يغرق في التفاؤل، ويقفز على السنن الكونية من يظن أننا من خلال مؤتمر الحوار الوطني نستطيع القضاء على جميع الخلافات بيننا، أو حتى تناسيها وتهميشها، ذلك أن وجود الخلاف من سنن الله الكونية، وأن افتراض صهر المختلفين في بوتقة واحدة وجعل الأطياف طيفاً واحدا جمع بين المتناقضات، والنقيضان - كما يقول المناطقة - لا يجتمعان ولا يرتفعان معا، وأن الاعتقاد بأن جلسات الحوار بين مختلفي المشارب والشرائح كفيلة بالقضاء على الطائفية والمذهبية والاتجاهات الفكرية، والخروج بعجينة مهجنة جديدة تذوب فيها الفوارق.
إن هذا الاعتقاد فيه طغيان للعاطفة على العقلانية والواقعية وهو يشبه طروحات أفلاطون لمدينته الفاضلة التي نظر لها بعيداً عن الواقعية فلم تعد أن تكون حبرا على ورق. ولكن حسبنا أن نصل إلى ترسيخ المنهج الصحيح للتعامل مع الخلاف والمخالف.
ولأجل استثمار هذا الحوار، واختصار زمنه، وحتى لا تعود هذه الحوارات - كما يقال - جدلاً بيزنطياً لا ثمرة له في الواقع، أو يكون نتاجها عكسياً، وحتى لا تكون تلك اللقاءات مستنقعاً لنفث مكنونات النفوس والرغبات الذاتية، فإني أرى أهمية تحديد أطر الحوار وآدابه ومجاله وصلاحياته.
وبهذه المناسبة، فإني أود أن أضع بعض الرؤى، وأشير إلى بعض القضايات ذات العلاقة، يمكن أن ينظر فيها المعنيون بمثل هذه الحوارات:
1- لا بد أن يكون واضحا في ذهن كل مشارك في الحوار الثوابت التي لا يصح المساس بها أو جعلها مجالاً للحوار والآراء الشخصية التي تسقط مكانتها وتلغي أصالتها، سواء في ذلك ما يتعلق بثوابت الشرع المطهر، أو منهج البلاد، وخصوصية مكانتها الإسلامية.
وإذا كانت هناك خطوط لا يسمح بتجاوزها سياسياً، تحددها السلطة السياسية، فإن هناك ثوابت شرعية لا يجوز تعديها أو اختراقها يحددها علماء الشريعة.
وهذه الثوابت منها ما هو معلوم لعامة الناس، ومنها ما يخفى على كثير منهم لكونها من الثوابت.
2- يجب أن تكون مصلحة الوطن الحقة بكل ما تعنيه هذه الكلمة هاجس الجميع، ولا يجوز أن يكون المحرك للمحاور أهواء وأغراض ومصالح شخصية أو توجهات حزبية وفكرية ومذهبية تتعارض مع ثوابت وخصوصيات البلاد.
3- لا ينبغي الدخول في هذا الحوار بنفسية سوداوية متشائمة ساخطة على واقع المجتمع ومؤسساته، ومنادية بالعمل على اجتثاث أصوله، والدعوة لتغيير مكتسباته فالمجتمع فيه خير كثير، وقد أسس على قواعد صحيحة، ومنهجية سليمة رعت المصالح والمفاسد وإذا وجدت أخطاء وتصور لدى بعض الشرائح والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، فلا يصح أن يتخذ ذلك معولاً لهدم واكتساح بنياننا وتمزيق وحدتنا، والقفز على ثوابتنا، فالخطأ لا يغير بخطأ مثله، والغلو لا يقابل بغلو وتطرف آخر.
ولهذا فإنه يجب أن يتسم الطرح في هذه الحوارات بالوسطية والاعتدال، وعدم الاندفاع في تلبية رغبة كل ناعق.
ويجب أن نحسن الظن بقيادات هذه البلاد التي عملت منذ عقود طويلة على إيجاد هذا البناء المتماسك، ولا يصح افتراض غيابهم عن واقعهم، وغفلتهم عما حولهم، ولا التشكيك في قدرتهم ومنهجهم.
4- ليس هناك دولة في العالم تتيح لكل شخص الحرية المطلقة في أن يقول ويفعل ما يشاء، ولو كان فيه مضرة بالآخرين ولذا فإن ما ينادي به البعض من الحرية المطلقة في التعبير عن القناعات والآراء الشخصية يتنافى مع الواقع والمصلحة العامة.
5- ليس من الإنصاف تغيير رأي الأكثرية في القضايا المطروحة، ولذا فإن على أجهزة الإعلام أن تمارس دورها بكل مصداقية وشفافية وألا تختزل رأي السواد الأعظم في كتابات نخبوية لا تمثل إلا شريحة معينة.
6- إن مفهوم الإصلاح، أو مصلحة الوطن، عبارة هلامية، يمكن أن يفهمها كل طرف حسب توجهه، فقد يرى شخص أو شريحة معينة مصلحة الوطن فيما فيه فساده، وفيما فيه ضرره أكبر من نفعه وإنما يقدر المصلحة من جميع جوانبها أولو الأمر لأن نظرتهم أكمل وأشمل.
7- إن المناداة بإقصاء التوجيه الشرعي للوضع الاجتماعي، وتفريغ الخطاب الرسمي من التأثير الديني وفك الارتباط بينها، إن ذلك جهل أو تجاهل بخصوصية هذه البلاد، وإسقاط لسيادتها، ومحق لكيانها وعزتها.
8- من الضروري أن يتسم المحاور بالتواضع والموضوعية، وألا يفترض في نفسه كمال الفهم والإدراك، بل عليه أن يتهم فكره ورأيه وقصده، ولا سيما إذا تعارض مع ما يقرره قادة البلاد ومؤسساته الشرعية وغيرها.
وإذا كان للوالي أن يلزم بمباح يتعلق بالمصلحة العامة أو ينهى عنه، وليس لأحد الاعتراض على ذلك والخروج عليه - ولو لم يقتنع به - فكيف إذا ألزم بواجب أو نهى عن محرم يتعارض مع آراء بعض الناس والشرائح.
ومن المعلوم أن عدم التزام الناس بتقدير السلطة السياسية للمصالح العامة يجرؤهم على الخروج عن الطاعة، وكثرة الاعتراضات التي لا تقف عند حد، بل وظهور التصدعات في الوحدة الوطنية وسقوط هيبة الولاية، الأمر الذي لا تحمد عقباه.
9- يجب أن تكون هناك مرجعية معترف بها من جميع المتحاورين لحسم الخلافات، واستغلال الأوقات، وهذه المرجعية محسومة بحكم أننا مسلمون وهي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
وإذا لم تكن هذه هي مرجعيتنا كلنا، واغتررنا بعقولنا وآرائنا وأفهامنا، فلن نزداد إلا تفرقا واختلافا، لأن نتاج عقول الناس و أهوائهم ورغباتهم أمر لا نهاية له، وليس رأي فلان بأولى من رأي فلان، وهذا ما لا يمكن الاجتماع عليه.
10- لا بد أن يتضح للجميع أطر صلاحيات هذه المؤتمرات الحوارية فمن العجيب والمستغرب ما ينادي به البعض من وجوب متابعة تنفيذ ما صيغ من توصيات، لأن في ذلك تقمصاً للسلطات، وقفزاً على اختصاصات المجالس العليا بجميع أشكالها.
نسأل الله تعالى أن يوحد صفوفنا ويؤلف بيننا ويجمع كلمتنا على طاعته.
| 
