* الرياض - محمد العوفي:
علمت الجزيرة من مصادرها الخاصة أن هناك تعديلات تجرى على نظام بنك التسليف السعودي تتضمن توسيع نشاط البنك وتحديث أنظمته ليتواكب مع المستجدات الحالية لتفعيل أدائه في خدمة التنمية الاقتصادية في المملكة.
وكشف تلك المصادر أهم ملامح مشروع النظام الجديد للبنك ومن بينها تقديم القروض للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين، والقيام بدور الجهة الحكومية الراعية لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة، وتنسيق وإعداد سياسات وبرامج لتشجيع هذا القطاع، والعمل على تشجيع التوفير والإدخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية. وإمكانية تعديل الحدود القصوى للإقراض في كل مرة تظهر فيه حاجة لتعديله بدون الرجوع إلى تعديل النظام، وزيادة رأس مال البنك ليواكب احتياجاته وتفعيل وزيادة موارد البنك الأخرى وحشدها من أجل زيادة القروض المقدمة للمواطنين.
وتأتي هذه التعديلات نظراً للتطورات الحديثة التي تمر بها المملكة التي تستوجب تحديث وتطوير نظام البنك لكي يساهم في تخفيف العبء على المواطن ويبسط القواعد والإجراءات التي يحتويها النظام الحالي.
يشار إلى أن نظام البنك الحالي قد صدر بالمرسوم الملكي رقم م/44 وتاريخ 21/9/1391هـ وهو شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وله أهلية التملك والتصرف والتقاضي، ويبلغ رأس مال البنك «000 ،000 ،959» تسعمائة وتسعة وخمسين مليون ريال.
ويهدف البنك لتقديم قروض بدون فائدة للمواطنين السعوديين ذوي الإمكانياتالمحدودة لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية، وذلك مقابل رهن كاف لضمان استيفاء القروض أو تقديم كفالة مقبولة من شخص مليء أو مؤسسة مليئة.
ويقدم البنك قروضاً لا تزيد قيمة القرض منها عن عشرين ألف ريال وفقاً لشروط من أبرزها أن يكون طالب القرض من ذوي الحاجة الفعلية وأن لايتجاوز دخله السنوي ستة وثلاثين ألف ريال وأن لايكون مديناً للبنك بقرض آخر، وأن يكون الضمان المقدم متماشياً مع لوائح البنك وتعليماته.
وتشتمل قروض على قروض للزواج وقروض لترميم المنازل، وقروض اجتماعية أخرى من بينها قروض الأسرة وقروض مهنة.
| 
