* الرياض - الجزيرة:
حقق البنك العربي الوطني في عام 2003م أرباحاً صافية بلغت 767 مليون ريال مقابل 584 مليون ريال لعام 2002م، وبزيادة نسبتها 31% كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 3 ،19% من 5 ،16% في عام 2002م.
ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 8% ليصل إلى 520 ،1 مليون ريال وذلك نتيجة للإدارة الفعالة لمخاطر أسعار الفوائد وزيادة ربحية محافظ الاستثمار والقروض ونمو كل منهما، إضافة إلى تنوع وزيادة مصادر التمويل وودائع العملاء، حيث ارتفعت محفظة الاستثمار بنسبة 12% لتصل إلى 481 ،21 مليون ريال فيما ارتفعت محفظة القروض بنسبة 26% لتصل إلى 172 ،20 مليون ريال، وبذلك نما إجمالي الموجودات بنسبة 11% ليصل إلى 201 ،49. أما ودائع العملاء فقد ارتفعت بنسبة 20% لتصل إلى 723 ،33 مليون ريال نتيجة لسعي البنك الحثيث الى تقديم خدمات ومنتجات تلائم احتياجات العملاء. وفي هذا السياق ارتفعت أرباح فروقات القطع بنسبة 19% لتصل إلى 92 مليون ريال، فيما لم يحقق البنك خلال عام 2003م أرباحا رأسمالية تُذكر مقارنة بمبلغ 36 مليون ريال في العام السابق. وبذلك ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 12% ليصل إلى 900 ،1 مليون ريال، فيما ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1% فقط ليصل إلى 134 ،1 مليون ريال.
استمر البنك في بناء مخصصات عامة حيث بلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال العام 317 مليون ريال، رافعا بذلك حجم المخصصات العامة إلى 391 مليون ريال وكذلك نسبة التغطية إلى 135% مقارنة بنسبة 99% في العام السابق.
وقد علق الأستاذ عبداللطيف الجبر رئيس مجلس الإدارة على هذه النتائج بقوله «لقد كان عام 2003م عاما مميزاً وحافلا بالنجاحات، فعلى الرغم من المستجدات الاقتصادية على الصعيد العالمي، إلا أن الاقتصاد السعودي حافظ على متانته وجاذبيته وشهد نموا متوازنا في كافة قطاعاته بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي تنتهجها حكومتنا الرشيدة واستمرار تماسك أسعار النفط وتجاوزها للتوقعات. ولم يكن القطاع المصرفي والبنك العربي الوطني بمعزل عن هذا النمو، فقد حققنا نموا جوهرياً في جميع قطاعات الأعمال حيث شهد هذا العام تركيزاً مكثفاً على برامج التسويق ورفع كفاءة الأنظمة التشغيلية وجودة الخدمة وتفعيل إدارة المخاطر والربحية ضمن الأهداف الرئيسة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق نموا مميزاً في الإيرادات والاستمرار في فرض رقابة محكمة على التكاليف وإدارة مخاطر الائتمان والعمليات».
وأردف قائلاً: «لقد استثمرنا خلال عام 2003م مبالغ جوهرية لدفع استراتيجية النمو المستقبلية قدما، حيث شملت هذه الاستثمارات بداية مشروع تجديد وتحديث شبكة الفروع وتوسيع انتشار شبكة الصراف الآلي وردف أنظمة التوصيل الإلكترونية بأحدث التقنيات». أما فيما يتعلق بالكوادر السعودية المؤهلة، أضاف الجبر قائلاً: «يلتزم البنك دوما بتدريب وتأهيل الموظفين وتوفير فرص التطور المهني وبناء فريق إداري للمستقبل من الكوادر الوطنية، كما يستمر البنك في التركيز على رفع نسبة السعودة التي بلغت 86% مع نهاية عام 2003م».
وفي سياق تعليقه على أداء الصناديق الاستثمارية المدارة أفاد نعمه صباغ عضو مجلس الإدارة المنتدب قائلاً: «لقد كان عام 2003م العام الأفضل على الاطلاق للصناديق الاستثمارية سواء من حيث حجم الأصول المدارة أو الإيرادات المحققة، وذلك بعد أن قام البنك أواخر عام 2001م بطرح تسعة صناديق استثمارية جديدة وإعادة هيكلة الصناديق القائمة، كما اقترن النمو المتسارع لحجم الأصول المدارة مع مستويات أداء عالية للصناديق الاستثمارية لتتوج جهودنا بمنح البنك في مايو 2003م جائزة أفضل مدير استثماري في المملكة العربية السعودية لعام 2002م».
أثنت وكالات التقييم العالمية على مسيرة الأداء القوي للبنك، حيث قامت كل من موديز وفيتش ريتينجز وكابيتال انتليجينس برفع درجات التقييم الممنوحة للبنك خلال عام 2003م. كما تمت الإشادة في أكثر من مناسبة بإنجازات البنك خلال عام 2003م بحصوله على عدد من الجوائز المرموقة من جهات خارجية شملت جائزة «بنك العام في المملكة العربية السعودية» من مجلة ذي بانكر، وجائزة «أفضل بنك في المملكة العربية السعودية» من مجلة جلوبال فينانس التي منحت البنك أيضا وللسنة الثانية على التوالي جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية».
| 
