* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يشهد سوق النقد الأجنبي في مصر استقرارا بعد التدهور الذي شهده الجنيه المصري على مدى عام كامل منذ 29 يناير وحتى أيام قليلة ماضية، حيث لم تهدأ ولم تستقر ما بين ارتفاع متتال للدولار صاحبه ارتفاع في الأسعار لم تستطع الاجراءات الحكومية وقفه وهو ما خلق نوعا من المصادمات بين الحكومة وشركات الصرافة والبنوك والمصدرين في تبادل للاتهامات حتى انتهى بتغيير قيادات البنك المركزي ليستقر سعر صرف الدولار عند سبعة جنيهات مع ارتفاع طفيف بعض الاوقات وذلك في السوق الموازي أما السوق الرسمي فقد استقر عند 615 قرشاً للدولار كما استقر سعر الريال السعودي بعكس المتوقع، حيث قامت البنوك بتوفير الريال السعودي للحجاج بنحو الفي ريال لكل حاج بعد ان كانت 500 ريال فقط العام القادم وقامت البنوك بتلبية احتياجات الحجاج فأدى الى استقرار سوق النقد على الريال السعودي ليستقر عند 164 قرشا للريال في السوق الرسمي و 175 قرشا في السوق الموازي. وقد اوضح الدكتور محمود عبد الفضيل استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان تحرير سعر الصرف منذ البداية لم ترافقه الاجراءات اللازمة لتحصينه من حيث توفير النقد الأجنبي اللازم لدى القطاع المصري لتلبية طلبات المستوردين والمستثمرين وغيرهم من الفئات لقطع الطريق على المضاربين في السوق السوداء كما لم يتم وضع الاجراءات التنظيمية الكافية لوضع حدود وضوابط لعمليات التنافس بين البنوك لجذب واستقطاب النقد الأجنبي بين المتعاملين مما ادى الى دخول البنوك في حلبة المضاربة على الدولار واضاف ان الاجراءات النقدية والمالية هى مسكنات وانه لابد من اصلاح الخلل في مجال الاقتصاد العيني وهو الاقتصاد الحقيقي للبلاد الذي يؤثر على اداء الصادرات وحجم ونوعية الواردات وانتاجية العمل ودرجة التنافسية للاقتصاد المصري فتحسين جودة واداء الصادرات السلعية وضبط فوضى الاستيراد هما العنصران الحاسمان في معالجة أزمة سوق الصرف الأجنبي.
| 
