فهل تفضل وزارة الحج قبل مؤسسة الأدلاء، وهي صامتة، كأن الأمر لايعنيها، وما كان ينبغي ان يمتد ويطول الصمت لأن فيه غمطاً للحق، وذلك ظلم بنص حديث من لاينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، وذلك بتكليف مؤسسة الأدلاء بإطلاع الناس على نتائج المشروع وعقابيله، ليكونوا على بصيرة، بعيداً عن التسويف واللامبالاة، ليتخذوا القرار الذي يختارون إذا كان الحصول على الموافقة لمشروع الشراكة لا أمل فيه أو مستحيلا، ويعوضوا بحقوقهم المجمدة في المصرف، لأنهم أولى بها، وذلك بفشل المشروع ورفضه لأنه غير ذي بال ولا وزن، وارجاع أموال الناس إليهم كاملة مع التعويض عن المدة المنقضية دون مماطلة، بدل هذا الصمت المطبق، الذي لايليق أن تسكت عليه الوزارة التي تقدر وترعى حقوق الناس، إذا كانت تحترم التعامل معهم، وكذلك تقدر مسؤولياتها لأنها راعية، وتدرك ان كل راع مسؤول عن رعيته.!
* ومن الأخطاء التي تتحملها مؤسسة الأدلاء طوال هذه المدة، ذلك الصمت الذي أشرت إليه آنفا، وكان ينبغي على المؤسسة، ان تدعو المساهمين وتطلعهم على تعثر قيام المشروع، وان تستمع إلى آرائهم، وتعرض ما عندها من حلول.. وإذا دعا الأمر إلى الكتابة مجدداً إلى وزارة الحج، لتسعى بدورها مع الجهات المختصة لتحقيق قيام المشروع.. وإذا دعت الحاجة إلى الكتابة إلى ولي الأمر واطلاعه على تعثر المشروع، وان جيرة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم يرجون ان يُحقق شيء من أحلامهم ومشروعاتهم، فإن ولي الأمر لن يتوانى في إصدار الأمر بالإنجاز وإعطاء الإذن بذلك، فالمدينة المنورة محل تقدير واهتمام أولي الأمر فينا.. ولا أنسى أن أشير إلى خطاب الاستاذ إياد مدني أمام سمو ولي العهد قبل شهور، الذي أعلن فيه حاجة المدينة إلى مشروعات إنماء، منها إقامة جامعة وشبكة سكة حديدية تربطها بمكة وجدة والشمال والشرق.. الخ!
* ليس لسكوت المؤسسة، أو تجاهلها للمساهمين من الأدلاء أربع سنوات أي مبرر، وكان ينبغي أن يكونوا في -الصورة-، واطلاعهم على مجريات الأمور، أي على المكاتبات التي تمت، وكذلك ما تلقوا من أجوبة عليها، وكم يقدر الزمن المنتظر للحصول على الموافقة على المشروع، انطلاقاً من تلك الأماني المعسولة والوعود، التي تبثها إليهم مؤسستهم قبل المساهمة وبعدها، وان الموافقة سوف تتم قريبا وقريبا، غير ان القريب أصبح بعيداً وبعيداً، لأنهم أصحاب حق كمواطنين، لهم الحق في الحياة والعيش الكريم في بلادهم!
* وقد يذهب الظن بعيداً، إلى أن المبالغ التي دفعها المساهمون، ربما استثمرتها المؤسسة لصالحها، لكن الحق يؤكد ان يكون الاستثمار لأصحاب الحق! والعاملون في المؤسسة يتقاضون مرتبات ومكافآت شهرية وسنوية.. ونرى في تصرفات المؤسسة في حقوق المستضعفين، ما لاحق لها فيه كتلك التبرعات لمؤسسات خيرية ومشروعات ليس لها عائد، ولعل المبرر أن إدارة المؤسسة هي الوصية على الأدلاء، ومطلقة اليد تمارس ما ترى وما تريد كما تشاء، ولا يحاسبها أحد من البشر! ووزارة الحج دأبت منذ عقود خلت على الصمت، لأن الأمر كما يبدو لا يهمها، وليس أمامها أقوياء تخشاهم، والذين في الوزارة الأولين والأخيرين محاسبون غدا، عن إهمالهم وتقصيرهم في رعاية حقوق المساكين!
* أقول على لسان إخواننا المساهمين من الأدلاء، لو أن فطانة المسؤولين في المؤسسة، وضعوا تلك الأموال في بنك إسلامي، واتفقوا معه على أن يؤدي عليها ريعاً إذا بقيت في خزينته المدة النظامية للاستثمار، ولم يتم أخذ شيء من المبلغ، لحقق ذلك عائداً يفيد المساهمين، ويحسب لإدارة مؤسسة الأدلاء جهدها وفطانتها وحرصها على حقوق المساهمين، التي اؤتمن عليها وغيرتها على ذلك، وقد تبنت اقتراحاً بذلك المشروع على الأدلاء ليسهموا فيه، ليحقق لهم بعون الله، ثم بحرص المؤسسة على الإنماء ربحاً ينفع المساهمين، وليحسب ذلك في ميزان حسنات المسؤولين عند خالقهم!
* إن الملاحظ لدى ذي بصيرة، زيادة أعداد الحجاج القادمين من الخارج، والذين تقدم إليهم كل الخدمات، ومع ذلك فإن الأدلاء لم ينلهم شيء يذكر من زيادة الجعل الذي يتقاضونه مقسماً على فترتين من الزمن في كل موسم، وهذا يعني ان المصروفات تزداد بنسب عالية، وليس ثمة عائد يذكر يعود على الأدلاء، ولهذا دعوت إلى عدم الإسراف في النفقات غير الأساسية، لأن في ذلك عدلاً، ينبغي ان يعيه العاملون في كل المرافق، ولاسيما في أمور المستضعفين، وقد أشرت إلى ذلك آنفاً، ولعل فيه مايكفي، لأن الذكرى تنفع المؤمنين، كما يعلن الكتاب العزيز!
* أنا واثق أن المطلوب خدمة الحاج وراحته كما ينبغي، والمنطق المعلن، أن عائد الربحية غير وارد، لأن الأساس خدمات جيدة تقدم للحجاج.! وأنا مع الانفاق الذي لا إسراف فيه ولا تبذير، وأن المشروعات التي تنفذ سنوياً، بتأمين معدات وتطويرها، لابد ان يكون لها بنود لا تتجاوزها بإشراف المسؤولين في وزارة الحج، وأن المؤسسة تحاسب على التفريط في حقوق الأدلاء، فلا تستأجر ما لا يستفاد منه، ولا تتبرع لمؤسسات خيرية مما لا تملك، لأنها تتصرف في حقوق غيرها بلا حق، وهم لم يفوضوها في هذه التصرفات، وفيهم الكثير المحتاجون إلى الريالات التي تنفق بلا قيد.. والمؤسف ان وزارة الحج، تعرف ذلك وتراه، ولكنها لا تعترض، وهذه السلبية تحسب على الوزارة، حين تصمت في تجاوزات وبنود مبالغ فيها، فاستئجار مستودع من آل غوث في العام قبل الماضي بخمسين ألف ريال، ولم يستفد منه البتة، كان ينبغي ان يحاسب المسؤولون في المؤسسة عن ذلك، وأمثال ذلك التبرعات، لأن هذا العمل تصرف في ما لا يملكون.. وربما ان منطق مؤسسة الأدلاء، يقول إنهم يملكون، بدليل أن وزارة الحج مثلاً بالأمس واليوم وربما غداً، لم تعترض ولن تعترض، وهذا منطق ليس من المنطق في شيء، وأقول إنه سوء فهم، وإن صاحبه سوء صمت!
* أقول إن ممارسة مؤسسة الأدلاء في الدخل غير مجد، بالقياس إلى حال الأدلاء المستفيدين اسماً، وأكثرهم كما قلت آنفاً من الولايا والمحتاجين، وأصحاب الدخول المنخفضة جدا، وهم ينتظرون من السنة إلى الأخرى، الحصول على مبلغ زهيد يسدون به ديونهم، وكذلك التزاماتهم في الحياة.. والقائمون لايهمهم إلا ان المؤسسة تخدم الحاج وتحقق له الراحة، وأنا مع ذلك، لكن دون تبذير ولا تفريط في حقوق المساكين، ومنهم من يحتاج إلى مد يده إلى الضمان الاجتماعي، أي يجوز عليه، من الثمانية الذين عنتهم الآية الكريمة من الكتاب العزيز: {إنَّمّا الصَّدّقّاتٍ لٌلًفٍقّرّاءٌ وّالًمّسّاكٌينٌ} إلخ.
| 
