* القاهرة د. عمار علي حسن أ.ش.أ:
على الرغم من ان الولايات المتحدة تسعى جاهدة خاصة منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر إلى ان تتحرر من النفط الأجنبى أو تقليل الاعتماد عليه فلن يكون بوسعها الاستغناء عن النفط العربي في المدى المنظور ليس لجودته العالية ولا لغزارة إنتاجه وانخفاض تكلفة استخراجه فحسب بل أيضا لانه يتمتع بأمن نسبي مقارنة بنفط بحر قزوين أو غرب أفريقيا.فمع إن الرئيس الأمريكي جورج بوش قدم مشروعا بهذا الخصوص عقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة فإن واشنطن لم تصل حتى الآن إلى خطة كاملة تؤكد امكانية الوصول إلى هذا التحرر بما يعني تقليصها لاستيراد نحو أي من احتياجاتها النفطية من الخارج بواقع 12 مليون برميل يوميا في حين لا يزيد انتاجها المحلي عن 8 ملايين برميل يوميا طبقا لإحصاءات عام2003.
وقد عادت بعض شركات النفط الأمريكية للحديث مجددا عن استعدادها لاستثمار مليارات الدولارات في حقول النفط والغاز الطبيعي الروسية الشمالية في ظل خطة أمريكية ترمي إلى تقليل اعتمادها على نفط الخليج خاصة مع عدم استتباب الأوضاع الأمنية بالعراق ويعكس رئيس شركة التمويل النفطى الأمريكية روبنسون ويست هذا الوضع بجلاء حين يقول لا يمكننا الاستغناء عن النفط السعودي.
هذاخيار لا يمكن تحديه.. ولا يمكن لسياستنا ان تسعى إلى استبدال المملكة بروسيا..
المملكة هي الضامن الأخير والبنك المركزي لسوق النفط الذي يوفر السيولة والتأمين في الأوقات العصيبة ولايمكن لروسيا ان تضطلع بهذا الدور لأسباب عديدة.
وأضاف إن العالم سيحتاج إلى أكثر مما يلبيه النفط الروسي ونفط غرب أفريقيا وبحر قزوين وأمريكا اللاتينية وأوروبا..
انها لحقيقة مؤلمة للأمريكيين إن الشرق الأوسط بوجه عام والمملكة العربية السعودية بوجه خاص كانا وسيظلان دعامة أسواق النفط طالما ظل العالم الصناعي يعتمد على مورد الطاقة هذا.
ويؤكد جون برودمان القائم بأعمال نائب مساعد وزير الطاقة الأمر نفسه حين يقول رغم ان بلادي تنظر إلى صادرات أفريقيا من النفط الخام على انها وسيلة أساسية لتقليل الاعتماد على منطقة الشرق الأوسط فإن القارة السمراء لن تحل أبدا محل الشرق الأوسط بصورة كاملة0
وتحوي منطقة الخليج العربي في جوفها أكثر من نصف الاحتياطي العالمي المؤكد من النفط الخام ويزداد الاحتياطي النفطي العربي يوما إثر يوم2003.فقد ارتفع من 50 مليار برميل عام 1950 إلى 120 مليار برميل عام 1960 ثم تضاعف إلى 250 مليار عام 1970 وزاد إلى 370 مليارعام 1980 مقابل 650 مليار برميل عام 1990 ثم بلغ 700 مليار عام 1993وأكثر من 800 مليار عام..
وهناك أربع دول عربية يتجاوز الاحتياطي النفطي لكل منها 100 مليار برميل أو يقترب منها وهي المملكة العربية السعودية والعراق والامارات العربية المتحدة والكويت.
ويصل الاحتياطي النفطي السعودي بمفرده إلى نحو 277 مليار برميل ليساوي بذلك أكثر من ثلاثة أمثال الاحتياطي النفطي لدى الولايات المتحدة والمكسيك مجتمعين وأكثر من أربعة أمثال احتياطي فنزويلا أحد أهم البلدان المصدرة للنفط بالنسبة للولايات المتحدة وأيضا أكثر من أربعة أمثال الاحتياطي النفطي لروسيا ودول أوروبا الشرقية معا.
ولفت الانتباه بشدة طوال العقود المنصرمة إن أية زيادة مهمة في الطلب العالمى على النفط يلبيها النفط العربي .. فحين زاد الطلب العالمى في الفترة من 1973 حتى 1979 بمقدار 6 ،7 ملايين برميل يوميا فإن نصيب النفط العربي من سد هذا الطلب كان حوالي 4 ملايين برميل يوميا..
وحين زاد الطلب مرة أخرى في الفترة من 1986 إلى 1993 بحوالي 8 ،4 ملايين برميل يوميا أمن العرب 4 ،4 ملايين برميل لسده.
وقاد هذا الوضع إلى اعتماد عالمي ملموس على النفط العربي كمصدر مهم للطاقة.
والدليل على ذلك انه حين انقطعت الامدادات النفطية العراقية جراء الغزو العراقي للكويت ونشوب حرب الخليج الثانية لجأت الدول الكبرى المستهلكة للطاقة إلى دول عربية خليجية لتعويض النقص الذي طرأ على حجم المعروض النفطي.
وتمتلك الدول العربية نحو 80 % من بين صادرات الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك مجتمعة.. أما الدول الإسلامية أي بإضافة إندونيسيا فهي التي تتحكم في أغلب إنتاج المنظمة لا ينقصها في هذا إلا ما تنتجه فنزويلا ونيجيريا التي يشكل المسلمون جزءا مهما من سكانها.
وإذا كانت الدول المنتجة للنفط خارج أوبك تنتج كمية من النفط أكبر من تلك التي تنتجها دول المنظمة فإن الأخيرة تصدر الجزء الأكبرمن إنتاجها ولا تبقى لاستهلاكها المحلي إلا كميات قليلة مقارنة بتلك التي تدفع بها إلى سوق النفط الدولية، وذلك على العكس من الدول الأولى التي تستهلك أكبرها كافة ما تنتجه من نفط مثل الولايات المتحدة أو جزءا كبيرا منه مثل روسيا.
فضلاً عن ذلك فإن بعض هذه الدول تنتمي إلى العالمين العربي والإسلامي، وإن كانت ليست أعضاء في أوبك مثل مصر وسلطنة عمان والبحرين وبروناي علاوة على السودان واليمن وسوريا وهي دول بدأت تنتج النفط في السنوات الأخيرة بكميات تتصاعد مع مرور الوقت.
وقد أظهرت دراسات جيولوجية تواجد كميات نفطية على الساحل المغربي المواجه للمحيط الأطلسي في كل من المغرب وموريتانيا.
وتزداد أهمية منطقة الخليج العربي بالنظر إلى ما تمتلكه من احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعى فيها دولتان هما إيران وقطر تحتلان المركزين الثاني والثالث في هذا المضمار على مستوى العالم أجمع.كما ان أغلب دول المنطقة تعزز سنة تلو الأخرى حجم احتياطياتها من الغاز الأمر الذي انعكس على نسبة التغير بين عامي 1999-2003 وحيث بلغ 6 ،4 % في حالة المملكة العربية السعودية و3% في حالة سلطنة عمان 3 ،2% بالنسبة لقطر.. وحال المقارنة بين عامي 1996- 2003 وسنجد إن هذه النسبة ستزيد إلى أكثر من ذلك.وإذا كانت الاحتياطيات العراقية من الغاز تتراجع فإن هذا قد يكون مرده بالأساس إلى الظروف القاسية التي تعيشها ومن المتوقع أن يعاود العراق الاهتمام بقطاع الغاز حال تغير هذه الظروف ما يعني حصوله على مزيد من الاحتياطيات.
وعلى الرغم من ان بعض الدراسات العربية وغيرها تحدثت مبكرا عن نضوب النفط أو انتهاء السكرة النفطية ومرحلة ما بعد النفط فإن المؤشرات الواقعية تبرهن على ان النفط سيظل مصدرا مهما للحصول على الطاقة على مدار عقود عديدة مقبلة.
فإذا كان هناك حديث مسهب حول موارد الطاقة البديلة فإن هذه البدائل لا تزال ضعيفة لأنها غير اقتصادية وغير فعالة أو انها غير آمنة وغير ملائمة.
فالفحم الذي يستهلك العالم منه يوميا ما يزيد على ما يمنحه 44 مليون برميل من النفط هو مصدر للطاقة غير فعال فضلا عن كون مضر بالبيئة.
أما الطاقة النووية التي يستهلك العالم منها يوميا ما يزيد على ما يعطيه 7 ملايين برميل نفط فهي مصدر للطاقة غير آمن في حين ان البدائل الأخرى للطاقة المتجددة سواء كانت شمسية أم مائية وهوائية التي يستهلك العالم منها ما يربو على ما يكافئ 13 مليون برميل نفط يوميا غير اقتصادية وتطويرها يلاقي صعوبات جمة.
ويقول محللون: إنه حتى لو تمكن العلماء من تطوير بدائل عديدة للطاقة فإن الحاجة إلى النفط ستظل دائما في ضوء نضوب بعض الموارد الطبيعية للطاقة من جهة وتنامي استهلاك الطاقة من جهة ثانية.
ويبقى النفط رغم ما قطع من شوط على طريق إيجاد بدائل طاقة أخرى وتعزز دور الاقتصاد الرقمي و(الاقتصاد الناعم) مشكلا عصب اقتصاد الدول الصناعية الكبرى خاصة الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى إن الطلب العالمي على النفط سيزداد خلال السنوات المقبلة ليرتفع من 77 مليون برميل يوميا عام2003 . إلى8 ،112 مليون برميل يوميا عام 2020 أي بزيادة نسبتها 5 ،46 % تقريبا عماهو عليه الآن.
وفي الوقت ذاته.. من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي من2 ،5تريليون متر مكعب عام 2000 إلى 7 ،4 تريليون متر مكعب عام 2020م أي بنسبة زيادة تصل إلى 88.
وتوقع ارتفاع الطلب على النفط خلال العقود المقبلة يزيد من أهمية منطقة الخليج العربي مستقبلا ما يجعل الدول الكبرى معنية تماما بضمان تدفق النفط بانتظام من هذه المنطقة ما دامت الحاجة إليه ستزداد.
ويفرض ذلك الوضع على الدول المتقدمة حماية النفط الخليجي من أي تهديد.
وقد ظهر هذا الأمر تماما حين أقدم الاتحاد السوفيتي السابق على غزو أفغانستان فوقتها سارعت الولايات المتحدة إلى بناء استراتيجية تحول دون وصول موسكو إلى المياه الدافئة في بحر العرب معتبرة ان هذا الغزو يشكل محاولة من قبل الاتحاد السوفيتي للاستيلاء على نفط الخليج العربي في النهاية.
وتكرر المشهد بصورة مغايرة إثر الاجتياح العراقي للكويت فوقتها تخوفت الولايات المتحدة وحلفاؤها من ان يطمع العراق في الاستيلاء على الجزء الأكبر من نفط الخليج ما يعني تحكمه في حركة الأسعار من جهة وتوفيره فرصة لموسكو كي تدس انفها في صفقات الطاقة من جهة ثانية وذلك في ضوء التقارب المستمر وقتها بين موسكو وبغداد.
ومن ثم قادت الولايات المتحدة التحالف الدولي الذي خاض حرب الخليج الثانية ضد العراق رغم ان الأخير تعهد لواشنطن إنه سيضمن تدفق النفط إلى السوق الدولية بما يقيها من حدوث هوة بين الطلب والعرض وبذلك يحفظ للأسعار توازنها.
علاوة على ذلك تبقى شبكات نقل النفط والغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأكثر أمنا مقارنة بغيرها من الدول المصدرة للطاقة خاصة دول منطقة بحر قزوين.
ويضيف هذا الوضع على وجه العموم ميزة نسبية إلى نفط الخليج إلى جانب الجودة وثراء المكونات وانخفاض تكلفة الإنتاج وغزارة الاحتياطات ولذا يمنح على وجه الخصوص دول مجلس التعاون المصدرة للنفط فرصا متلاحقة لجنب أي ارتفاع يطرأ على أسعار النفط في السوق العالمية حال مهاجمة أي آبار أو منشآت نفطية في منطقة بحر قزوين أوغيرها بالنظر إلى الحساسية المفرطة للسوق حيال مختلف الأحداث السياسية والاقتصادية.كما ان الانسياق وراء فكرة تمتع النفط الأفريقي بأمان نسبي طيب ومن قبيل التفاؤل المفرط وليس حقيقة واقعية، فدول غرب أفريقيا تعاني من انقسامات عرقية وقبلية وخلافات دينية ومشاكل حدودية وصراعات داخلية مع الأنظمة الحاكمة تجعل من الصعب عليها أن تحظى بهذا الأمان المفترض.وإذا كانت وسائط نقل النفط من هذه المنطقة تستمد أمانها من كونها تنطلق في البحارالمفتوحة ولا تمر عبر مضايق فإن المنشآت النفطية ذاتها عرضة لهجمات خلال أي اضطرابات تشهدها دول غرب القارة كما إن الامدادات النفطية ذاتها من الممكن ان تتوقف أثناء وقوع هذه الاضطرابات. علاوة على ذلك تبقى شبكات نقل النفط والغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي الأكثر أمنا مقارنة بغيرها من الدول المصدرة للطاقة خاصة دول منطقة بحر قزوين.
ويضيف هذا الوضع على وجه العموم ميزة نسبية إلى نفط الخليج إلى جانب الجودة وثراء المكونات وانخفاض تكلفة الإنتاج وغزارة الاحتياطات ولذا يمنح على وجه الخصوص دول مجلس التعاون المصدرة للنفط فرصا متلاحقة لجني أي ارتفاع يطرأ على أسعار النفط في السوق العالمية حيال مهاجمة أي آبار أو منشآت نفطية في منطقة بحر قزوين أوغيرها بالنظر إلى الحساسية المفرطة للسوق حيال مختلف الأحداث السياسية والاقتصادية.كما ان الانسياق وراء فكرة تمتع النفط الأفريقي بأمان نسبي طيب من قبيل التفاؤل المفرط وليس حقيقة واقعية.
فدول غرب أفريقيا تعاني من انقسامات عرقية وقبلية وخلافات دينية ومشاكل حدودية وصراعات داخلية مع الإنظمة الحاكمة تجعل من الصعب عليها ان تحظى بهذا الأمان المفترض.
وإذا كانت وسائط نقل النفط من هذه المنطقة تستمد أمانها من كونها تنطلق في البحارالمفتوحة، ولا تمر عبر مضايق فإن المنشآت النفطية ذاتها عرضة لهجمات خلال أي اضطرابات تشهدها دول غرب القارة كما ان الإمدادات النفطية ذاتها من الممكن ان تتوقف أثناء وقوع هذه الاضطرابات.
علاوة على إمكانية تعرض الانابيب النفطية المنتشرة في بعض دول القارة لهجمات مثل ما يحدث في نيجيريا أو بالنسبة للانبوب المزمع إنشاؤه لنقل النفط من جنوب تشاد إلى ميناء دوالا الكاميروني الواقع على خليج غينيا المتصل بالمحيط الأطلسى الذي يبلغ طوله 1070 كيلومترا وتصل تكلفته إلى 4 مليارات دولار أو الانابيب التي تنقل النفط الانجولي إلى موانئ التصدير على المحيط الأطلسي.ويبنى محللون على ذلك قولهم ما يدور في الغرب حاليا من حديث عن تهميش النفط العربي توطئة للاستغناء عنه مستقبلا نظرا لعدم أمان الإمدادات هو أمر لا يستند إلى الحقيقة أو الواقع لا من حيث تجربة العالم الصناعي مع الدول العربية أو من حيث أمان الدول المنتجة الجديدة اللهم إلا إذا كان هناك مخطط مبيت لإدراج منطقة الشرق الأوسط في سلسلة من الحروب والصراعات المستمرة لسنوات طويلة، وحتى في هذه الحالة فإن الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة ستحاول أن تنأى بالنفط العربي والخليجى منه على وجه الخصوص عن دائرة مثل هذه الصراعات من خلال حمايته مباشرة الأمر الذي يستشف مما طرح بشأن النفط العراقى..حيث أعلنت واشنطن في خضم حديثها المتتابع عن غزو العراق وإزاحة حكم الرئيس صدام حسين إنها ستعمل في البداية على السيطرة على الآبارالنفطية العراقية في جنوب العراق وشماله حتى تضمن استمرار ضخ النفط من هناك.
| 
