكرت صحيفة «الجزيرة» في عمل صحفي يتحدث عن مستقبل مدينة الرياض كانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مع قياداتها تعمل مع «الجزيرة» في تقديم عمل صحفي يصب في هذا الاتجاه؛ ونجحنا معاً في عمل مشترك في تقديم مائة صفحة على مدى مائة يوم قدمناها لكم وللقراء الذين لم يشاركوا معنا في هذا المساء. وفي ظني أن الجميع قد استفاد من تلك المعلومات المكثفة التي تقدم لأول مرة إلى المواطنين بالشكل الذي قرأتموه في صحيفة الجزيرة.
وهذه الندوة التي تنظم هذا المساء هي امتداد كما أتصور للعمل الكبير الذي قدم على مدى أكثر من ثلاثة شهور، وأجزم أن الإخوة الذين ستستمعون إليهم وستكون لكم مداخلات معهم وأسئلة لهم، سوف نخرج منهم بتجربة جديدة تضاف إلى ما لدى الهيئة من تجارب سجلتها أو سجلت بعضها في الصفحات المائة التي قدمتها الجزيرة لكم وللإخوة الذين سوف نستمع إليهم يتحدثون لنا هذا المساء عن حاضر ومستقبل مدينة الرياض وكما هي أسماؤهم أمامكم وهم:
* الدكتور إحسان أبو حليقة وكلكم تعرفونه كاتباً وعضواً في مجلس الشورى.
* الدكتور فيصل المبارك نائب الأمين العام المساعد للتخطيط الإستراتيجي وسياسات التنمية.
* ثم معنا الدكتور مشاري النعيم عضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل.
* وهنالك الدكتور علي باهمام عضو هيئة التدريس في كلية التخطيط بجامعة الملك سعود.
* وأخيراً معنا الدكتور وليد زاهد وهو أيضاً من كلية الهندسة بجامعة الملك سعود.
وقال رئيس التحرير لا يسعني في هذا المساء وأنا أرحب بكم إلا أن أشكر المهندس عبد اللطيف آل الشيخ عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ورئيس مركز المشاريع والتخطيط الذي كان معنا منذ بداية فكرة الحديث عن مستقبل مدينة الرياض وعلى مدى الشهور الثلاثة التي تواصلت الجزيرة في النشر عن هذه المدينة وعن مستقبلها.
كما أشكر المهندس عبد العزيز بن عبد الملك آل الشيخ مدير البحوث والدراسات الأساسية الذي كان منفذاً رئيسياً للعمل اليومي المتعب والمضني الذي قدمته الجزيرة لكم، والذي ما كان لها أن تقدمه بهذا المستوى لولا الدعم الكبير من الهيئة والمتابعة من القيادات المسؤولة فيها.
ولا شك الحديث عن مدينة الرياض حديث طويل وهو يتزامن مع مرور خمسين عاماً على تولي الأمير سلمان لإمارتها؛ مما أعطى هذا الموضوع شيئاً من الجدية والحيوية وقيمة أكثر مما لو اخترنا له زمناً غير مناسب.
لا أريد أن أطيل عليكم كثيراً وأترك الآن الحديث للاخوة وللدكتور إحسان ليتولى إدارتها.
أبو حليقة
هذه الندوة بالفعل مهمة والاهتمام بها يأتي من الاهتمام بعاصمتنا الرياض وهذا أمر طيب وجميل أن نتحدث عن مستقبل هذه المدينة الواعدة، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون مستقبلاً زاهراً. وكما بين الأستاذ خالد «الجزيرة» تناولت موضوع المخطط الاستراتيجي الشامل الذي أعدته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض وكان شاملاً بالفعل من الجزئيات حتى أعماق المستقبل إن جاز التعبير من خلال الرؤيا طبعاً لهذه المدينة المتصاعدة في النمو على مدى نصف القرن القادم. وحتى لا آخذ الكثير من الوقت لدينا أربعة متحدثين متميزين يجمعهم وإياكم حب هذه المدينة والاهتمام بها كل من منظوره.
البعض منا شارك في هذا المخطط بصفة أو بأخرى مع الهيئة ومع الجهات الأخرى التي تهتم بالمدينة ومستقبل المدينة هذا من جهة، بالإضافة إلى العلم والخبرة الموجودة عند الزملاء على يميني ويساري.. وكذلك هناك جزء كبير ومهم من الكادر التنفيذي برئاسة المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك آل الشيخ المشرف على مركز تخطيط المشاريع التابع للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والمشرف كذلك على المخطط الإستراتيجي والاشراف على تنفيذه إن شاء الله.
ففي حالة وجود أية أسئلة فنية تتعلق بالمخطط فلدينا الخبرة الكاملة للإجابة عنها إن شاء الله من خلال وجود الزملاء جميعاً حفاظاً على الوقت، وحتى نتأكد أن يكون المجال متاحاً للأسئلة والنقاش وهذا ما سيثري ان شاء الله هذه الجلسة المباركة وسيأخذ كل واحد من المتحدثين مدة عشر دقائق كحد أقصى، وسنبدأ بالدكتور فيصل المبارك وبعد ذلك في حد أقصى خمسين دقيقة.. بعدها سننتقل للأسئلة وأتمنى ان شاء الله أن نتمكن من الانتهاء في حدود الساعة التاسعة أو التاسعة والربع لنودعكم ونشكركم على الاهتمام بمدينتنا جميعاً، وحتى لا آخذ مزيداً من الوقت أطلب من الأخ العزيز الدكتور فيصل بن عبد العزيز المبارك نائب الأمين العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي وسياسة التنمية للهيئة العليا للسياحة أن يتفضل ويلقي العرض.
المبارك
قررت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في شهر شوال البدء في إعداد المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إدراكاً منها لأهمية المشاكل المرتبطة وذلك لارتفاع معدلات التحضر، ونقصد بذلك تحول المجتمع من اقتصاد تقليدي إلى آخر صناعي والذي تمثل في النمو السكاني بمعدلات مرتفعة ومستمرة.
وبدئ في إعداد المخطط بهدف وضع مسار تنمية معللة يتم من خلاله التغلب على السلبيات التي ترتبط بشكل أو بآخر بظاهرة التحضر. ولعلي أتحدث عن خلفية تاريخية بسيطة فقد مرت مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بمراحل تنموية متعددة لعبت في تشكيل كل مرحلة من مراحل نموها عوامل تنوعت بين قدرات سياسية وهو اختيار مدينة الرياض كعاصمة للمملكة العربية السعودية وما تبع ذلك من تأسيس مؤسسات القطاع العام بشقيه المدني والعسكري، ولاحقاً تشعبت الوظائف التي يقوم عليها الجهاز الحكومي وزاد الأفراد العاملون فيه، كل ذلك له تأثير بطريق مباشر أو غير مباشر، كما تلعب العوامل الاجتماعية دوراً مباشراً في تشكيل كل مرحلة من مراحل النمو بالمدينة، فالعادات والتقاليد لها شأنها في تحديد الرغبات المرتبطة بأنماط السكن والاستهلاك، وللتقنية دور كبير في قولبة النسيج العمراني، فمدينة تعتمد على وسائل النقل التقليدية من الدواب والمشي والانتقال وحمل الأثقال لا شك ستتعرج طرقاتها وتضيق وتتقارب بنياتها لتقترب المسافات للمشاة، ومدينة لا يتيسر فيها وسائل التبريد الآلية ستنشأ لتوفر الظل لتحقيق الحرارة. كما أن للاقتصاد دوره المهم في تشكيل نمو المدن فقد هيأ اختيار الرياض عاصمة لدولة ناشئة فرصة تاريخية لتمر عبر مراحل تنموية عبر العقود إلى أن أصبحت بما هي عليه اليوم رغم صعوبة العوامل الجغرافية أو العوامل الطبيعية مقارنة بغيرها من المدن التي تطرز هذا الوطن الذي منَّ الله عليه بالرغد والسخاء.
ومن أهم العوامل التي تشكل النمو العمراني لأية مدينة ما تتمتع به من المقومات الطبيعية كالمياه والطبيعة الجمالية والتضاريس والمناخ، ومنها ما يساعد على التنمية كما أن نقص أي منها يشكل عبئاً على صانع القرار ومضاعفة تكلفة الحياة فيها مما قد يهدد فرص الاستقرار الاقتصادي لمختلف الأنشطة الحياتية، فنقص المياه وحرارة الطقس لا شك عوامل تجر تكلفة بالغة مما يوجب التعامل معها بأدق التفاصيل والمبررات ومن ذلك أنماط النمو العمراني والتصميم المعماري.
وأخيراً وليس آخراً يحتل مجال التخطيط في المدن وهو موضوعنا اليوم منعطفاً هاماً في تشكيل تنمية المدن، وبدونه تتضاعف المشاكل وتتعاظم حتى تصبح تنمية المدن كابوساً من التحديات التي لا يمكن حصرها ويصعب على أفضل الخبراء التكهن بارهاصاتها.
دعوني أضع أهمية التخطيط في كلمات قصيرة، ان عدم الاكتراث بأهمية التخطيط مؤشر سلبي لمسيرة النماء لأي مجتمع والبخل بالدعم للتخطيط بهدف التوفير يؤدي إلى تكاليف مضاعفة بل أضعاف أضعاف تلك التي يعتقد البعض بتوفيرها ويحقق التخطيط السليم ببيئات معيشية ثبت علمياً أنها تؤدي إلى مجتمع مستقر ومتكاتف ومنتج يتمتع أفراده بروح التعاون والانتاج الوفير ولعلي أتناول تجارب تخطيطية سابقة بشكل مختصر لمدينة الرياض قبل الدخول في موضوع هذا اللقاء المبارك.
خلال العقود الأولى بعد اعلان المملكة على يد موحدها الملك عبد العزيز - طيب الله ثراه - تناثرت الرياض كما في غيرها من مدن وقرى المملكة خارج أسوارها التاريخية بعد أن شعر سكان المملكة بنعمة الأمن وأشرق الأفق بضياء التنمية تحت نظام سياسي جمع الشمل وضرب بيد من حديد على يد كل معتد طامع، وامتدت الشوارع والطرق المسفلتة تدب عبرها الرحلات تحمل الحياة بين الأحياء والمدن والأقاليم.
وخلال العقود الأولى بعد إعلان المملكة اتخذت الأحياء أنماطاً من النمو لم تختلف كثيراً عن المدن بطريقة متراصة ودخلت معطيات التقنية الحديثة كالسيارة والكهرباء والاتصالات وأساليب البناء والتحسن الاقتصادي والتأثر المتتابع بالخبرات العربية والعالمية على تبني أنماط التخطيط وتشييد أكثر مواكبة لمعدلات الزيادة البشرية ومتطلبات البناء والتقدم، ولكنها تناوبت المدينة بشكل جزئي دون تصور شمولي ثبت عدم مناسبته لمجريات الساعة فوجهت الدولة - حفظها الله - بتبني التخطيط الشامل الذي يتعامل مع متطلبات التنمية ليس بموجب الضغط الآني ولكن لعقود قادمة.
وتعاقدت الدولة خلال عهد الملك فيصل - رحمه الله - من خلال وكالة تخطيط المدن بوزارة الداخلية مع مكتب دوكسياس الذي كان من أكثر بيوت الخبرة آنذاك لاعداد المخطط الشامل أولاً بطريقة يتم التعامل فيها مع الاحتياجات من الأراضي وشبكات الطرق مع الاعتبار بعدم وجود العوائق الطبيعية والوظيفية لعشرين سنة قادمة وخصص المخطط لمسافة 300 كيلو متر مربع تكفي لعدد مليون ونصف نسمة بحلول عام 2000م، ولكن إيقاع التنمية خلال عقد التسعينات الهجرية فاق كل التوقعات ومرت الرياض بنهضة عمرانية تجاوزت المقاييس وتقترب من الخيال ومدت السماء بعقد التسعينات الهجرية بخبرات لم تتعودها الصحراء وتحولت العاصمة إلى ورشة عمل بعمل دؤوب ليل نهار.
وبناء عليه تعاقدت وزارة الشؤون البلدية والقروية آنذاك مع استشاري عالمي آخر لاعداد مخطط شامل جديد يدرج فيه المساحات التي أحدثتها حمى المضاربة العقارية وزيادة الطلب على المؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية ومن ضمنها مطار الملك خالد الدولي بشكل رئيسي.. ولكن كانت هنالك مآخذ على المخططين السابقين الأول منها اقتصارهما على الأبعاد الفيزيقية أو الطبيعية ويقصد بها الخروج بمخططات أراضي وشبكة الطرق ونظام تطوير تلك الاستعمالات دون اعتبار كاف للأوجه الاجتماعية والاقتصادية في المدينة. والثاني عدم وضعه نظام إدارة حضارية يقود عملية التنمية بشكل مستمر يشتمل على آليات التحديث للمخطط وتمويل تجهيز البنية التحتية للخدمات الاجتماعية، ووجه القصور الثالث عدم إعطاء اعتبار للخصائص البيئية للمدينة وتشجيع التوسع الأفقي وهو الأمر الذي جرَّ على المدينة كثيراً من المشاكل اليوم وإلى المستقبل منها تصريف السيول ومد شبكات الصرف الصحي.
والرابع تشجيع التباين الاقتصادي بين السكان من حيث مستوى دخل الأسرة. وخامساً ضعف دور الكوادرالوطنية خلال المراحل الأولى لندرتها آنذاك واستمرت الرياض في جذب المزيد من الأنشطة والتوسع السكاني من المملكة وخارجها بمعدلات نمو مرتفعة بلغت ما نسبته 8% ومع تلك الزيادة المستمرة تجددت الرغبة في وضع مخطط استراتيجي شامل يأخذ بعين الاعتبار المستجدات العالمية في علم التخطيط وتحديات الحاضر وتبعاً لذلك قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بالتوجه نحو اعداد مخطط جديد يفي بمتطلبات التنمية بطريقة شمولية ومستقبلية وذلك من منطلق مسؤولياتها ضمن حدود حماية التنمية.
وهكذا تبنت الهيئة العليا إعداد مشروع المخطط السعودي الشامل موضوع هذا العرض واتبع في تنفيذ هذا المخطط منهجية فريدة اتسمت بالعقلانية والشمولية والمراجعة البيئية وحفظ أقصى درجات المشاركة العامة من قبل الجهات المعنية. وهذه الاعتبارات هي التي تبرر ما يقصد به البعد الاستراتيجي لهذا المخطط وبدونها فإن عملية التخطيط ستتبخر إلى مخطط عام كسابقيه. كما أن هذه المنهجية تتسم بصعوبات ويعود السبب في ذلك إلى أن التوجه الاستراتيجي يتطلب التعاون والتنسيق المستمر وبشكل مستمر بين الهيئات وبشكل قد يعرقل من وظائف كل منها وبشكل مؤقت وغير مبرر لبعض من القائمين عليها.
ولعله من الجدير بالذكر أن من أبرز ملامح هذه التجربة الفريدة من نوعها اعتماد اعداد المخطط الاستراتيجي الشامل بشكل كبير يعتمد على الكوادر الوطنية داخل الهيئة وخارجها خلال مراحل اعداده بدءاً بتأهيل مكاتب استشارية عالمية ووضع الشروط المرجعية ثم ادارة المشروع ووضع الرؤى المستقبلية وصيانة الأهداف والغايات وتبني مبدأ المشاركة العامة، حيث تم عقد عدد كبير من حلقات الورش والنقاش وورش العمل التي جمعت صناع القرار والباحثين والخبراء العالميين وممثلي القطاعين العام والخاص إلى جانب السكان، سواء من خلال الندوات أو عبر التغطية الصحفية إضافة إلى ذلك فقد تم تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لأخذ آراء ذوي الخبرة من داخل الهيئة وخارجها، بهدف تحقيق اكبر قدر ممكن من التنسيق وحفز المشاركة وكسب التعاون والأهم من ذلك تسهيل عملية تنفيذ المخطط ومتابعة تحديثه بناء على التجربة والتطبيق وكانت تلك اللجان هي:
1- لجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة من مقام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.
2- لجنة الإشراف ضمن الإدارات الداخلية على مستوى الهيئة ومركز المشاريع.
3- اللجنة الفنية واللجنة الاستشارية.
وتم تنفيذ المشروع من خلال ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى: جمع المعلومات وتقويم الوضع الراهن والتي اهتمت بحصر المشاكل والعرض ونتج عن المرحلة الأولى اصدار عشرين تقريراً تتناول شتى القضايا المختلفة للأوضاع الراهنة.
2- والمرحلة الثانية: إجراء الدراسات لقطاعات التنمية المختلفة.
3- المرحلة الثالثة: اهتمت بوضع الآليات التنفيذية لتنفيذ الاستراتيجية والمخطط الهيكلي كما ضمت المرحلة الثانية والثالثة ثلاثة عشر مخرجاً تناولت الجوانب الاستراتيجية القطاعية مثل الاقتصاد والبيئة والنقل والمرافق العامة والاسكان واستراتيجية الخدمات العامة والمخطط الهيكلي وآلية التنفيذ التابعة لها مثل مخطط استعمالات الأراضي وأنظمة وتطوير الأراضي والمخططات والهيكلة المحلية وكذلك خطة الادارة الحضرية والتقرير الشامل والملخص الموجز وتوجيه المخطط التوجيه الصحيح ووضع رؤية مستقبلية لمدة ما بين 25 إلى 50 سنة قادمة، لتخدم كاطار لتوجيه عملية التنمية بكم قياسي من حيث تحقيق ما أمكن من تلك الصياغة. وكانت الصياغة تحقق مبدأ الاستدامة في تنمية وبناء مدينة المستقبل في ظل مبادىء الدين الاسلامي الحنيف وتجسد مفهوم علاقة الإنسان بخالقه عز وجل وكذلك علاقة الإنسان بالانسان وعلاقته بالطبيعة.
وبهذه الصيغة العامة تنبثق عنها الصيغ الجزئية وهي ابراز مكانة الرياض كعاصمة للمملكة العربية السعودية من خلال التخطيط والرياض كمدينة إنسانية وواحة معاصرة ومركز مالي وتجاري ومركز اشعاع ثقافي وعلمي ولتصبح مدينة جميلة.
ونتج عن ذلك المخطط الهيكلي «المخطط الأساسي الأول والمنطقة التي يقع فيها ضمن المخطط الإستراتيجي الشامل وهذه هي الرؤية المستقبلية لمدينة الرياض وذلك بوضع المخطط الهيكلي الذي يتسم بعدد من العناصر وهي: المراكز الحضرية الفرعية - الأنشطة - المدينة كمركز - الضواحي الجديدة - شبكة الطرق - المناطق الصناعية - المناطق الفاصلة والمناطق المفتوحة والكثافات السكانية والمناطق الواقعة خلف المناطق الحضرية».
كما تبنت استراتيجية النقل بطريقة تواكب النمو السكاني والأسري في معدلات استخدام العربات نظراً للاعتماد الكبير على السيارات الخاصة كوسيلة نقل رئيسية بالمدينة حيث يقدر عدد الرحلات اليومية بخمسة ملايين ونصف المليون رحلة. وتشير التوقعات مع اعتبار استمرار الحالات الحالية إلى أن عدد الرحلات اليومية المتوقعة ستقفز إلى 15 مليون رحلة لعدد سكان يناهز عشرة ملايين نسمة بعد عشرين عاماً بإذن الله، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تضاعف الفترة الزمنية اللازمة للرحلة من 17 دقيقة إلى 38 دقيقة حيث يتوقع أن يقل متوسط سرعة المركبة من 50 كيلو متراً إلى 27 كيلو متراً في الساعة وما يصاحب ذلك من تلوث بيئي وهدر اقتصادي.
ويمكننا أن نتصور مدى أهمية النقل من خلال التكلفة التي ترتبط بكل نمط حيث تبلغ التكلفة بأسعار - اليوم من 15 إلى 32 مليون لكل كيلو متر مربع وفي طرق الحافلات ما بين 23 إلى 75 مليون وفي حالة السكة حديد والقطارات الخفيفة مثل الترام ما بين 150 إلى 250 مليون ريال لكل كيلو متر طولي وفي قطارات الأنفاق. ويشكل النقل واحداً من التوجيهات الستة التي أقرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن استراتيجية التنمية الحضرية التي تتكون من ثلاثة عناصر رئيسية هي:
1- الاستراتيجيات القطاعية.
2- المخطط الهيكلي.
3- خطة الادارة الحضرية.
ختاماً لاشك أن ما قامت به الهيئة العليا لتطوير الرياض تحت توجيه ورعاية سمو أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لهو جهد وطني يستحق الثناء والتشجيع والتعاون من قبل الجهات المختلفة خارج الهيئة والله أسأل أن يتوج جهود القائمين على هذا المشروع المهم بالتعاون وأن يبارك ما نصبو إليه جميعاً ألا وهو تحقيق المصلحة العامة.
أيها الإخوة: إن مسيرة التحقيق ليست طريقاً مطرزاً بالورود بل الأمر يتطلب العمل الدؤوب والتعاون وتجاوز الاختلافات في وجهات النظر وتقديم المصلحة العامة على مصالحنا الشخصية
لكي تنعم أجيالنا القادمة من بعدنا بأوضاع آمنة مستقرة.
ولعل من أهم الأسس التي ترتبط بالمفهوم الإستراتيجي هو تحقيق أنماط تنميةمستدامة بأقل السلبيات ومن بينها الاستنزاف الجائر للأراضي والطاقة والموارد الطبيعية دون الإضرار بمصالح الأجيال القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أبو حليقة
شكراً دكتور فيصل.. وسينتقل الحديث إلى د. علي باهمام وهو من المختصين بالعمارة وعلوم الاسكان في كلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود وهو كذلك مستشار غير متفرغ لشؤون الإسكان في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.. تفضل دكتور علي.
باهمام
قطاع الإسكان في أي مخطط استراتيجي من أهم القطاعات وهو محور رئيسي تدور عليه محاور أخرى، هذا محتوى لما نقدمه إن شاء الله اليوم، نبدأ بأهمية قطاع الاسكان وننتقل بعد ذلك إلى الاسكان في المملكة. وخلفية بسيطة عن تطور الإسكان في الرياض ثم سنتكلم عن استراتيجية الاسكان والموجهات الاسكانية والقضايا الحرجة، سياسات الاسكان في المخطط الهيكلي والبرنامج التنفيذي.
أهمية القطاع
الإسكان هو انعكاس مباشر لأي نمو سكاني في أي مكان والمسكن هو الوحدة الأساسية للأسرة، والمسكن احتياج أساسي لكل أسرة، إذا توفر الاسكان بشكل ملائم ومتوافق مع قدرات السكان المالية وحقيقة هذا مقياس جيد على مستوى تقدم المجتمع واستقراره.
المستوى التخطيطي
الاسكان غالباً ما يغطي أكبر مساحة من الأرض ويعد محدداً بشكل رئيس للهيكل العمراني ويتطلب مبالغ كبيرة حقيقة لتوفير الخدمات.
طبعاً في المملكة دائماً وفي جميع الخطط الخمسية أولت من ضمن أهدافها أهمية لقطاع الاسكان وكانت تطالب بتوفير الاسكان المناسب صحياً واجتماعياً واقتصادياً وكان تعمل لتمكين الأسر بامتلاك مساكنها والدعم الذي قدمته الدولة من خلال صندوق التنمية العقارية في السنوات الماضية وبرنامج منح الأراضي واسكان بعض القطاعات الحكومية من الموظفين أو خلافه ساهم بشكل كبير بتوفير وبكمية جيدة وبأسعار مناسبة للامتلاك واستئجار المساكن ورفع نسبة امتلاك المساكن بالنسبة للسعوديين. والقضية الأساسية هي أن الطلب للمساكن سوف يزداد بنسب أكبر في السنوات القادمة لأن سكان المملكة غالبتهم من الفئات الشابة وبالتالي هنالك احتمال تكون أسر جديدة وبالتالي زيادة الطلب على المساكن.
خلفية الاسكان التقليدي هو الاسكان الذي كان سائداً قبل 40 سنة بمدينة الرياض ويتسم بالنمو العفوي وكان يبنى من مواد محلية حسب إحتياج الأسرة وحسب قدرتها المالية وهي مساكن بسيطة حول فناء داخلي.
بعد مرحلة الإسكان التقليدي ظهر الاسكان الانتقالي الذي جاءت كرد فعل مباشر لتوفر مواد البناء الحديثة وللهجرة التي بدأت عندما غدت الرياض مركز جذب فصارت هنالك هجرة كبيرة وتوفرت المواد ولسرعة انجاز المباني ظهر الاسكان الانتقالي الذي يعرف بالبيوت الشعبية في ذلك الوقت وإلى الآن والاسكان المعاصر هو الاسكان الذي ظهر بعد مشروع الملز واتسم بالوحدات فلل منفصلة والشوارع ذات تخطيط شبكي ومن بعدها أصبح هو النموذج الشائع في الرياض وفي بقية مدن المملكة.
المخطط الإستراتيجي يهدف إلى ارشاد وتوجيه جميع أوجه التنمية الحضارية، وتقويم الوضع الراهن في المدينة وضع رؤية مستقبلية لمدة 50 سنة واطاراً استراتيجياً لـ25 سنة وآلية تنفيذ لكل 10 سنوات فهو إذن يتكون من أهداف وسياسات وإجراءات.
ماهي الموجهات الاسكانية التي وجدناها من الدراسات الأولية بعد تقويم الوضع الراهن في المدينة؟
لقد وجد بعد المسح الايدلوجي في عام 1417هـ حوالي 455 ألف وحدة سكنية ونستطيع القول الآن ان هنالك حوالي 600 الف وحدة سكنية في الرياض وغالبيتها في حالة جيدة وغالبية الأسر السعودية حوالي ثلثين تمتلك مساكنها وانعكاس الخطط الخمسية تدعو إلى زيادة هذه النسبة.
يقدر عدد الوحدات التي تنشأ سنوياً بمدينة الرياض حوالي 17 ألف وحدة وهي غير كافية لاستيعاب الزيادة السنوية المتوقعة في عدد السكان ويتوقع أن يرتفع الطلب السنوي على المساكن من 30 ألف إلى 40 ألف على امتداد فترة التخطيط الشامل لـ25 سنة يعنى بمجموع يصل إلى 850 ألف وحدة سكنية في مدينة الرياض وانحسار حجم الأسرة تدريجياً لجميع الطبقات الاجتماعية والاقتصادية عند الأسر لا يقل بل يزيد عدد أفراد الأسرة وستنخفض المساحات السكنية لكل أسرة وتأخر صرف القروض أحد الموجهات الأساسية من صندوق التنمية العقارية وتصل إلى أكثر من 45 ألفاً.
لقد وجدنا من الدراسات التي أجرتها الهيئة ان هناك حوالي 20% فقط من الأسر السعودية بمدينة الرياض تستطيع أن تمتلك مساكنها بدون دعم أو بدون توفير تمويل ميسر لهم. وجود كمية كبيرة من مخططات تقسيم الأراضي بمدينة الرياض مطورة للقطاع الخاص يقابلها نقص في المخططات المطورة المزودة بالخدمات.
تقدر قطع الأراضي المعروضة للبيع بأكثر من 58 ألف هكتار توجد بعضها في النطاق العمراني الأول ولكن غالبيتها في النطاق الثاني ومتوسط حجم القطعة حوالي 765 متر مربع في كثير من الموجهات الاسكانية إذا نظرنا إليها في المخطط الاستراتيجي ويتناسب معظم الخدمات العامة لعدد السكان باستثناء بعض الأشياء مثل مراكز البريد ورياض الأطفال والعديد من هذه الخدمات في مبان مستأجرة غير مصممة لتناسب وظائفها ونقص واضح في المباني الترفيهية في الأحياء السكنية.
ماهي القضايا الحرجة التي نستطيع أن نستنتجها من الموجهات السابقة؟ أولاً: عندنا أن هنالك هيمنة في الفئة العمرية عند الأشخاص الذي يريدون تكوين أسر جديدة وسيكون لدينا ازدياد كبير في عدد الأسر في السنوات القادمة، ومعدل انشاء المساكن لا يتواكب مع هذه الزيادة المتوقعة ومع الطلب المستقبلي والنمو العددي والخط الأحمر يمثل عدد النمو في عدد الأسر بينما الخط الأزرق يمثل النمو في عدد الوحدات السكنية بمعدل حوالي 17 ألف وحدة سكنية في السنة.
عدم توفر آلية تمويل لازمة غير الصندوق وانتشار كثافات سكنية منخفضة تتطلب مساحة أرض اكبر وتؤثر على الطاقة الاستيعابية للمخططات الهيكلية وتؤثر على فعاليات البنية التحتية وعلى أنماط النقل وعدم وجود صناعة اسكان متكاملة بمعنى الكلمة تراعي الجودة والاستدامة والتيسير وتكاملها مع الخدمات.
السياسات الاستراتيجية في مجال الاسكان أهم شيء انها تركز على مواكبة الطلب على الاسكان وتحسين البيئة السكنية وتوفير الاحتياجات السكنية من خلال العناصرالتالية:
أولاً: تحسين مخططات الأراضي الحالية غير المطورة والعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لزيادة فعالية استعمالات الأراضي.
ثانياً: توفير التنوع في المساكن والبديلان الوحيدان هما الفلل والشقق لابد أن يكون هناك تنوع أكبر مع مراعاة احتياجات الأسر المتكونة حديثاً وهي التي تشكل الغالبية الكبرى من المؤثرة في سوق الطلب.
تطوير أنظمة وآليات تمويل طويل الأجل للاسكان وتوفير الخدمات العامة والانشطة التجارية اللازمة للأحياء وتحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والاماكن العامة ومستوى تخطيط الأحياء السكنية.
تحفيز وتدعيم مشاركة السكان في التخطيط والصيانة والتمويل وربط قطاع الاسكان مع بقية القطاعات الاقتصاد. هذه هي القطاعات الأساسية.
أهم وثيقة رسمية تصدر في المدينة من نتيجة المخطط الاستراتيجي ما يلي:
يغطي طبعا الأراضي الواقعة داخل حدود التنمية 4900 كيلو متر ويتوقع أن يبلغ بعد 25 سنة عدد السكان 10 ملايين ونصف. يحدد توزيع استعمالات الأراضي الرئيسية والانشطة والمراكز العامة ونظام النقل والشبكات والمرافق والبنية والمناطق المفتوحة والجانب الاسكاني يحدد متطلبات المساحات الاسكانية المستقبلية ويحدد الطاقة الاستيعابية الاسكانية المستقبلية ويحدد توزيع الاسكان والكثافات والخدمات حسب قطاعات المدينة.
برنامج تنفيذ الاسكان مقترح دراسة طلب مستقبلي على الاسكان ووضع خطة التطوير والتمويل الاسكاني، وضع خطة دعم لتوفير الاسكان الميسر والمستدام.
اصدار الدليل الإرشادي الميسر لتصميم وبناء المساكن، اصدار دليل مالك التصميم وتنفيذ المسكن واقامة الندوات والمسابقات والدراسات المتخصصة في مجال الاسكان.
وبهذه المناسبة يسعدني ان اعلن أنه سيكون هنالك ان شاء الله ندوة للاسكان ومسابقة مصاحبة لها ومعرض في شهر صفر القادم بإذن الله.
النعيم
في البداية نشكر الهيئة العليا على هذه الدعوة الكريمة وهي فرصة عظيمة للمشاركة في قراءة المخطط الهيكلي لمدينة الرياض وهي المدينة الأكبر والأهم والمؤثرة على جميع مدن المملكة.
أغلب المخططات الهيكلية تتطلع للمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمدينة الرياض وتحاول ان تستفيد من التجربة العميقة جداً للهيئة العليا والتي نتمنى طبعاً أن نستفيد منها كلنا.
الحقيقة في البداية سأتكلم عن الهيكل العمراني لمدينة الرياض وهي قضية فكرية ثقافية أكثر منها أرقاماً وحقائق ثابتة، فهي متغيرة وديناميكية ومن الصعوبة بمكان أن نتوقع مستقبل مدينة الرياض ونحن نتكلم عن 40 سنة من التطوير والتخطيط عمرانياً وبالتأكيد بصرياً لأن الموضوع البصري والفراغي هو موضوع من داخل اهتماماتي وكيف ستكون مدينة الرياض بعد 40 سنة والتصور هنا صعب جداً خصوصاً ان هنالك الكثير من القضايا التي من الممكن ان تغير مسارات كثيرة في المخطط الهيكلي كما يتغير مخطط دوكسياس ومخطط ست وكثير من الدراسات التي عملت لمدينة الرياض.
ان هناك قوى تتجاذب المدينة وهذه القوى هي التي تنتج المخطط العمراني للمدينة. والمخطط الهيكلي يطرح عدة أفكار فهوية مدينة الرياض أحد العناصر المهمة التي ذكرت من قبل الدكتور فيصل وسأتكلم عن فكرة الهوية الموجهة أو توجيه الهوية ولدينا 40 سنة والعمر المتوقع تغطيته المخطط الهيكلي. نطرح قضية فلسفية بحتة هي قضية الهوية الثابتة الديناميكية التي تجب أن تكون عليها المدينة.
المخطط الهيكلي لا يوجد تكوين بصري واضح المعالم لمدينة الرياض وهنالك توصيات كبيرة جداً لا يمكن تنفيذها مباشرة تحتاج إلى بعض الواقعية لأن التنفيذ غير المحسوس مكلف جداً والهدف غير واضح المعالم ولا يوجد هنالك مركز حكومي.. وأعتقد ان ايجاد مركز حكومي حسياً وبصرياً ممكن لو عملت له دراسة.
كذلك تفتقر المدينة لنظام حضري واضح يشجع على المشي والاحياء السكنية المتكررة طبعاً في المخطط السكن الذي وضعه دوكسياس وحدات سكنية 4 كيلو متر مربع تقريباً متكررة بشكل ممل وعلى وتيرة واحدة ولم يحدث أي تطوير لها وهي قضية أخرى تعاني منها مدينة الرياض من ناحية الشمال والجنوب ومتشابهة في الشرق والغرب قبل وعبر 20 سنة لأن أغلب الاراضي الفضاء حول مدينة الرياض هي اراضي مخططة ومباعة رغم أن المخطط الاستراتيجي عمل لمدة أربعين سنة وهي ملكيات شخصية لمدة 100 عام والتعامل مع قضية الملكيات الخاصة والمساحة المتاحة لنا كي نخطط ونضع مستقبل الرياض أعتقد انها مسألة يجب إثارتها. كذلك هناك لا يوجد مراكز فرعية واعتقد أن الهيئة وضعت دراسة لايجاد مراكز ولو تحقق وجود مثل هذه المراكز اعتقد أن الرياض ستكون أفضل وكذلك لا يوجد فضاء مركزي مفتوح وأقصد به الفضاء الأخضر الذي يشكل شخصية لمدينة الرياض ويصلح لدوائر عمرانية وبصرية مهمة جداً.
والرياض تفتقر لوجود مركز أساسي للمدينة وهي النقطة الأخيرة وأعتقد أن الوصل التاريخي مفكك وهي غير واضحة الشخصية وعامل الهدم فيه كبير جداً ويحتاج إلى وقفة ودراسة تعملها الهيئة لتصنيف المباني ودراسة مستقبلية للحفاظ عليها. الموضوع اكبر من أن نحافظ على المركز التاريخي لهذه المدينة واعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمركز التاريخي يضمن لها الحياة.
وعذراً لأنني سأتكلم عن قضايا نقدية ولكن الواجب يحتم علينا أن نتكلم عنها. البعض يتكلم عن الشوارع الرابطة لشارع الخزان ومنطقة قصر الحكم ويقولون انها طرق صعبة والحياة فيها خطرة جداً تسيء لمدينة الرياض العاصمة وهي قلب المدينة وهو القلب التاريخي وسوق السمك بالقرب من مركز الملك عبد العزيز التاريخي الجميل والمهم جداً وسوق السمك قرب حديقة اليمامة ولذا أناشد المهندس عبد اللطيف على الأقل ليعمل شيئاً لسوق السمك الذي يسيء للحديقة وهي جزء من الرياض وجمالياتها والرياض فيها أشياء مهمة كثيرة جميلة جداً ولو عدنا لفكرة الهوية الموجهة وهي اصلاح الهوية التاريخية والمخطط الاستراتيجي يجب أن يحتوي على خطة واضحة لتوجيه شخصية الرياض وبدلاً من أن ننظر كيف ستكون مدينة الرياض بعد 40 سنة يجب أن نسمح لمدينة الرياض ان تتطور من الآن لتصبح مدينة معاصرة دون أن تفقد الارتباط مع الجذور. وفي مخطط دركسياس يبدو أن فيها المساحات غير المطورة بمدينة الرياض وهي مخططات معتمدة مملوكة وتعادل مساحة مدينة الرياض الحالية والمرحلة الثالثة من المخطط الاستراتيجي يعادل المدينة سواء أكانت المساحات الحضرية المطورة وغير المطورة.
وأعتقد أن هذا كم كبير من الأراضي سوف يزيد على العمر المفترض للمخطط الاستراتيجي والمحدد بـ40 سنة. وتعتبر المخططات المعتمدة والمملوكة غالباً ما تكون باهظة التكاليف ولذا هي ستظل، وأنا أطرح فكرة توجيه التنمية الممكنة وليست التنمية المتخيلة وهذا هو كل ما لدي .
ابو حليقة
شكراً دكتور مشاري على توفيرك دقيقتين من الوقت ويستحق شكراً مضاعفاً لأنه أتى من الدمام جامعة الملك فيصل وهو استاذ مشارك في المجال المعماري.
الآن ننتقل للمتحدث الرابع الدكتور وليد بن محمد زاهد أستاذ مشارك هندسة بيئية في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بجامعة الملك سعود تفضل يا دكتور.
زاهد
ان التنمية السليمة في البيئة السليمة مقابلة للمقولة «العقل السليم في الجسم السليم» والجسم السليم حقيقة هو الذي يغذي العقل بالطاقة ليعمل ويفكر وينتج. وكذلك البيئة هي التي تمد التنمية بمواردها والاحتياجات الضرورية للتنمية والفكر أيضاً عندما يكون منهجياً فهو يعمل على المحافظة على صحة الجسم، وفي المقابل التنمية عندما تكون مبنية على أسس صحيحة فهي تعمل للمحافظة على البيئة، جسم الانسان عندما يصاب بمرض فمن الطبيعي أن العقل لا يعمل بالشكل المطلوب إلا إذا كان الجسم قوياً صحيحاً وبالتالي تتغلب مناعة الجسم على المرض.
وفي المقابل البيئة ايضاً عندما تتأثر سلباً بالأنشطة التنموية المختلفة فالتنمية ستتأثر إلا اذا كانت القدرة الاستعابية أو التعويضية للبيئة ومواردها اقوى من هذه التأثيرات وبالتالي فان التنمية ستستعيد عافيتها.. إذن حقيقة الترابط بين البيئة والتنمية ترابط قوي وواضح واذا أردنا استمرارية التنمية، فعلينا ان نحافظ على بيئة هذه التنمية والتنمية قاعدة لا يمكن أن تنمو على قاعدة موارد بيئية متدهورة، وأيضاً البيئة لا يمكن حمايتها في ظل تنمية لا تراعي هذه البيئة ولا تراعي مقوماتها ومواردها.
وخلال العقود الماضية حقيقة نمت مدينة الرياض سكانيا وصناعياً وتجارياً وزراعياً في شكل متسارع في ظل المخططات الحضرية لم تتوقع ولم تحسب حقيقة السرعة الهائلة للنمو، ولذا نتج عن ذلك ضغوط كبيرة على البيئة ومواردها ولعلي في هذه العجالة استعرض بعض أهم قضايا البيئة وقضايا المرافق العامة التي تعاني منها مدينة الرياض.
بداية بعض أهم القضايا البيئية وأهم قضايا المرافق كما ذكرت وهي لا تشمل حقيقة جميع القضايا وترتيبها لا يعني أهميتها بالنسبة للقضايا الاخرى لو نظرنا إلى خارطة صورة جوية لمدينة الرياض نجد أنها مدينة جميلة حقيقة ونجد أن المدينة مغطاة بالأودية والشعاب وفي تنميتنا السابقة ردمنا الأودية والشعاب لغرض انشاء مخططات سكنية بمعنى قتلنا الوظيفة الرئيسية لهذه الأودية والشعاب وهو التصريف الطبيعي لمياه الأمطار والسيول وكنا لا نحتاج إلى شبكة متكاملة لتصريف مياه الأمطار والسيول.
كمية مياه الشرب المتاحة لمدينة الرياض تصل إلى حوالي مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب في اليوم وهذه الكمية حقيقة ثابتة منذ عام 1412هـ ويعني ذلك أكثر من عشر سنين وعدد السكان يتزايد والتنمية الصناعية والتجارية والزراعية كلها تنمو بشكل متسارع. ولذا نجد أن هنالك محدودية في مصادر الشرب ولذا هنالك احتمال تكرار ازمات المياه التي حدثت في الرياض خلال السنوات العشر السابقة بسبب انكسار أنابيب المياه وايضا المحطة المغذية لمدينة الرياض وهي محطة الجبيل تبعد حوالي اكثر من 460 كيلو متر والمياه المحلاة تقريبا عمرها الافتراضي انتهى ومحطة الجبيل تغذي الرياض بمياه الشرب بنسبة 65% والمتبقي الـ35% يأتينا من الآبار الجوفية المنتشرة داخل وحول الرياض.
قضية أخرى في الصرف الصحي والأمور البيئية فشبكة الصرف الحالية لا تغطي إلا نسبة 50% من مساحة المدينة الحالية والجزء الآخر من المدينة يعتمد بشكل كبير على نظام البيارات والمشاكل المرتبطة بهذا النظام من نزح المياه من هذه البيارات ووصولها واختلاطها بالمياه الأرضية وبالتالي تلوث هذه المياه الأرضية التي تصرف عن طريق مشروع خفض منسوب المياه التي تشرف عليها الهيئة وتقوم بتنفيذها أيضاً. وعندنا مرفق واحد رئيسي لمعالجة مياه الصرف الصحي محطة منفوحة والمحطة تجاوزت طاقتها التصريفية وهنالك محطات أخرى تخدم مراكز أو هيئات أو مجمعات حكومية.
المياه التي تسحب من بيارات الصرف حقيقة معظمها تنتهي في مكب مياه الصرف المخصص من قبل الأمانة على بعد حوالي 30 أو 40 كيلو متراً شرق الرياض عن طريق خريص والجزء الآخر يغرق في محطة المنفوحة وهنالك جهات كثيرة معنية بأمور المياه والصرف عندنا مصلحة المياه والصرف الصحي بمنطقة الرياض أو المديرية العامة للمياه وعندنا وزارة المواصلات على سبيل المثال معنية بتصريف مياه السيول من بعض الطرق الرئيسية والامارة معنية بتصريف مياه الأمطار والسيول من الشوارع داخل المدينة والمؤسسة العامة لتحلية المياه معنية بانتاج ونقل المياه المحلاة من الشرقية إلى الرياض ولدينا جهات اخرى كثيرة معنية بهذه الامور ونحتاج إلى توحيد هذه الجهود من خلال إدارة معنية بالمياه تعمل على تنسيق وتوحيد الجهود وتحديد المسؤوليات لهذه الجهات المختلفة.
قضايا أخرى كثيرة حقيقة ومن أهمها مثلاً محدودية الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة والمحطة الرئيسية تعالج حوالي 450 ألف متر مكعب و150 إلى 180 ألف متر تستخدمه وزارة الزراعة وتضخ هذه المياه من شبكة النقل إلى المزارع على طول وادي حنيفة وحوالي 14 إلى 15 الف متر مكعب تستخدمه مصفاة الرياض والجزء المتبقي يصرف في الوادي حوالي 200 ألف متر مكعب أو 250 الف اضافة إلى المياه الأرضية التي تسحب عن طريق شبكة خفض المنسوب.
| 
