مكث في المجلس قرابة العام وينتظر إقراره قريباً
نظام إنتاج المواد التعليمية يحظر البرامج التي تقدم حلولاً لمسائل الكتب المدرسية

يستعد مجلس الشورى قريباً حسم مشروع نظام انتاج المواد والبرامج التعليمية وتسويقها الذي يمكث في المجلس منذ عام تقريباً وهو مطروح الآن تحت قبة المجلس.
وكشفت مصادر ابرز النقاط التي يركز عليها النظام واولها ان هذا النظام سوف يسري على الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة التي تنتج المواد التعليمية سواء كانت من داخل المملكة أو مستوردة من الخارج.
ويحظر هذا النظام أي برنامج اذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية والسياسة العامة للدولة وانظمتها اضافة إلى سياسة التعليم المعتمدة في المملكة وكذلك اذا كان البرنامج يقدم حلولاً مباشرة لمسائل الكتاب المدرسي أو تمارينه.
ويطلب هذا النظام ممن يرغب مزاولة نشاط انتاج البرامج التعليمية وتسويقها الحصول على شهادة تأهيل من الجهة التعليمية المختصة وهذه الشهادة لا تمنح إلا بعد تقديم وضع تفصيلي لإمكاناته التربوية والعلمية والفنية وما يعتزم القيام به من نشاط.
ويفرض النظام على الجهة التعليمية قبل البدء بفحص البرنامج التعليمي تحصيل رسم الفحص الذي لا يقل عن ألف ريال على اساس «200» ريال لكل ساعة فحص ولا ترد لصاحبها سواء رخص أو لم يرخص واذا رخص تصدر الجهة التعليمية المختصة ترخيصها بإنتاج البرنامج ولا يكون الترخيص نهائياً إلا اذا اعتمد من وزارة الثقافة والاعلام طبقاً لنظام المطبوعات.
وحدد النظام مدة «5» سنوات مدة صلاحية الترخيص وان الجهة المختصة لاتتحمل أي مسؤولية عن خسائر المالك وكذلك حدد النظام عقوبات لا تقل عن «30» الف غرامة المخالفين النظام وجواز الحكم بإيقاف البرنامج وعقوبة «15» الف ريال لمن يزاول الانتاج دون الحصول على الترخيص وتضاعف الغرامة وتسحب شهادة التأهيل إذا كان الترخيص غير ساري المفعول وايقاف العمل لمدة سنة.
وتشكل كل جهة تعليمية لجنة مختصة بشأن هذا الموضوع من اربعة اعضاء وتتولى النطق العقوبات والمخالفات ويجوز النظام ضد قراراتها امام ديوان المظالم خلال شهرين كما ان النظام يحدد مكافآت لأعضاء لجنة الفحص في كل جهة تعليمية بواقع «100» ريال لكل ساعة فحص ولا يقل ما يصرف له عن «300» ريال وعند تكليف عضو في لجنة واحدة فحص جانبين من جوانب الفحص يكافأ ب «150» ريالاً عن كل ساعة ولا يقل ما يصرف له عن «400» ريال.
وترك النظام آلية تحديد اللائحة التنفيذية لهذا النظام لوزير التربية والتعليم ومحافظ التعليم الفني والتدريب المهني وسوف يتم تطبيق النظام اذا اجبر معه المجلس والحكومة بعد ثمانية اشهر من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.
هذا وقد خضع النظام للنقاش في المجلس وسوف يخضع لمزيد من النقاش في الجلسات القادمة وسوف يتم التصويت على مواد هذا النظام التي ربما يضمنها اعضاء المجلس بآرائهم وسوف تكشف لنا الايام القادمة ذلك بعد أن يقر المجلس النظام.