* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي - علي البلهاسي:
أكد خبراء الاقتصاد في مصر ان هناك اتجاهات لدى الحكومة لإصدار قانون منع المنافسة والاحتكار وذلك بعد ازمة ارتفاع اسعار الحديد في السوق المصري التي نتجت عن احتكار شركة واحدة لـ65% من إنتاج الحديد في مصر مما ادى الى ارتفاع أسعار الحديد بنسبة 120% خلال عام واحد وشغلت قضية الاحتكار جانباً كبيراً من جلسات مجلس الشعب لبحث حلول الازمة في حين قررت الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على الحديد المستورد من 20% الى 5% والتوسع في الاستيراد وتحديد 3% رسوما جمركية على الحديد الخام.
وكان الخبراء قد حذروا من كارثة قد تحل بسوق المقاولات والعقارات بعد الارتفاع الجنوني لاسعار الحديد حيث وصل سعر الطن الى 3050 جنيهاً ليسجل زيادة قدرها 28% في اسبوع و120% في عام واحد بعد ان كان سعره 1800 في يناير 2003 ويقول الخبراء ان ما يزيد من حجم المشكلة هو ان هذه الزيادة ترافقها زيادة اخرى في سعر الاسمنت الذي قفز بنسبة 110% من 120 جنيها الى 250 جنيها للطن.
واكد الخبراء ان استمرار الارتفاع في اسعار الحديد سيعيد من جديد ازمة الاسكان ويضاعف اسعار الشقق ويهدد بحدوث كساد في قطاع المقاولات الذي يدير اكثر من 60% من الموازنة العامة للدولة وتعمل فيه 27 الف شركة ستكون مهددة بالاغلاق و3 ملايين عامل مهددين بالتشرد.
وقال الخبراء ان استمرار هذه الازمة يهدد بحدوث حالة من الركود في سوق البناء والتشييد الذي تقوم عليه صناعات اخرى وتهديد صناعة الاستثمار والعقار واشاروا الى ان ارتفاع سعر الحديد يزيد من الاوضاع المأساوية للعاملين في قطاع المقاولات والبناء الذين انخفض عددهم خلال العامين الماضيين من 27 الف مقاول الي 7 آلاف مقاول بسبب ارتفاع اسعار مواد البناء وعلى رأسها حديد التسليح والاسمنت.
الاحتكار وراء الأزمة
واتهم عدد من الخبراء رجل الاعمال احمد عز الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان المصري وأمين لجنة العضوية في الحزب الوطني الحاكم باحتكار سوق الحديد في مصر بصفته يمتلك وحده 65% من سوق الحديد في مصر طبقا لمذكرة اعدتها غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات وطالبت فيها بإلغاء الاحتكار وفتح باب استيراد الحديد وهو نفسه ما طالب به 22 نائبا في البرلمان تقدموا بطلبات احاطة واسئلة عن ازمة الحديد ومن المتوقع ان يستكمل المجلس مناقشة الموضوع في لجنة الاسكان لحل الازمة والبحث في اقرار قانون لمنع الاحتكار.
وتشير الاحصاءات الى ان اسعار الحديد كانت مستقرة الى حد ما خلال السنوات الثلاث الماضية ففي عام 2000 وصل سعر طن الحديد الى 1200 جنيه وظلت الامور تسير بشكل طبيعي الى ان فرضت الحكومة رسوم اغراق عالية جدا تسببت في وقف استيراد الحديد مما اعطى الفرصة لاحتكار السوق ونتج عن ذلك ارتفاع سعر طن الحديد الى 1350 في عام 2001 ثم زاد الاقبال على الحديد بعد انتعاش سوق العقارات والتوجه الى المشروعات القومية الكبرى فوصل سعره في عام 2002 الى 1800 جنيه للطن ومع اواخر يناير 2003 الذي شهد تعويم الجنيه زاد سعر الطن الى 2300 جنيه ثم استمر في القفز ليصل الى 3050 في يناير الحالي.
ويقول الخبراء ان اول تداعيات الأزمة ارتفاع اسعار الشقق بنسبة 30% بالرغم من ثبات سعر الدولار في السوق السوداء وشمل الارتفاع ايضا مشروعات الاسكان الاقتصادي المخصصة للشباب والتي زادت اسعار الوحدات فيها من 20 الى 35 الف جنيه ومن 30 الفا الى 80 الفا في بعض المناطق كما زادت خسائر المقاولين الى 50% بسبب زيادة تكلفة المتر من الخرسانة من 400 جنيه الي 600 جنيه.
وحذر الخبراء من ان ارتفاع اسعار الحديد قد يؤدي ببعض المقاولين الى تقليل نسبة الحديد والاسمنت المستخدمة في البناء لتقليل الخسائر وذلك مع اصرار الحكومة على رفض تحمل فروق الاسعار وهو ما سيؤدي الى انخفاض العمر الافتراضي للمبنى من 50 سنة - حسب عقود الحكومة- الى 10 سنوات فقط وهو ما سيؤدي الى كارثة عند حدوث زلازل.
*خروج قانون الاحتكار
وعن ظاهرة الاحتكار في صناعة حديد التسليح يقول احمد الوكيل انه لا يجب الحديث عن وجود احتكار اولا في السوق المصري وانما يجب الحديث عن صناعة وطنية كانت تحتاج في فترة من الزمن الى الحماية حتى تستطيع الوقوف على قدميها للمنافسة في الأسواق العالمية وطالما انها استطاعت المنافسة والوقوف على قدميها فقد انتهى دور الدولة الحمائي لهذه الصناعة ولابد ان تزال جميع الاجراءات الحمائية.
وأكد الدكتور علاء السيد «صاحب مكتب استشارات هندسية» انه لا توجد أي معايير لضبط الاسعار وخاصة انه لا توجد سلعة في العالم ترتفع بنحو 10% في اسبوع حيث كان سعر الحديد نحو 2650 جنيه في 18 ديسمبر الماضي وارتفع الى 3050 في بداية يناير الحالي مقابل 1450 جنيها في يناير 2002 أي انه ارتفع خلال عام بنحو 120% وهو ما يؤكد ان هناك شيئاً خطأ يحدث في السوق ولا توجد معايير بل ان من يحتكر الحديد يجد سلطة تحميه، مشيراً الى ان الحديدسلعة تمس المجتمع ككل وان متر الخرسانة المسلحة تكلفته 600 جنيه ويمثل الحديد فقط 60% من هذه الكتلة مما ادى الى ارتفاع تكلفة اسعار الشقق من 30 الفا الى 80 الفا للشقة الواحدة.
* استيراد خام البليت
واوضح الدكتور علاء ان الحل يكمن في فتح باب استيراد البليت الخام وإلغاء الاحتكار، فعندما اشترى أحمد عز نسبة كبيرة من شركة الدخيلة وافقت الحكومة على طلبه بفرض رسوم اغراق على خام البليت ووجهت الشركات نداءات لرئيس الوزراء للتدخل لمنع الوصول لمرحلة الاحتكار وتحكم فرد في السوق بالكامل ولكن الحكومة رفضت التدخل وأصبحت شركة عز المحتكر الرئيسي لخام البليت.
واشار د. علاء الى ان بناء الشقة كان يتكلف 12 ألفا ووصل الان الى 18 الف جنيه لمساحة نحو 100 متر في 30 مترا من الخرسانة واذا اضيف اليها 24 الف جنيه تشطيبات يرتفع السعر الى 46 الف جنيه بزيادة 28% وهذه حسبة بسيطة يعاني منها الشباب المصري فماذا عن قطاع عريض من المقاولات؟!
| 
