النمو السكاني والمشاركة المحدودة للنساء من أبرز التحديات
د. ناهد تحاضر منتدى جدة عن الفجوة بين سوق العمل والتعليم

ألقت الخبيرةالاقتصادية بالبنك الأهلي الدكتورة ناهد طاهر محاضرة بعنوان «الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم في المملكة» وذلك في اليوم الأول للمنتدى حيث أشارت الدكتورة ناهد إلى أن معدل النمو السكاني المرتفع الذي يبلغ حوالي 7 ،3% سنوياً يعد أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجه الاقتصاد السعودي. وأن معظم هذا النمو من الفئة النشطة إقتصادياً وهم السكان في فئة العمر بين 15 إلى 65سنة،ويشكلون ما نسبته 58% من إجمالي عدد السكان في عام 2001. وباستثناء غير السعوديين يمثل السعوديون ما نسبته 42% فقط من الفئة النشطة اقتصاديا في سوق العمل وأن النسبة المنخفضة لمشاركة السعوديين في سوق العمل ترجع بشكل كبير إلى انخفاض نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والتي تبلغ حوالي 5% فقط. كما أشارت إلى أن انخفاض مشاركة المرأة بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى رفع نسبة الاعتماد على العمالة الأجنبية في المملكة والذين يمثلون ما نسبته 54% من إجمالي قوة العمل بالمملكة ، يعمل 92% منهم في القطاع الخاص بينما ال 8% المتبقية يعملون في القطاع العام.
وأضافت الدكتورة ناهد أن المشكلة في إنخفاض نسبة مشاركة العمالة في القطاعات المنتجة ومن ثم من المهن الفنية والعلمية يعود بشكل رئيسي إلى الاختلالات في نظام التعليم، ومما يزيد المشكلة تعقيداً العرض من الخريجين فالأزمة هنا أن أكثر من 50% من الخريجين يحملون شهادات في الآداب أو العلوم الاجتماعية أو الإسلامية، بينما 7% فقط في مجالات الهندسة و4% فقط في مجالات تقنية المعلومات وهو ما يتعارض مع متطلبات سوق العمل للنهوض بالاقتصاد السعودي نحو تنمية اقتصادية مستدامة. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك اختلالات جوهرية في نوعية التعليم الموجودة بالجامعات السعودية مما يخلق فجوة كبيرة لدمج خريجي الجامعات في سوق العمل. فالمناهج التعليمية الحالية معتمدة على الحفظ وليس بناء القدرات التحليلية، وتركز على العلوم البسيطة مثل العلوم الأدبية، وليس الهندسة والاقتصاد والاحصاء والحاسب الآلي. كذلك فإن وتيرة التطوير والتغيير بها بطيئة جداً.
واختتمت الدكتورة ناهد المحاضرة بالقول:«إن ارتفاع معدلات الاعتماد على الأجانب في سوق العمل وعدم وجود بيئة استثمارية محلية تستقطب مدخراتهم أدت إلى رفع التحويلات المالية للأجانب للخارج لتصل إلى 15 بليون دولار سنوياً في المتوسط وبذلك تعد المملكة وفقاً لدراسة أعدها البنك الدولي ثاني أكبر دولة بعد الولايات المتحدة في التحويلات للخارج. وينعكس بالطبع كل ذلك سلباً على الاستثمار في المملكة والنمو الاقتصادي المستهدف. وهناك مبدأ احتضنه وأؤمن به تماما يتمثل في أن «تطوير الموارد البشرية... هو القناة الرئيسية لتحقيق نمو اقتصادي متسارع».