قبل ولادة القرار

قرأت كما قرأ البقية من شريحة المجتمع ما أبرم من رأي وألقي على طاولة مفاوضات «مجلس الشورى» في جريدة الجزيرة العدد ذي الرقم «11427» الصادر يوم الأحد 19/11/1424ه وكنا نسمع بهذا الاقتراح من ذي قبل والآن ها هو بين أروقة دفاتر المسؤولين في مجلس الشورى للدراسة المتأنية الذي هو دأبهم في حيال اتخاذ أي قرار يُثار ويلقى على طاولتهم وهو «فرض رسوم مالية على من يسلك الطرق السريعة» فهذا القرار أصبح له دويّ في الساحات الاجتماعية عن ما هية تلك الرسوم ومن أين انبثقت؟ الجواب ليس لدي، لكن بودي أن أهمس في أذن من لهم في هذا القرار يد طولى وهو اقتراح من مواطن مؤمن بقوله تعالى {وّأّمًرٍهٍمً شٍورّى" بّيًنّهٍمً } وهو التالي:لو آمنا بفرض هذه الرسوم وأنها أصبحت فرض عين لمن سلك قارعة الطرق السريعة فيا حبذا لو أحللنا تلك الرسوم محل تلك الرسوم التي هي فرض عين تطبيقاً لأنظمة الأمن العام وهي «رسوم تجديد رخصة القيادة + رسوم رخصة سير المركبة + رسوم اللوحات الجديدة أو المفقودة» فلو أحللنا تلك محل هذه لكان الأمر فيه سعة، لكن كونها تنهمل على المواطن كل الرسوم فلا أظن ذلك يستحنسه أي مواطن لكونها تثقل كاهله وتتعذر النفس عن مصارحة المسؤولين بما هو مثقل على كواهلهم من المسؤوليات مؤمنين بالحكمة القائلة «مكره أخاك لابطل»، ثم لو كان المواطن يقطن في مدينة تبعد عن مقر عمله «90 كلم» وهذه المسافة لا بد من ضرب قارعة الطرق السريعة لأجل العمل المرتبط له فيها أيسدد رسوم العبور يومياً وهو قد لا يملك إلا قوته؟ أم يلزم بنقل مسكنه لمقر عمله تعامياً عن ظروفه الشخصية العائلية؟فنخلص من هذه الكلمات التي لم تخرج إلا لإيمان كاتبها بقبول المسؤولين لها بالقبول الحسن بأنه لو دُرِس هذا القرار وخلص الأمر عليه بالموافقة فيا ليت لواستغني عنه بالرسوم التي أقرتها المديرية العامة للأمن العام بدلاً من هذا القرار الذي لم يخرج إلا لخدمة المواطن، هذا هو صوت أتى ليبدي رأيه أمام من هم أهلٌ لصنع القرار.