* الرياض - خالد السليمان:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز الأمين العام للهيئة العليا للسياحة إن الهيئة مؤسسة من الجيل الجديد ذات ثقافة مهنية تتناغم مع رؤية السياحة ورسالتها، وأن مهمتها تتلخص في «تنمية وتعزيز قطاع السياحة وترويجه والتغلب على معوقات نموه.
وأضاف سموه خلال حفل التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العليا للسياحة ومنطقة مكة المكرمة لتنفيذ برنامج التخطيط للتنمية السياحية المستدامة بالمنطقة مؤخراً أن البناء المؤسسي للهيئة يقوم على الشفافية واللامركزية فضلاً عن الشراكة في التخطيط والتنفيذ، مشيراً إلى أن بيئة العمل العصرية التي تتمتع بها الهيئة تتوافق مع توجهات الحكومة والسياحة الإلكترونية وتطبيق معايير جديدة للكفاءة والجودة.
من جهة أخرى وقع الأمير سلطان بن سلمان أمس الأول بمقر الهيئة مذكرة تفاهم مع أمين عام الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبوزنادة لتفعيل التعاون بين الهيئتين في مجال السياحة البيئية في المملكة.
وقال سموه بعد توقيع المذكرة إن الهيئتين بدأتا فعلاً في مشاريع تجريبية في محميتي الوعول بحوطة بني تميم وعروق بني معارض بالربع الخالي، وذلك بدعم وتشجيع من كل من: صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، مشيراً إلى أن المملكة ستستفيد من تجارب عدد من الدول ذات الخبرة في هذا الجانب مثل جنوب أفريقيا.
وأضاف سموه إن تطوير المحميات الطبيعية سياحياً سيوفر منتجات سياحية مناسبة لسياحة الشباب، وطلاب المدارس. حيث سيتم تهيئة أماكن الإيواء للسياح داخل المحميات، وتدريب الأدلاء، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع السياحة البينية في المملكة.
من جانبه أعرب الدكتور عبدالعزيز بن حامد أبو زنادة الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها عن سروره بتوقيع المذكرة نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية العضو المنتدب للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، واصفاً المذكرة بأنها «مرحلة جديدة» في تاريخ الحياة الفطرية في المملكة، كما شكر الهيئة العليا للسياحة على اعتمادها منهج «الشراكة» مع الجهات ذات العلاقة.
وتنص المذكرة التي تأتي تنفيذاً للسياسة العامة لمشروع تنمية السياحة الوطنية على تشكيل فريق عمل مشترك يضم مختصين من منسوبي الجهتين لمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تضمها المذكرة.
وأكدت بنود المذكرة على أن يقوم الجانبين بتحديد أنشطة السياحة المعتمدة على الطبيعة والسياحة البيئية في المناطق المحمية والمناطق المرشحة للحماية والتعاون في وضع اللوائح التنظيمية والإرشادات العامة لهذه الأنشطة، ودعم جهود الهيئة الوطنية في توسيع دائرة الحماية إلى مناطق طبيعية جديدة.
كما أشارت المذكرة إلى التعاون في مجالات التعليم والتدريب وبناء الكوادر البشرية المؤهلة ومنح التراخيص واعتمادها للعاملين في الأنشطة السياحية البيئية والتعاون في ذلك مع بقية الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وتوسيع دائرة المحافظة لتشمل المناطق المرشحة للحماية والمناطق الحساسة بيئياً.
كما تشتمل النقاط التنفيذية للتعاون والتي يشكل توقيع المذكرة الخطوة الأولى لتطبيقها على عدد من الموضوعات المتعلقة بإدارة المناطق السياحية البيئية والحفاظ عليها مثل: إيجاد شركاء من القطاع الخاص لتمويل المشاريع المستقبلية في السياحة البيئية في المحميات الطبيعية، ومنح التراخيص، واعتماد مشاريع السياحة الطبيعية، والشراكة في الحفاظ على البيئة والاستثمار المستديم لها وتطوير البنى التحتية السياحية بما لا يخل بالتوازن البيئي، كما نصت مذكرة التفاهم على الشراكة في وضع وتنفيذ خطط إدارة المناطق السياحية المستخدمة للسياحة المعتمدة على الطبيعة والسياحة البينية في المحميات الطبيعية، والتعاون في مجالات التوعية والإعلام البيئية، ووضع إستراتيجية بيئية لاستخدام عدد من المحميات في السياحة البيئية، وستبدأ هيئة السياحة وهيئة حماية الحياة الفطرية بتطبيق هذه الاستراتيجية على نموذج محدد ومن ثم ستتم مراجعة خطة إدارة المحمية وتعديل الاستراتيجية على ضوء نتائج هذه التجربة قبل تطبيقها على المستوى الوطني بشكل كامل.
| 
