* كتب - عبدالله الرفيدي:
رجح تقرير اقتصادي محلي ان يستمر ضعف الدولار الامريكي للسنة الثانية على التوالي خلال العام الحالي 2004م ومن شأن ذلك ان يؤدي الى ضعف الريال وارتفاع قيمة فاتورة الواردات السعودية ودول العالم الاخرى. وتفاءل التقرير حول النمو المتوقع لامريكا والصين وتأثير ذلك الايجابي على صادرات المملكة.
وكان قد صدر تقرير مجموعة سامبا المالية عن اهم الاتجاهات الاقتصادية خلال عامي 2003- 2004م والذي حدد سبعة من اهم الاتجاهات الاقتصادية المحلية والعالمية التي نعتقد انها ساهمت في تشكيل ملامح الساحة الاقتصادية في السعودية في عام 2003م والتي نرجح استمرارها خلال عام 2004م.
* نجاح منظمة الاوبك في ادارة اسعار النفط.
ابدت منظمة الاوبك قدرا من المهارة التجارية في عملية التحكم في اسعار النفط والنجاح في الاحتفاظ بمستوياتها عند الحد الاعلى من النطاق المستهدف البالغ 22-28 دولاراً للبرميل، وذلك منذ بداية العام 1999. اما المرة الوحيدة التي انخفضت فيها الاسعار واستقرت دون مستوى 22 دولاراً للبرميل لاكثر من اسبوع منذ اواخر عام 1999م فقد جاءت في اعقاب احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م حين تراجع الطلب بصورة حادة خصوصا بالنسبة لوقود الطائرات.
والآن في ضوء عودة النفط العراقي البطيئة الى الاسواق والنمو القوي في الطلب العالمي على النفط فان الاوضاع تعتبر مثالية بالنسبة لمنظمة الاوبك للاستمرار في استراتيجية دعم الاسعار خلال عام 2004م.
* التعافي الاقتصادي عالميا:
هناك إشارات متزايدة الى ان الانتعاش الاقتصادي العالمي المتناغم قد بدأ بما يحمله من خصائص ايجابية فريدة تميزه عن غيره من فترات التوسع الاقتصادي السابقة. فقد صاحب الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي بدأ عام 1991 واستمر معظم فترة التسعينات صاحبه ركود اقتصادي في اليابان.
اما خلال فترة التوسع الاقتصادي في الولايات المتحدة في الثمانينات فلم تكن هناك الصين القوية كما نعرفها اليوم ولم يكن هناك نفس القدر من العمق في نمو اقتصاديات الدول الناشئة.
ويحمل الانتعاش الاقتصادي الحالي الذي شرع في تجميع قواه في الولايات المتحدة عقب 3 سنوات من التباطؤ الاقتصادي يحمل في طياته المقدرة على ان يصبح اكبر توسع اقتصادي متناغم يشهده العالم منذ عدة سنوات، حيث يتزامن مع نمو قوي في الصين التي تحولت الآن الى مركز اقتصادي عالمي مع مؤشرات على تعاف اقتصادي طال انتظاره في اليابان وخروج اوروبا من حالة التباطؤ الاقتصادي واقتصاد قوي في المملكة المتحدة ونمو على مستوى جميع اقتصاديات الدول الناشئة في آسيا وامريكا اللاتينية واوروبا، ويعني كل ذلك فيما يتعلق بالسعودية نمواً على جبهات واسعة في شدة الطلب العالمي على النفط، لذا نتوقع ان تتم مراجعة كل التوقعات بنمو الطلب على النفط الى الاعلى خلال عامي 2004 و 2005 بينما يستمر الانتعاش الاقتصادي في ترسيخ اقدامه.
* الصين تعيد تشكيل ملامح اسواق النفط العالمية:
حلت الصين هذا العام محل اليابان كثاني اكبر مستهلك للبترول في العالم بعد الولايات المتحدة، و قد نمت واردات الصين من النفط بنسبة 30% فوق مستوى عام 2002م وذلك فقط خلال الاشهر العشرة الاولى من عام 2003م في الوقت الذي توقف فيه انتاجها المحلي عن النمو. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية «IEA» ان تتضاعف واردات الصين من النفط من 2 مليون برميل في اليوم حاليا الى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2010.
وتستحوذ الصين على حوالي ثلث النمو المتوقع في الطلب العالمي على النفط العام القادم، وباضافة ذلك الى الطلب على النفط في اليابان التي تستورد كل احتياجاتها منه تقريبا فسوف تتحول آسيا الى مركز هام في اسواق النفط العالمية.
وتبيع السعودية حاليا نصف صادراتها من النفط إلى آسيا حيث تتمتع بأسعار افضل مقارنة باسواقها الرئيسية الاخرى في الولايات المتحدة واوروبا. ومن شأن الطلب القوي على النفط في آسيا ان يسهل من مهمة الاوبك في الحفاظ على الاسعار في عام 2004م وربما في السنوات اللاحقة.
* التضخم في اسعار السلع الأولية:
تعتمد المعادلة الاقتصادية في الصين على استيراد المواد الخام واضافة قيمة اليها من خلال العمالة الرخيصة المتوفرة لديها ثم بيع المنتج النهائي في الاسواق العالمية وفي اسواقها المحلية النامية. وقد نتج عن تضافر الطلب القوي على المواد الخام والطاقة في الصين وغيرها من الدول مع انخفاض الاستثمارات عالميا لعدة سنوات في مجال زيادة الطاقات الانتاجية نتج عنها تضخماً في اسعار السلع الاولية.
وفي نفس الوقت ادى توفر العمالة والطاقات الانتاجية العاطلة عالميا إلى انخفاض التضخم او غيابه تماما في اسعار المنتجات المصنعة. ومن المتوقع ان تستمر هذه الاوضاع خلال عام 2004، لذا نجد ان السعودية منتفعة في الحالتين كلتيهما حيث ان صادراتها الرئيسية هي سلع مثل النفط الخام والبتروكيميائيات الاساسية بينما جل وارداتها منتجات مصنعة.
* الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، شهد عام 2003م انخفاضاً حاداً في قيمة الدولار خصوصا مقابل اليورو والين والجنيه الاسترليني و «العملات السلعية» اي عملات تلك الدول التي تنتج وتصدر السلع بكميات كبيرة مثل استراليا وكندا.
كما ان الدولار سوف لن يسترد مستويات يناير 2003م في المستقبل المنظور للاسباب التالية: يتعين ان تجتذب الولايات المتحدة استثمارات رأسمالية لموازنة العجز القياسي في ميزان الحساب التجاري كما ان الاوراق المالية الامريكية مثل الاسهم والسندات ليست جذابة بما فيه الكفاية للمستثمرين الاجانب حاليا ولا تشجع عوائد السندات المتدنية في ظل التكهن بتدهور اسعارها. ووفقا لبيانات بنك التسويات الدولية «BIS» فقد انخفضت المشتريات الاجنبية من سندات الخزانة الامريكية من حوالي 43 بليون دولار في الشهر خلال الفترة مايو - يوليو 2003 الى 6 ،5 بليون دولار في سبتمبر من نفس العام. لذا فان الدولار يفقد قيمته بسبب ان هذا الانخفاض لم يتم التعويض عنه من خلال مشتريات اجنبية لادوات مالية اخرى مثل الاسهم والعقار.
ورغم ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي لسوق الاسهم الامريكي بمعدل 25 بالمائة خلال عام 2003م إلا أن معظم المكاسب التي حققها المستثمرون الاوروبيون قضى عليها الانخفاض في قيمة الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 8 ،17 بالمائة. لذا ورغم ارتفاع سوق الاسهم الامريكي الا اننا نعتقد ان الاهتمام الاجنبي بالاستثمار فيه يظل ضعيفا بسبب المخاوف من اوضاع العملة الامريكية اضافة لما تلجأ له الحكومة الامريكية حتى الآن الى دخول الاسواق من اجل عكس الاتجاه التنازلي للدولار حيث ان من شأن الانخفاض في قيمة الدولار زيادة حفز النمو في الاقتصاد الامريكي من خلال رخص اسعار الصادرات الامريكية. حيث ان من المرجح بقاء تلك العوامل على حالها معظم العام 2004م لا نتوقع استعادة الدولار لقواه بصورة حادة وينطبق نفس القول على الريال السعودي.
* انخفاض اسعار الفائدة عالميا:
في ظل غياب التضخم، باستثناء السلع الاولية، فقد حافظت البنوك المركزية حول العالم على اسعار الفائدة عند ادنى مستوياتها لعدة عقود.
وبما ان سعر صرف الريال مربوط بالدولار نجد ان اسعار الفائدة في السعودية تقتفي اثر اسعار الفائدة على الدولار بصورة لصيقة. ومن شأن الاوضاع الحالية التي يرجح استمرارها خلال عام 2004م ان تساعد في المحافظة على تكلفة الاقتراض متدنية في السعودية مما يحفز النمو في عمليات الاستدانة خصوصا من قبل المستهلكين الافراد.
ونتوقع استمرار النمو في عمليات الاستدانة خلال عام 2004م في ظل تكلفة الاقتراض المعقولة مما يساهم في زيادة النمو في حجم السيولة في الاقتصاد السعودي.
* الاداء القوي لسوق الاسهم المحلي
ارتفع سوق الاسهم السعودي بمعدل 2 ،76 بالمائة في عام 2003م كما تضاعفت القيمة الرأسمالية للسوق بعد ادراج شركة الاتصالات السعودية خلال العام، ورغم تجنبنا محاولة التنبؤ بأداء سوق الاسهم الا ان هناك تطورات هيكلية تجري خلال عام 2004م نتيجة قانون رأس المال الجديد من شأنها التسريع من وتيرة عمليات الاكتتاب الاولى وتحرير السوق بصورة اكبر وبالتالي رفع درجة الاهتمام بالاستثمار في سوق الاسهم المحلي.
ضعف الدولار عام 2003م
اليورو 87 ،17%
الين الياباني 93 ،10%
الجنيه الاسترليني 55 ،10%
الدولار الاسترالي 94 ،23%
الون الكوري -51 ،0%
الروبيه الهندية 16 ،5%
الريال البرازيلي 33 ،17%
الفرنك السويسري 67 ،10%
الكرونه السويدية 11 ،17%
| 
