أوروبا تواجه التحدي الأمريكي بإنفاق ألف مليار يورو في السنوات السبع القادمة

* فرانكفورت طارق عبدالغفار أ. ش. أ:
أثارت خطة المفوضية الأوروبية بزيادة معدلات الإنفاق إلى 1000 مليار يورو على مدى سبع سنوات قادمة لزيادة القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي ومواجهة الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على المستوى العالمي خلافات حادة داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويتوقع محللون اقتصاديون أوروبيون تجاهل رومانو برودى رئيس المفوضية الأوروبية لطلبات ألمانيا وبريطانيا وفرنسا المتعلقة بخفض معدلات الإنفاق مشيرين إلى أن برودي يؤيد زيادة معدلات الإنفاق على القطاعات التنافسية إلى أقصى مستوى لها.
وأشاروا إلى أن زيادة معدلات الإنفاق تستهدف تحويل الاقتصاد الأوروبي إلى أفضل اقتصاد تنافسى في العالم بحلول عام 2010 والوقوف على قدم المساواة مع الاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر الأكبر بناتج محلي إجمالي 10 تريليونات دولار.
وتتضمن خطة المفوضية الأوروبية زيادة معدلات الإنفاق على البحث العلمي بنحو 300 بالمائة والمواصلات بنحو 400 بالمائة.
وتتضمن الخطة أيضا تنفيذ برنامج للمساعدات الإضافية للدول الفقيرة بالاتحاد الأوروبي سواء الحالية أو المقرر انضمامها للاتحاد بحلول مايو المقبل.
وقال مايكل بارنيه مفوض الشؤون الاقليمية بالاتحاد الأوروبي «الذي أعد برنامج زيادة الإنفاق» إن البرنامج يستهدف تعزيز البيئة التنافسية بالاتحاد الأوروبي رغم الخلافات الحالية بين الدول الأعضاء بشأنه.
ويتضمن برنامج زيادة الإنفاق والمقرر تنفيذه في الفترة من 2007 إلى 2013 رفع الميزانيات المخصصة للسياسة الخارجية والأمنية وإجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة.
ويرى المعارضون لخطة زيادة الإنفاق أن تنفيذ الخطة يستلزم زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3 ،2 بالمائة سنويا.
ويعارض رئيس المفوضية الأوروبية رومانو برودي مطالب بريطانيا وألمانيا وفرنسا والنمسا وهولندا والسويد بخفض الإنفاق على الأنشطة التنافسية إلى واحد بالمائة من الناتج القومي الإجمالي بدلا من المعدل المقترح الذي يصل إلى 24 ،1 بالمائة.
وسوف يتحدد مصير برنامج زيادة الإنفاق خلال اجتماع المفوضية الأوروبية في العاشر من فبراير القادم.
وفي السياق نفسه قال ميشيل بارنيه مفوض الشؤون الاقليمية بالاتحاد الأوروبي إن الدول الفقيرة بالاتحاد الأوروبي يجب أن تحصل على نصيب الأسد من المساعدات الزراعية بصورة أكبر من دول شرق ووسط أوروبا المقرر انضمامها للاتحاد الأوروبي بحلول مايو المقبل.
وأضاف أن المناطق الفقيرة بإسبانيا واليونان وإيطاليا وشرق ألمانيا ينبغي أن تحصل على جزء من المساعدات حتى بعد إتمام عملية توسيع الاتحاد الأوروبي في الربيع المقبل.
ويرى المحلل الاقتصادي ستيفان واجستي أن الخلافات الحالية بين الدول الأوروبية غذت ثقافة الشك بين دول أوروبا القديمة والجديدة حيث يتشكك مواطنو دول جنوب شرق آسيا في نوايا دول غرب أوروبا.
وأضاف أن الخلافات الحالية تثبت أن الدول الأوروبية تضع مصالحها الوطنية قبل مصلحة الاتحاد وهو ما يهدد فكرة أوروبا الموحدة مشيرا إلى أن السياسيين القوميين يستغلون الخلافات الحالية لتعزيز مراكزهم وزيادة شعبياتهم داخل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
ويخشى محللون اقتصاديون أوروبيون من تأثر المفاوضات المتعلقة بالموازنة الأوروبية التي بدأت الشهر الحالي والتعاون السياسي والاقتصادي بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بالخلافات الحالية حول نظام التصويت بالدستور المقترح.
وقال بافل تلكا ممثل جمهورية التشيك بالاتحاد الأوروبي إن الاتجاهات القومية تتصاعد داخل الاتحاد الأوروبي بصورة لم يسبق لها مثيل مشيرا إلى أنه لا ينبغي الاستسلام للتيارات القومية.
وتشير الإحصائيات إلى أن زيادة عدد الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سوف تزيد الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنحو خمسة في المائة والسكان بنحو 20 في المائة، وهو ما يعني زيادة السكان بمعدل أكبر من الموارد المالية.
ويتوقع محللون اقتصاديون أوروبيون انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو نصف نقطة مئوية عام 2004 حال استمرار الارتفاع في قيمة اليورو خلافا للتوقعات السابقة التي أشارت إلى أن معدل النمو بمنطقة اليورو سوف يشهد تسارعا في العامين القادمين بنحو 6 ،1 و4 ،2 في المائة على التوالي.
وفي السياق نفسه قال محللون اقتصاديون أوروبيون: إن مطالبة عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو بتعليق اتفاقية النمو والاستقرار النقدي التي تستهدف خفض معدل العجز في الموازنة في دول منطقة اليورو الاثنتي عشرة إلى 3 في المائة يكشف النقاب عن خلافات عميقة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسات الجوهرية للاتحاد.
وأوضح المحلل الاقتصادي ألان فريمان أن إحجام فرنسا وألمانيا عن الالتزام باتفاقية النمو والاستقرار تعرض للخطر استقرار العملة الأوروبية الموحدة مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى التعاون وتنسيق الجهود لصياغة رؤية موحدة تجاه القضايا الأوروبية والدولية.
وأضاف أن إحجام فرنسا وألمانيا «أكبر قوتين اقتصاديتين بالاتحاد الأوروبي» عن خفض معدل العجز بالموازنة إلى ثلاثة في المائة سوف تكون له انعكاسات خطيرة على مصداقية السياسات المالية والنقدية الأوروبية على المدى الطويل وإجراءات توسيع الاتحاد الأوروبي ليضم 25 دولة بحلول الربيع المقبل.