أقول إن منطق مؤسسة الأدلاء في الإفراط والتفريط، بحقوق المحتاجين، في تقديري أن العائد المادي لو أتقن إنفاقه بحكمة، لتحسن دخل الأدلاء، غير أن النظر إلى الموضوع بعين واحدة، هو الذي أوجد الخلل، وأرى لو أنه ضغطت المصروفات والنفقات، خاصة الحفلات الضخمة الباذخة والدعاية والكتالوجات الملونة، كل ذلك هدر للأموال، وليست ضرورية! وغير ذلك مما لا ندريه، وهي غير مبررة لأنها حقوق محتاجين هم أولى بها، وهو إسراف ما أمر الله به.. والخير والحق، أن هذه المبالغ أولى بها المحتاجون ذوو الفقر المدقع وهم كثر.. ولمؤسسة الادلاء، أن تعلن وتبين إنجازاتها، ولكن بدون مغالاة، وإنما ببساطة واقتصاد ويسر، وفي الإمكان إظهار إنجازات المؤسسة باقتصاد محدد، والفائض يذهب إلى مصلحة الأدلاء.
* والمؤمل في المؤسسة، وأنا اعترف أنها طورت أداءها وخدماتها في ارتقاء ملموس متجدد وجيد، وأن جهوداً تبذل في أعمال الحج والحجاج، تحسب للمؤسسة وسهرها الطويل في مواسم الحج، من خلال المسؤولين فيها، ومن الحق ألا ننكر ولا نغمط حق المؤسسة ومن فيها، لأن الغمط ظلم ونكران جهود وعمل يتجدد، وعمل كل ما يخدم راحة الحاج والمعتمر على السواء، وهذا هدف الدولة ورسالتها، وما تقوم به المؤسسات المختصة في العمل والسهر على أمن وراحة الضيف كما ينبغي، وهو جهد مشكور ومقدر من الذين يتابعون الأداء، ويلحظون الدور الكبير الذي يحسب لذويه، مع الدعاء لهم بالتوفيق، وكل ذلك واجب البلاد حكومة وشعباً كل في دوره المتقن المحسوب، والعمل أي عمل أمانة لا محيد عنها، ولا تقصير فيها، ولا شكر عليها، لأنه واجب من قيضهم الله لهذا البلد، ليكونوا أهلا لتحمل الأمانة والمسؤولية أمام خالقهم، وهو سبحانه يجازي على الكثير والقليل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا.!
* إن الصمت الذي لا حدود له يؤذي، وفي الوقت نفسه، هو إدانة للذين يمارسون ذلك، من قلة المبالاة، ويمتد الصمت المطبق إلى وزارة الحج، ولعلها مشغولة بما هو أهم، غير أن الحقوق ليست شيئاً عابراً لا قيمة له، ولكنه أساس، يدخل في دائرة الضياع، والوزارة الموقرة مسؤولة عن هذه الحقوق العامة، التي تخص شريحة كبيرة، يتجاوز عدد من فيها نحو (2400) ألفين وأربعمائة عضو من الادلاء، فكيف تتجاهلهم الوزارة، إذا كانت مؤسستهم قد تجاهلتهم، لأنها لم تجد من يحاسبها ويستدعيها لأن تجيب، إذا لم تحاسب نفسها قبل أن تحاسب.!؟
* للأدلاء بالمدينة قطعة أرض، اشتريت منذ عقدين من الزمن، بعشرة ملايين ريال، اشتراها الأوصياء على الأدلاء، دون استشارة أصحاب الحق، على أمل، وما أكثر الآمال، أن تبنى تلك الأرض وتستثمر، ليكون لها ريع يعود على أصحاب الحق، غير أن أحلام شهرزاد لم تحقق شيئاً حتى اليوم، وربما غداً.! وهذه الأرض قد لا تساوي رأسمالها اليوم، والمؤسسة العزيزة تنتظر من يدق بابها من البنوك، ليقدم إليها القروض لبناء الأرض، لذلك بقيت المؤسسة نائمة حتى يجيء من يوقظها.! وآمال الأدلاء معلقة بعد الله على الوزارة، غير أن الوزارة إحساسها قد لا يختلف عن إحساس المؤسسة، لأنا لسنا في عهود المعجزات.!
* الوزارة خلال ثلاثة وزراء تداولوا على كرسي الوزارة، لم يسألوا المؤسسة العزيزة: لماذا اشترت هذه الأرض؟ ومن يتحمل المسؤولية، ومن يتحمل المغرم.!؟ لا جواب، والرد البدهي أن المساكين المستضعفين، هم الذين يتحملون أخطاء غيرهم غير المحتاجين، وهذا ظلم، لأن الحق يعلن في كتابه العزيز: { وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} .. فهل كلمة كاتب في صحيفة سيارة، تحرك نخوة ومشاعر مسؤول كالأستاذ إياد مدني، ليبحث من خلال مركزه عن حلول لهذا المال المجمد من سنوات، ليس له عائد، وأصحابه أولى به، وإذا لم يقدرهم رجل كإياد ابن المدينة، وهو المختار من أولي الامر لهذا المرفق، من غيره يخاطب لتهتز مروءته، ليحسم الموقف والمغرم ، بالقياس إلى أصحاب الحق، لا الغنى في مؤسسة، لأنه لا يأبه، ذلك أنه لا يحس بإحساس المحتاج المتعفف.! فهل من أمل يا معالي الوزير، وكفى صمتاً وتجاهلاً، لأنكم مسؤولون.!
* ولعل من المفيد أن أعرج على ما سمي جوازاً أو أدنى من الجواز (انتخابات)، مجلس إدارة مؤسسة الادلاء، التي كانت في العام الماضي، رئيساً وأعضاءً، وهي تتم بين فترة وأخرى، لعلها أربع سنوات، ومن المفيد أنه يسيطر عليها من يمثل وزارة الحج.. فمن يريده يختار، ومن يريد يبعد، وهذا منطق الواقع المعوج، ولا أحد يملك الاعتراض في المؤسسة، لأن أي معترض يخرج من الساحة ويُبعد.!
*وهذه ليست انتخابات كما يسمونها، ولكنها نمط من العبث، تحت سمع وبصر وزارة الحج، ولعلها لا تدري، لأنها قد تكون مشغولة بما هو أهم، ولذلك هي تفوض من ترى، لأنها صاحبة الحق المطلق، ولعلها تنظر بعين واحدة أو ما دونها، إلى هذه الممارسة، وهي توافق على ما يجريه مندوبها أو ممثلها.. والسؤال التلقائي: أين الحق في هذه الفوضى العارمة؟
* إنني لا أكتب من فراغ، ولكني أعايش، وعايشت عن قرب فصل المسرحية الهزلية العبثية.!.. إن انتخابات مؤسسة الأدلاء التي تمت في العام الماضي أسطورة، والأساطير كثيرة، نراها ونسمع بها في القديم والحديث..! وحكاية الانتخابات في ممارساتها المحزنة أدنى من شكلية، لأن الاختيار فيها مزاجي، ينفذه فرد بسيطرته وسلطته المطلقة، ويصل تنفيذ ما يريد إلى التهديد، بأن أي معترض على ما يقول وما يريد، سبيله الإبعاد الذي لا شفاعة فيه ولا رجوع.. والذي لا تعجبه هذه الممارسات، - يدق رأسه في الجدر -، وليس جداراً واحداً.. وأقول فيما يشبه اليأس من الإصلاح: فليت لوزارة الحج عيناً تبصر، وليت لها أذناً تسمع، والله سائلها عن غيابها وتقصيرها في رعاية مسؤولياتها وإحقاق الحق، لأنه اسم الله.. وإليه سبحانه ترجع الأمور.!
* أما دور الأدلاء، وليس لهم دور البتة، فإنهم يدعون عبر إعلان في جريدة سيارة، قد يراه 1% من الوكلاء، ويلتقون حتى إذا كمل النصاب، يبصمون بعد سماع فرمان المحاسب القانوني، والأصل ان ترسل الميزانية للشرائح الواعية، لتقرأها في سعة، ثم تبدي ما عندها من ملحوظات، لكن المؤسسة لا تعبأ بأحد منهم، ووزارة الحج تعين على هذا الخطأ المتجدد الدائم، لأن الأدلاء لا وزن لهم، لا عند المؤسسة ولا عند الوزارة، وإلى الله ترجع الأمور.!
* وهناك جانب مهم يختص بالأدلاء ما يقتطع من جعلهم السنوي مبلغ ما يسمى احتياطياً، وهذه المبالغ دخلت وتدخل في خزينة الدولة ولا تخرج منها، وحقيق بالأدلاء أن يستفيدوا في حياتهم من تلك الاقتطاعات، إذ بعد رحيلهم لا قيمة لها بالنسبة إليهم.. ولعلي أسأل ما هو مفهوم الاحتياطي بالنسبة لوضع الأدلاء، لأنهم ليسوا في شركة مساهمة ليكون فيها ذلك البند، إذاً فإن اقتطاع أي مبلغ من حقوق محتاجين يعتبر تعسفاً، وخليق بوزارة الحج أن تسعى إلى إلغاء ذلك، وتلتمس من ولي الأمر صرف المبالغ المجمدة في مؤسسة النقد لأصحابها لأنهم أحق بها من غيرهم، ولأنها اقتطعت بلا وجه حق.!
| 
