جاء قرار تأجيل التصويت لانتخابات هيئة الصحفيين كفرصة لمن فاتهم قطار الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول التنظيمات التي أقرتها الهيئة لتشكيل مجلس إدارتها وتنظيم عملها.وفي اعتقادي أن أولى الأمور التي تجب مراجعتها الآن وقد تم التأجيل هي قوائم من يحق لهم التصويت في تلك الانتخابات.. فالهيئة للصحفيين، ومن يرشح أعضاءها يجب أن يكونوا من الصحفيين أنفسهم وليس كل من يتفرغ للعمل في مؤسسة صحفية حتى ولو كان حارس أمن أو عامل مطبعة أو حتى معقباً في المؤسسة الصحفية.في الوقت نفسه حرمت اللائحة - والتي لا نعلم على أي أساس بُنيت!! - كل من لا يحمل صفة «متفرغ» من حق التصويت، حتى ولو كان من أصحاب الأسماء المعروفة في عالم الصحافة المحلية أو ممن أمضى جل عمره في ردهات صاحبة الجلالة أو حتى كان ممن يحمل الشهادات العليا والمتخصصة في ميدان الإعلام والصحافة.. ولن أورد أسماء أو أمثلة لمن أعنيهم من «غير المتفرغين» ممن ارتبطت أسماؤهم بالصحافة وأصبحت جزءاً من شخصياتهم ومع ذلك لم يحق لهم وفقاً للائحة - لا الترشح ولا الترشيح!.إن أولى خطوات المراجعة إنْ كان في الوقت متسع الآن يجب أن تبدأ بتحديد ماهية الصحفي ومن هم، ومن الذي له حق الانتساب إلى هيئة الصحافة، وله الحق في المشاركة في عضويتها حتى لا تضم الهيئة مستقبلاً عمالاً وموظفين في الصادر والوارد في المؤسسات الصحفية، وتستثني في الوقت نفسه صحفيين حقيقيين بحجة «عدم التفرغ» رغم أنهم يمثلون على أرض الواقع نسبة كبيرة في أعداد العاملين في صحافتنا المحلية سواء في مراكز عملها الرئيسية أو في مكاتبها التي تغطي معظم مناطقنا ومدننا.
|