* الرياض خالد الفايز صلاح الحسن - تصوير: عبدالله المسعود:
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن ابراهيم النملة ان الوزارة أوجدت إدارة مركزية للتفتيش تقوم بجولات مفاجئة ينزعج منها رجال الاعمال.
وقال النملة في مؤتمر صحفي عقب لقائه بما يقارب مائتي رجل اعمال بمجلس الغرف ان نظام العمل الجديد تطرق إلى فصل الموظف السعودي عند عدم الانضباط مؤكدا على ان الامر يتمثل في عدم كون الفصل تعسفياً وأن يتم بموجب ضوابط ولوائح خاصة وأن هناك لجاناً قانونية تتولى ذلك.
وحول كيفية التوفيق بين السعودة والدعوة للاستثمار الاجنبي قال: نحن على تنسيق مع الهيئة ووزارة التجارة حول نسب السعودة ولا خلاف بيننا لان الهدف استراتيجي.
وأضاف قائلاً إنه لا مزايدات على الوطنية ولا مساس بربحية رجال الاعمال أو حقوقهم فالمصلحة مشتركة وادعو رجال الاعمال للتعاون بهدف تحقيق الاهداف المرجوة في هذا الاطار خلال توظيف السعوديين القادرين، القابلين للعمل وهو امر يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وحول ما يشتكي منه اصحاب الاعمال من مشكلة عدم استمرار السعوديين قال: لدينا ما يضبط هذا الامر ومن ذلك ألا يخلى طرف موظف سعودي إلا بموافقة صاحب المنشأة..
وعما يثار من تسجيل اسماء وهمية من قبل رجال الاعمال بهدف تحقيق نسب السعودة قال: هنالك جهات تتخذ الاجراءات الأمنية ضد هذه الممارسات.
ونفى معاليه أن تكون الوزارة مارست أي نوع من الضغوط على رجال الاعمال أو ان يكون احد منهم هدد بنقل أعماله الى الخارج، مشددا في هذا الإطار على أن السعودة هم مشترك بين الجميع لأنها الوسيلة المناسبة لتحقيق هذا المطلب وتتمثل في الاقناع والحوار.
ونصح النملة طالبي العمل من السعوديين بأن يكافحوا بحيث «يدخلوا العمل صغارا إلى ان يكبروا» كما قال الأمير سلمان بن عبدالعزيز مبيناً أن الوزارة حددت 25 مهنة العام الماضي و23 مهنة العام الحالي لسعودتها تدريجياً.
يذكر ان اللقاء قد شهد مناقشة العديد من المحاور المقدمة من رجال الاعمال التي اعدتها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية بالمجلس وشملت ملاحظات على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (50) الخاص بالسعودة والقاضي بالزام كل منشأة تستخدم عشرين شخصاً فأكثر بزيادة العمالة السعودية بما لا يقل عن 5% من مجموع عمالتها سنويا وهذه الملاحظات تركزت في عدم كفاية عرض العمالة الوطنية لتغطية احتياج القطاع الخاص ومراعاة الاختلاف بين المناطق من حيث توفر القوى العاملة وصعوبة تطبيق القرار بشكل سنوي.
هذا وشملت المحاور عدم توفر الاحصاءات المتعلقة بسوق العمل وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل وإيجاد بيئة عمل مناسبة والحديث عن مدى فعالية قرار تشكيل اللجان العمالية في المؤسسات والشركات التي تطبق قرارات السعودة والتركيز على احتياجات السوق من المهن المتخصصة ووضع استراتيجية شاملة لتنظيم سوق العمل وقد جاءت هذه المحاور لتؤكد عدم فاعلية تطبيق قرارات السعودة بالنسب المطلوبة والشكل الملائم حيث ان الاحصاءات تشير إلى ان نسبة السعودة بعد تطبيق قرار الاحلال رقم (50) منذ عام 1415هـ لم تتجاوز 15% وقد تم التطرق لإيجاد ضوابط جديدة لنقل الكفالة واعتبار العمل الجزئي ضمن السعودة.
وقد شهد اللقاء مناقشات فاعلة زادت في بعضها عن حدود اللياقة والتطرق للمبالغات والاثارة التي تتعمدها الصحافة احيانا في موضوعات العمل والشؤون الاجتماعية مما جعل اللقاء مشوباً بالتوتر في احيان كثيرة في ظل حظر دخول للصحافة؟!
حضر اللقاء رؤساء اللجان الوطنية بالغرف السعودية وعدد من رجال الاعمال من مناطق المملكة المختلفة.
| 
