* بغداد - د. حميد عبدالله:
وسط ضجيج المساجلات السياسية بين دعاة الانتخابات والمنادين بتفضيل الانتقال المبكر للسلطة على الانتخابات التي قد تطيل أمد الاحتلال تسربت في بغداد أخبار شبه مؤكدة عن مقترح طرحه الحاكم المدني بريمر وعدد من أعضاء مجلس الحكم يقضي بإجراء انتخابات في المناطق الشيعية كحل وسط يرضي جميع الأطراف ويلبي مطلب السيد السيستاني.
وقالت مصادر مقربة من مجلس الحكم ان من بين المقترحات التي تتم دراستها مع الأمم المتحدة هو ان تتبنى المنظمة الدولية اختيار حكومة عراقية انتقالية تحظى برضا جميع الأطراف المتنازعة في العراق باعتبار أن الأمم المتحدة جهة محايدة وتمتلك الغطاء الشرعي الذي يكفل لها إحراز رضا وقبول جميع القوى السياسية في العراق.
على صعيد متصل قال ممثل مكتب السيستاني الدكتور محمد آل يحيى انه بالامكان تأجيل اجراء الانتخابات في بعض المدن العراقية التي لا تسمح ظروفها الأمنية بإجراء الانتخابات في الوقت الراهن منوها إلى أن هذا الاجراء مطبق في الكثير من دول العالم.
وكشف آل يحيى عن ان خبراء عراقيين من وزارتي العدل والتخطيط قدموا للسيد السيستاني الأدلة الكافية التي تثبت إمكانية اجراء الانتخابات في العراق وليس هناك ما يمنع من اجراء هذه الممارسة الديمقراطية التي ظل العراقيون ينتظرونها عقوداً طويلة.
وأفاد آل يحيى ان رئيس الجهاز المركزي للاحصاء قد قدم للسيستاني تقريراً وافياً أثبت فيه أن نسبة نجاح الانتخابات في العراق تتراوح بين 95% - 98% وان هذه النسب لم تأت اعتباطاً بل هي نتاج دراسة ميدانية قام بها الجهاز تضمنت مسحاً دقيقاً للواقع الاجتماعي في العراق.
من جهة أخرى قال مصدر مخول في القضاء العراقي وهو أعلى هيئة قضائية في العراق ان اجراء انتخابات على وفق الطريقة التي يريدها السيد السيستاني أمر ممكن من وجهة النظر القضائية مؤكداً ان مجلس القضاء يمتلك المستلزمات البشرية والمادية اللازمة للاشراف على العملية الانتخابية.
وأفاد المصدر ان الانتخابات ممكنة سواء حظيت بموافقة بعض أعضاء مجلس الحكم أم لم تحظ في اشارة واضحة الى عدد من أعضاء المجلس الذين يعارضون اجراء الانتخابات لأنهم يجدون فيها ضياعاً لمستقبلهم السياسي بسبب عدم وجود قاعدة شعبية كافية تضمن لهم الفوز واشغال مواقع في الصف الأمامي من المشهد السياسي العراقي القادم.
| 
