يجد الحوار الذي انطلق من خلال لقائي الحوار الوطني اهتماماً متزايداً من قبل القيادة باعتباره وسيلة اخرى للانطلاق نحو غايات الإصلاح والتجديد دون الخروج على الثوابت، بل مع التأكيد عليها باعتبارها الإطار الأمثل والأنجع لاحتواء الطموحات وافساح المجال للحفاظ عليها وتطبيقها. في مجلس الوزراء أول أمس جرى التأكيد مجدداً على منهج الحوار وآدابه وفق ما ورد في كلمة سمو ولي العهد قبل أقل من اسبوعين حيث نبَّه سموه على التأكيد على ضرورة الحرص على قواعد الحوار والا يتحول الى فوضى لا تسمن ولا تغني من جوع، وعدم المساس بالعقيدة الإسلامية باسم حرية الرأي او بأي اسم آخر. ان الانطلاق من هذه الثوابت يكفل انسياباً معافى للحوار الإيجابي المؤطر بمحددات تحول دون انفلاته وضياع محاوره وملامحه. ان الجدل المتضارب الصادر عن أهواء مغايرة لثوابت المجتمع يفضي في الغالب الأعم الى فوضى تضر بالحوار وتنعكس سلبياتها على المجتمع حيث ينعدم الحرص على سلامة المجتمع كما يفتقر المتحاورون الى نقاط التقاء مما يعني تضارب منطلقاتهم ومشاربهم. وبالنسبة للحوار الوطني فإنه يتوفر على معطيات تؤمن سلامته وتوفر انسيابه نحو غاياته، ومن ذلك بصفة اساسية الاتفاق على الثوابت فضلاً عن وجود القواسم المشتركة، غير ان كل ذلك لا يعني التماثل في كل شيء وانما يعني الاتفاق على الخطوط العريضة لهذا الشأن او ذاك الى جانب العمل وفقاً للاطار المرجعي المتمثل اساساً في شريعتنا السمحة. وتستحق تجربة الحوار كل هذا الحرص من اجل تأمين استمرارها لأن استمرار الحوار يعني التسليم بأهمية التغيير المستمر نحو الافضل مع اتاحة المجال لتعميق وانضاج تجربة الحوار بحيث يصار الى الاخذ به من كل شأن واثراء التجربة بالدماء والافكار الجديدة، وكل ذلك في اطار الالتزام بآداب وقواعد الحوار بما يصقل التجربة ويجعلها اداة متطورة في ادارة المجتمع وادارة وسائل خدمته بالطريقة المثلى التي تعكس افضل الموجود على ساحة الفكر والتطبيق العملي.