ماذا جرى في كواليس لجنة ستاسي؟

* باريس الجزيرة حوا: بسام بونني
حوار مع باتريك فايل، مؤرخ فرنسي وعضو في لجنة ستاسي لمراقبة تطبيق العلمانية في فرنساالذي يعتبر ابرز أخصائي على الاطلاق في تاريخ الجنسية الفرنسية، والاستاذ فايل يشغل منصب مدير بحوث في المركز الوطني للبحث العلمي في باريس كما يدرس التاريخ الحديث في جامعة الصوربون، وفي الاونة الاخيرة، شارك فايل في لجنة ستاسي التي امر الرئيس الفرنسي جاك شيراك باحداثها لتقييم مدى تطبيق العلمانية في فرنسا، ولباتريك فايل العديد من المؤلفات ابرزها كتاب «ما الفرنسي؟» الذي سهر على اعداده لمدة ست سنوات.
* كنت عضوا في لجنة ستاسي، بصفتك مختصاً في مسألة الجنسية الفرنسية، هل تعتقد ان اللجنة احترمت خلال اشغالها مبدأ المواطنة الفرنسية للمسلمين؟
تشكيل اللجنة، حسب رأيي، هو اعتراف في حد ذاته بالمسلمين، فاللجنة تم احداثها للنظر في ما يجب اتخاذه من اجراءات على ضوء التحويرات الجذرية التي طرأت على المشهد الديني في فرنسا، ففي سنة 1905، تاريخ صدور قانون العلمانية الذي يقضي بالفصل بين الدين والدولة، كان المسلمون غير موجودين تقريبا في فرنسا فيم كان اليهود يمثلون 2 ،0 بالمائة من اجمالي السكان، اما اليوم، فالامور تغيرت بشكل واضح، اذ يمثل المسلمون ما بين 6 و 8 بالمائة من سكان فرنسا مقابل 1 بالمائة من اليهود وحوالي 9 ،0 بالمائة من البوذيين.
* الاغلبية الساحقة في فرنسا و حتى خارجها اعتبرت ان تقرير ستاسي موجه ضد المسلمين، ما تعليقك؟
لا اتفق مع الاغلبية، اللجنة احترمت في اشغالها وحتى في تقريرها الحريات الفردية والحقوق الدينية والعقائدية، واللجنة تقدمت بتوصيات أعتبرها هامة بالنسبة لمسلمي فرنسا اذ اوصينا بتدعيم حق المسلمين في تشييد وتهيئة الاماكن المخصصة للعبادة كما اننا اقترحنا الاعتراف بعيد الاضحى كيوم عطلة لكل الفرنسيين لترسيخ الدين الاسلامي كديانة رسمية في فرنسا.
* ألا ترى ان هذه التوصيات لم تكن الا محاولة من لجنة ستاسي لحفظ ماء الوجه بعد ان اقترحت اصدار قانون لمنع الحجاب؟
نحن لم ندع الى منع الحجاب فقط بل دعونا الى منع كل الرموز الدينية بما فيها القلنسوة اليهودية والصليب الكاثوليكي البارز، كما ان القانون المزمع استصداره في الخريف المقبل لن يطبق الا في المحيط المدرسي اما خارجه فالجميع احرار في ما يرتدون.
* ولكن مجلس الدولة الفرنسي اقر سنة 1989 شرعية ارتداء الحجاب، فمالذي دفعكم الى حظره الآن؟
هذا صحيح ولكن أعود مرة اخرى الى مسألة متغيرات المشهد الديني في فرنسا لاقول ان السلطات الفرنسية وحتى المواطنين الفرنسيين صاروا حرصين على تقنين الحريات الدينية لتوفير الظروف الملائمة للتعايش بين مختلف مكونات المجتمع الفرنسي خاصة وان فرنسا تأوي أكبر وأهم الجاليات الاسلامية واليهودية والبوذية في أوروبا.
* هل حصل الاجماع في صلب لجنة ستاسي؟
لا، من بين ال19 عضواً امتنع عضو واحد عن التصويت في مسألة إصدار قانون حظر الحجاب، وفي البداية، كانت الاغلبية الساحقة داخل اللجنة ضد فكرة اللجوء الى قانون.
* فمالذي تغير في ما بعد؟
فوجئنا من خلال الاستجوابات التي قمنا بها و التي بلغت حوالي150 بانزعاج بعض الفتيات من غير المحجبات ازاء تعرض المحجبات الى العنف اللفظي الى جانب حملة معاداة تكاد تكون شبه يومية، ولسائل ان يسأل، هنا: ما ذنب المحجبات ولا سيما و انها تتمسكن بارتداء الحجاب، هنا ندخل في إطار حماية الدولة للحريات الدينية، من جهة، و ترسيخ العلمانية في المعاملات اليومية، من جهة اخرى.
* الآن و قد انهت اللجنة اعمالها و نشرت تقريرها، هل انت مقتنع بجدوى قانون يمنع الرموز الدينية؟
بطبيعة الحال، لكن دعني اوضح امرين اعتبرهما في غاية الاهمية، اولا، اتفهم استياء الاوساط الاسلامية لان القانون المزمع استصداره سيطبق عليهم بشكل مطلق والحال انهم يرفضون اي ضغط مهما كان مصدره، ثانياً وعلى عكس قانون 2004 فإن قانون 1905 لم يطبق على مسلمي الجزائرالتي كانت في تلك الفترة تابعة لفرنسا وفي ذلك تناقض.