* فلسطين المحتلة - بلال أبو دقة:
أفاد مصدر في وزارة العدل الإسرائيلية أمس الاربعاء أن قرارا باحتمال توجيه التهمة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون في إطار تحقيق في قبض رشاوى سيتخذ «خلال الأسابيع القليلة المقبلة». وقال مسؤول في الوزارة رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس إن «قرار توجيه الاتهام إلى شارون أم عدمه، وتوجيه الاتهام إلى نجله جلعاد وإلى وزير الصناعة والتجارة ايهود اولمرت، يجب أن يحصل خلال الأسابيع المقبلة، ولكن يمكن أن يأخذ الأمر ثلاثة أشهر».
وأفادت مصادر قضائية أنه تم الاربعاء توجيه اتهام إلى رجل الأعمال الإسرائيلي ديفيد ابيل أمام محكمة في تل أبيب جاء فيه أن ابيل دفع في نهاية التسعينات رشوة لرئيس الوزراء الحالي ارييل شارون الذي كان وزيرا للخارجية حينذاك. وقد صرحت مصادر في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي، ارييل شارون، انه وعلى الرغم مما ينشر في وسائل الإعلام حول تورطه ونجليه بأعمال الرشوة والفساد والحصول على أموال بطرق غير شرعية، فإنه لا ينوي الاستقالة كما يزعم البعض. وقال مستشارو شارون انهم قلقون من الحملة الإعلامية المتعاظمة ضد شارون، وقالوا انه وعلى الرغم من تزايد الحملة الإعلامية ضد شارون فانه لن يستقيل، وأكد هؤلاء ان منافسيه السياسيين من اليسار واليمين يقفون وراء هذه الحملة الإعلامية في محاولة لاضعاف موقف شارون الذي ينوي قريبا اتخاذ خطوات سياسية حاسمة كما يقولون.
وكان مستشار سابق لرئيس الحكومة الاسرائيلية، ارييل شارون، ألمح في لقاء متلفز مساء الاثنين الماضي رصدته «الجزيرة»، إلى احتمال أن تكون الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش والخداع، تتستر على معلومات يمكن لنشرها أن يقصي شارون عن رئاسة الحكومة.
. وقال دافيد سباكتور (المستشار الاستراتيجي السابق لشارون) إن الشرطة تملك مستندات لن يتمكن شارون من البقاء في منصبه بعد نشرها.
وأوضح (سباكتور): أن المقصود رئيس الحكومة والدوائر المحيطة به، مضيفا: إن الإفادات التي أدلى بها المقربون من شارون أدانته بشكل لا يقل عن إفادته هو.
| 
