حول ميزانية الخير:
هناك علاقة بين نمو الاقتصاد والتخطيط

سعادة رئيس تحرير جريدة «الجزيرة»حفظه الله/السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
طالعت ما كتب في هذه الجريدة عن صدور ميزانية الخير لهذا العام 1425هـ وهي ميزانية تشتمل على العديد من الأبواب في الانفاق على مناحي التنمية.. والتخطيط السليم هو أساس التنمية السليمة.. هذه مقولة لا شك أنها لا تغيب عن بال المخططين لدينا.. فالتخطيط ومعرفة ما نحتاجه هو الأساس الذي يبنى عليه تنفيذ الخطة بدءاً بمعرفة التمويل اللازم لأي مشروع أو خطة.. ولا بد أن تبدأ الخطة من واقع الاحصاءات الميدانية ومعرفة الاحتياج.. ولعل الاصلاحات الإدارية التي تمت لدينا مؤخراً ومنها ضم قطاع «الاقتصاد» إلى وزارة التخطيط بدلاً عن وزارة المالية.. وضم قطاع «مصلحة الاحصاءات العامة» إلى وزارة التخطيط أيضاً خطوة ايجابية نحو «التخطيط السليم» ولا بد أن يكون فرع وزارة التخطيط في كل منطقة من مناطق بلادنا.. فرعاً من أهم فروع الوزارات وأن يدعم بالموظفين وبالأجهزة الحديثة والمباني والمكاتب التي تمكّن موظفيه من وضع الخطط لكل منطقة وتطوير كل منطقة من مناطق بلادنا ومعرفة احتياجاتها أولاً بأول. إن هناك علاقة وثيقة بين نمو «الاقتصاد» والتخطيط.. فالاحصاء لعدد السكان هو الأساس في التنمية فمن هذا الاحصاء سنعرف ما نحتاجه من مشاريع خدمية ومن تمويل لها.
إنني سأقترح آلية «لتنمية المناطق» تكفل بإذن الله سلامة التخطيط وأدعو إلى تفعيل دور مجالس المناطق لتكون هذه المجالس حلقة ربط بين المنطقة ومرافقها الخدمية وبين «الوزارات الخدمية» وأقترح أن تتبع هذه الآلية الخطوات الآتية:
1- يقوم فرع وزارة «الاقتصاد والتخطيط» والذي يضم كوادر احصائية في احصاء ودراسة حاجات كل قطاع في كل منطقة بالتنسيق مع فروع الوزارات الخدمية فيها.. ويمكن أن تتكون لجنة من فرع وزارة التخطيط والاقتصاد في المنطقة ومن كل المرافق الخدماتية مثل البلديات، وزارة النقل، وزارة الاتصالات والمعلومات، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة الصحة، وزارة الزراعة، وزارة المياه، وزارة التربية والتعليم وان تدرس هذه اللجنة احتياجات المنطقة في كل عام مالي فتدرس اقتصادياً وتخطيطياً بمعلومات دقيقة مبنية على مسح ميداني حاجات المنطقة من جميع الخدمات، ولنضرب مثالاً على ذلك مشاريع البلديات فيدرس هذا الفريق المكون من موظفين من فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط وفرع وزارة البلديات حاجات كل مدينة أو قرية من المشاريع البلدية ويقدم فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط الاحصاءات اللازمة عن عدد السكان وعدد المساكن وحالة السكان الاجتماعية وتأثير هذه المشاريع على اقتصاد المدينة أو القرية بدراسة مبنية على «مخططات التنمية العمرانية» والتي تأخذ في الحسبان النمو السكاني وحاجات المنطقة أو المدينة من الخدمات كالمدارس والمستشفيات والطرق ومشاريع البلديات.
2- يتم رفع هذه الدراسة إلى مجلس المنطقة الذي يرأسه سمو أمير المنطقة ويضم هذا المجلس نخبة من أبنائها الذين يمثلون محافظاتها ولديهم خبرة في العديد من المجالات الفنية والإدارية والاقتصادية ويقوم هذا المجلس بالتنسيق مع محافظي المحافظات بترتيب الأولويات في المشاريع ولنأخذ مثالاً على ذلك المستشفيات حيث يتم تنسيق أولويات كل محافظة بناء على الدراسة الاستراتيجية التي قام ببنائها فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع ممثل الخدمات في المنطقة «رقم 1» هذه الأولويات يتم ترتيبها بعناية ودقة تامة حيث إن هذه الأولويات يمكن ترتيبها زمنياً ومكانياً.. فلنفترض أن هناك 5 طرق رئيسية سيتم تنفيذها في إحدى المناطق.. ويتم توزيع هذه الطرق الخمسة على 5 سنوات مالية بحيث يكون الطريق رقم «1» هو الطريق الأهم بينها بناء على دراسة احصائية واقتصادية يقوم بها الفريق المذكور ثم يبدي مجلس المنطقة رأيه في الترتيب الذي قام به الفريق في الفقرة رقم «1» من حيث أهمية المحافظة أو عدد سكانها.. أو كثرة الحوادث المرورية بناء على احصائية مرورية من مرور المنطقة.. حيث إن هذا المجلس يضم بالطبع مندوباً من وزارة النقل وهو عادة مدير عام الطرق والنقل في المنطقة الذي يبدي رأيه أيضاً ضمن مجلس المنطقة وقد أبدى رأيه أيضاً في الدراسة المبدئية التي قام بها فريق وزارة الاقتصاد والتخطيط وبالتالي يبدي رأيه مرتين ضمن فريقين مختلفين وبهذا يتم ضمان الحيادية في الرأي المبني على تحليل علمي دقيق.
3- يقوم مجلس المنطقة بعد ترتيب الأولويات برفع مشاريع وحاجات كل جهة خدمية إلى وزارتها فمشاريع الطرق ترفع إلى وزارة النقل ومشاريع المدارس إلى وزارة التربية والتعليم ومشاريع البلديات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وكل وزارة بدورها تدرس هذه المشاريع حسب أولوياتها وتقدر تكاليفها وترفعها إلى وزارة المالية والتي تخصص بدورها احتياجات كل وزارة اجمالاً لا تفصيلاً «كما هو حاصل حالياً» حيث إن وزارة المالية تتولى التحديد بالتفصيل وربما تنقص من بعض المشاريع أو تلغي بعض المشاريع من قبل وزارة المالية دون العودة للأولويات التي تمت الاشارة إليها عند دراسة المشاريع على مستوى المملكة من قبل كل وزارة من وزارات الخدمات، ويمكن أن يكون هناك مندوب من وزارة المالية لدراسة احتياجات كل وزارة.
4- بعد اعتماد تكاليف مشاريع كل وزارة يتم تحويلها إلى الوزارات المعنية والتي بدورها ترسلها إلى فروع الوزارة في كل منطقة.. مروراً بمجلس المنطقة وتنفيذها حسب الأولويات التي تم ترتيبها سابقاً من قبل مجلس المنطقة.أتمنى أن نجد مثل هذه الآلية والتي لا شك أنه يتم العمل ببعض أجزائها ولكن تطبيق مثل هذه الآلية كفيل إن شاء الله بتجاوز السلبيات التي تحدث.