*مانيلا - د ب أ:
اشترطت جبهة مورو الإسلامية الغاء اوامر الاعتقال الصادرة ضد بعض قادتها قبل استئناف مفاوضات السلام التي ستستضيفها ماليزيا الشهر المقبل في عاصمتها كوالالمبور.
وقال كبير مفاوضي الحكومة الفلبينية سيلفستري آفابل إن جولة المحادثات الجديدة تستهدف تسوية ثلاث مشكلات رئيسية أثارتها جبهة تحرير مورو الإسلامية تعوق استئناف مفاوضات ا لسلام.
وأوضح آفابل أن من بين هذه المشكلات إلغاء أوامر الاعتقال التي أصدرتها ا لمحاكم الفلبينية ضد قادة جبهة تحرير مورو الإسلامية الذين سيجلسون على مائدة المفاوضات.
وكانت رئيسة الفلبين جلوريا ما كاباجال آريو أوقفت محادثات السلام مع جبهة تحرير مورو الإسلامية في أوائل العام الماضي عقب سلسلة من الهجمات التي ألقت بمسئوليتها على الجبهة، لكن جبهة تحرير مورو الإسلامية، وهي أكبر جماعات المتمردين التي تقاتل لاقامة دولة إسلامية في ميندناو منذ عام 1978، نفت الاتهامات بقوة، بل وسارعت إلى تقديم عرضها بمساعدة الحكومة في تعقب الارهابيين والمجرمين في مناطق نشاطهم.
وامس قال رئيس الوزراء الماليزي عبد الله بدوي في مؤتمر صحفي مشترك عقب محادثاته مع رئيسة الفلبين «ماليزيا سعيدة للاستجابة للطلب الذي تقدمت به الفلبين من ضرورة أن نسهم في عملية السلام».
وقالت رئيسة الفلبين آريو إن الجولة الجديدة للمحادثات بين جبهة تحرير مورو الإسلامية وبين الحكومة الفلبينية ستعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور في منتصف شهر شباط/فبراير المقبل.
وقدمت آريو شكرها لبدوي لالتزام ماليزيا بالمساعدة في الجهود التي تبذلها حكومتها لانهاء التمرد في جزيرة ميندناو في جنوبي الفلبين الذي تدور رحاه منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأضافت رئيسة الفلبين قائلة «إن الشعب الفلبيني يشعر بالامتنان لمساندة ماليزيا التي لا تلين وبصفة خاصة من حيث توفير جسر لا غنى عنه للتفاهم بين حكومتنا وبين مقاتلي جبهة تحرير مورو الإسلامية».
كما تعهد بدوي بتقديم مساعدات التنمية الاقتصادية في ميندناو، مشيرا إلى ضرورة «بذل المزيد إن أريد تحقيق السلام في تلك المنطقة».
كما عرض رئيس الوزراء الماليزي توفير التدريب
| 
