الباججي والطالباني يطعنان في قرار أصدره عبدالعزيز الحكيم خلال رئاسته لمجلس الحكم!

* بغداد - د. حميد عبدالله:
أكد الدكتور عدنان الباججي الرئيس الدوري لمجلس الحكم العراقي أن القرار 137 الذي أصدره السيد عبدالعزيز خلال رئاسته لمجلس الحكم قرار غير شرعي لأنه لم يحظ بموافقة ثلثي أعضاء المجلس، مشيراً إلى أن القانون لا يعدل ولا يلغى إلا بقانون وإن إلغاء قانون الأحوال الشخصية العراقي هو قضية خطيرة تمس كيان المجتمع برمته ولا يجوز التعامل معه بهذه العجالة والسطحية.من جهته عد السيد جلال الطالباني القرار باطلاً لعدم شرعيته مبيناً أن عدم شرعية القرار تأتي من كونه لم يحظ بأغلبية الأصوات المطلوبة للمصادقة على صدور أي قرار حسب النظام المعمول به في مجلس الحكم.
يذكر أن مجلس الحكم العراقي أصدر بتاريخ التاسع والعشرين من شهر كانون الأول «ديسمبر» الماضي قراراً بتوقيع عبدالعزيز الحكيم تضمن إلغاء قانون الأحوال المدنية المعمول به في العراق منذ عام 1958م واستحداث محاكم طائفية بدلاً من المحاكم الرسمية تتولى أمور الزواج والطلاق والإرث والخطبة والأهلية واثبات الزواج والمحرمات وزواج الكتابيات والحقوق الزوجية من مهر ونفقة وطلاق وتفريق شرعي أو الخلع والعدة والنسب والرضاعة والحضانة ونفقة الفروع والأصول والأقارب والوصية والإقصاء والوقف والميراث وجميع الأحوال المدنية والشخصية الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة في أوساط اجتماعية كبيرة من المجتمع العراقي وخاصة في صفوف النساء.ووصفت الأوساط القضائية في العراق القرار 137 بأنه أشبه بانقلاب عسكري مسلح أو أنه عملية سطو مسلح تواطأ على القيام بها المراهقون في غياب ولي الأمر.وقال محامون عراقيون إن القرار أشبه بالوليد الذي لا يعرف أصله ووالده حيث لم يجرؤ أحد على الإعلان عن الطرف الذي اقترح مسودة هذا القرار، مؤكدين على حقيقة أن القرار ظل طي الكتمان طيلة فترة حكم عبدالعزيز الحكيم وقد أعلن عنه قبل يوم واحد من نهاية ولاية الحكيم.
ووصف هؤلاء المحامون القرار بأنه قد خرج من تحت عباءة طالبان والدراويش والملالي.
وترى الأوساط العلمانية في القرار بأنه تمهيد لإقامة البنية التحتية القضائية لدويلات الطوائف.وقد شهدت شوارع بغداد تظاهرات صاخبة لعدد كبير من المنظمات النسوية العراقية التي شاركت فيها الآلاف من العراقيات وهن يطالبن بإلغاء القرار الذي يحط من قدر المرأة العراقية ويعيدها قروناً إلى الوراء!