* عمان رويترز:
قال المدعي العام لمحكمة امن الدولة في الاردن انه سيطلب تطبيق أقصى عقوبة وهي الاعدام على11 متشددا اذا ثبت انهم مذنبون في قتل دبلوماسي امريكي في الاردن في عام 2002.
وقال المدعي العام لمحكمة امن الدولة محمود عبيدات في مرافعته في هذه القضية امام المحكمة ان المشتبه بهم ارتكبوا جريمة شنعاء ألبسوها ثوب الاسلام. ودفع بأن هذا الهجوم استهدف أمن الاردن. وقتل لورانس فولي امام منزله في عمان في أكتوبر/ تشرين الاول عام 2002 بينما كان متوجها الى سيارته في أول حادث قتل لدبلوماسي غربي في الاردن.
وكان فولي مسؤولا بالوكالة الامريكية لبرامج التنمية الدولية في الاردن. وأدى قتله الى شن حملة صارمة على ناشطين مشتبه بهم. وقال المدعي العام لمحكمة امن الدولة لرويترز انه اذا وجدت المحكمة انهم مذنبون فانه سيطلب توقيع أقصى عقوبة. والاتهامات التي وجهت الى 11 متهما تحمل عقوبة الاعدام. لكن يجوز استئناف الحكم وتخفف احكام الاعدام في قضايا امن الدولة عادة الى السجن مدى الحياة. وتجرى محاكمة ستة من المتهمين غيابيا. ووجّه اليهم الاتهام رسميا بالتآمر «بقصد القيام بأعمال ارهابية» أفضت الى موت الدبلوماسي وحيازة سلاح آلي بدون ترخيص بقصد استعماله على وجه غير مشروع.
|