قرر مجلس الشورى في جلسته العادية الستين الأحد الماضي تعديل قرار سبق ان اتخذه حيال مرجعية الشبكة العنكبوتية «الانترنت» وذلك بنقل الجانب التشغيلي للشبكة من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الى الجهة التي تحددها الدراسة التي تقوم بها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. بناءً على اعتراض عضو المجلس رئيس لجنة النقل والاتصالات المهندس/ عبدالرحمن اليامي على الفقرة الثانية من مشروع قرار المجلس رقم 50/31 وتاريخ 25/7/1424هـ الخاص بالتقارير السنوية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية واشارت مصادر مطلعة ان النية تتجه لاسنادها لشركة الاتصالات والتي سبق وان دعا المجلس اسناد هذه الخدمة إليها بدلاً من مدينة الملك عبدالعزيز اثناء دراسته احد تقارير المدينة.
وفي شأن لايقل أهمية أقر المجلس نظام إمدادات الغاز وتسعيره، الذي يتكون من تسع عشرة مادة تسعى إلى تحديد ما يشمله النظام من مواد تعدينية واسلوب التعامل مع الاستثمار في الغاز والإمدادات والتسعير، وحقوق التسويق والبيع وما يتبعه، وكذلك توزيع الحصص بين الأطراف طبقاً للمصلحة العامة مع عدم التضحية بالمصلحة الخاصة، كما يتناول النظام المقاييس الفنية اللازمة للتشغيل، ومقاييس الخدمة التجارية في الغاز ومشتقاته وشروط الترخيص، واحكامه، وكيفية حل المنازعات.
وكشف عدد من الاعضاء ان هذا النظام لم يطرأ عليه أي تغير ووافق عليه المجلس كما ورد من الحكومة مؤكدين في الوقت ذاته على أهمية هذا النظام الذي سيعزز مكانة صناعة الطاقة والغاز تحديداً لاسيما وان المجلس وافق مؤخراً على الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مع عدد من الشركات للتنقيب عن الغاز في المملكة.
ومن جانب اخر بدأ المجلس يتدارس مشروع نظام بنك التسليف السعودي، وهو نظام يتكون من سبع عشرة مادة تبين تعريفاً بالبنك وعناصره الإدارية وأغراضه، واسلوب ادارته، وتشغيله.
وقد بينت المادة الرابعة من النظام اهداف البنك وهي تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة ولاصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة المهن بانفسهم ولحسابهم الخاص، وتقديم قروض اجتماعية لذوي الدخول المحدودة من المواطنين لمساعدتهم في التغلب على صعوباتهم المالية، كما ان من بين الاهداف القيام بدور الجهة الحكومية الراعية لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة بحيث يتولى البنك تنسيق واعداد سياسات وبرامج تشجيع لتنمية هذا القطاع، وكذلك العمل على تشجيع التوفير والادخار للافراد والمؤسسات في المملكة وايجاد الادوات التي تحقق هذه الغاية، يشار إلى ان رأسمال البنك يبلغ «2 بليون ريال» ومن المتوقع ان يعيد اعضاء المجلس كما اتضح ذلك في مداخلاتهم اعادة ترتيب اوضاع البنك وتفعيله بدلاً من الوضع القائم عليه الان حيث دارت كثير من المداولات حول النظام ولم يستطع المجلس استكمالها في تلك الجلسة.
وفي جلسة الاثنين أقر اتفاقية للتعاون في مجال البترول والغاز بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية.
كما قرر المجلس بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية وحقوق الإنسان بشأن ملحوظات الأعضاء على التقرير السنوي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد دعم الوزارة ماليا حتى تستطيع إقامة مقر لها بالرياض بدلاً من المباني المستأجرة، ودعمها لتطوير مجمع خادم الحرمين الشريفين لطباعة المصحف الشريف وإحلال أجهزة طباعة أحدث من القديمة التي استهلكت، وأقر المجلس أن تضاعف الوزارة من جهودها ومتابعتها المستمرة لأعمال النظافة في المساجد وكذلك متابعة مواظبة الأئمة والمؤذنين.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي وقرر المجلس التأكيد على البند الثاني من قرار مجلس الشورى رقم 19/19 وتاريخ 6/7/1422هـ الذي ينص على «تأييد مطالبة الوزارة بإدخال المرافق التعليمية ضمن النسبة المجانية التي تقتطع عند اعتماد مخططات الأراضي»، وكذلك تأييد توجه الوزارة بدمج المدارس التي يقل عدد طلابها عن «60» طالباً بالضوابط التي تضمنها مقترح الوزارة.
و قرر المجلس في هذا الصدد منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم.
وأكد على أن تراجع الوزارة بنود الميزانية للنظر فيما يمكن الاستفادة منه في دعم بنود الصيانة وتطوير العملية التعليمية والتدريب وغيرها، وفتح حوار مع وزارة المالية حول أوضاع هذه البنود وكيفية معالجتها في المستقبل، وكان المجلس قد اقر قرارات تاريخية حول منظومة التعليم في المملكة من شأنها تغيير المنظومة إلى حد كبير.
وأقر المجلس التنسيق مع مصلحة الإحصاءات العامة لتضمين استمارة المسح السكاني معلومات عن الإعاقات لدى الأطفال وبخاصة ذات العلاقة بعمل الوزارة على مستوى الوطن.
ووافق المجلس على طلب لجنة الشؤون الخارجية لتعدل المادة «15» من الاتفاقية التي سبق أن عقدت بين المملكة وسوريا ولبنان في مجالي الاقتصاد والتجارة.
كما قرر المجلس في ختام أعماله بمناسبة إجازة عيد الأضحى المبارك الموافقة على طلب انضمام المملكة إلى اتفاقية منع التلوث البحري «ماربول لعام 73م» وبرتوكولها لعام «78م» والملاحق المرتبطة بها. هذا وسوف يعاود المجلس اعماله بعد الاجازة وسوف يدخل تحت قبته عدداً من الموضوعات المهمة قريباً ابرزها رسوم الطرق السريعة اضافة إلى عدد من الموضوعات الاخرى بعد ان دفعت الهيئة العامة بها إلى المجلس.
وسوف يعاود المجلس عقد جلساته بعد ان يتمتع الأعضاء بإجازة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد السابع عشر من ذي الحجة ويدرس المجلس عددا من الموضوعات أبرزها مشروع نظام انتاج المواد التعليمية المساعدة وتسويقها وأما ما يخص جلسة الاثنين فلم يتوصل المجلس إلى الآن إلى رؤية واضحة ولكن أكدت مصادر ان الجلسة سوف تخصص لدراسة عدد من التقارير الحكومية وفيمايلي جدول أعمال جلسة الأحد الذي استطاعت (من قبة الشورى) الحصول على نسخة منه.
جدول أعمال جلسة المجلس العادية الثانية والستين
يوم الأحد 17/12/1424هـ
البند الموضوع اللجنة الوارد منها
الأول اقرار محضر جلسة المجلس العادية الستين
الثاني استكمال مناقشة مشروع نظام بنك التسليف المالية
السعودي
الثالث مشروع نظام براءات الاختراع، والتصميمات التعليمية والبحث
التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف العلمي
النباتية والرسوم، أو النماذج الصناعية
الرابع مشروع نظام انتاج المواد التعليمية المساعدة التعليمية والبحث
وتسويقها العلمي
الخامس مشروع نظام الايداع في المخازن العامة الإسلامية وحقوق الإنسان
| 
