أتى الإعلان عن اعتماد النظام الأساسي لتأسيس أول جمعية أهلية للدفاع عن حقوق العاملين، كخطوة في المسار الصحيح، نحو إيجاد مرجعية رسمية تحتضن آمال وآلام العاملين وغير العاملين من طالبي العمل، وتأسيس مثل هذه الجمعية يأتي في مرحلة ملحة للغاية، وهي مرحلة التفاعل ورصد الجهود العديدة لتحقيق أعلى درجات النجاح في مشاريع التدريب والسعودة، والذي يعبر عن مسعى كبير نحو إحلال توظيفي للمواطنين محل الوافدين، ويتفاءل العديد من العاملين السعوديين بنجاح هذه الجمعية، التي تمثل لهم المرجع الأوحد الذي من خلاله تكون همزة الوصل بينهم وبين المسؤولين الحكوميين، والمنبر الذي من خلاله ينقلون آراءهم ومقترحاتهم ويسمعون أصواتهم من خلال أطر منظمة ومنتظمة، فضلا عن نقل شكواهم من خلال قنوات أكثر تقنيناً، التي ربما يصعب الأمر معه أحياناً نقلها لمكاتب العمل والعمال على وجه الخصوص، أو أي جهة أخرى مسؤولة، حيث ان هذه الجمعية سوف تتمتع بوجود مجلس إدارة لها وعاملين متخصصين في شؤون العمل والعمال، ممن ستكون لهم إسهامات جليلة في الدفاع عن قضايا العمال ومساندتهم وتمثيلهم في المؤتمرات والندوات العمالية، وربما بل من الضروري ان تكون لهم مقاعد في منظمات العمل الدولية والعربية والإقليمية، التي استحوذ عليها في الفترة الماضية عمال الشركات الكبرى شبه الحكومية، كما ان من المفترض ان يكون دورها مسانداً ومؤازراً نحو الإسهام في تفعيل كل ما يختص بأنظمة العمل والتأمينات الاجتماعية ومشاريع التأمين الصحي، وكل ما له علاقة بشؤون وشجون العمل والعمال، ومثل هذه الجمعية التي تعد على غرار ما يسمى النقابات العمالية القائمة في العديد من البلدان، كان لا بد لها ان تولد قوية من الناحيتين المالية والإدارية، وكل هذا لن يتأتى من خلال استصدار ترخيص حكومي لها فحسب، فإذا لم يقترن هذا التوجه بدعم حكومي وآخر أهلي من أعضاء الجمعية، فلن يكتب لهذه الجمعية الحضور والأداء المطلوبان، خصوصاً عما يحتويه نظامها الأساسي وتشريعاته، ولهذا فإنه بجانب الدعم الحكومي المعنوي والمالي ان تأتى ذلك، من الواجب ان ينتمي إلى عضوية هذه الجمعية وبشكل رسمي كافة العاملين السعوديين، من خلال اشتراكات مالية رمزية عند بدايات انطلاقة الجمعية على الأقل، مما سوف يتأتى معه إحداث انطلاقة كبرى عند هذه البداية، خصوصا إذا علمنا ان عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص والمسجلين في قاعدة البيانات لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يصلون إلى «562246» عاملاً وذلك بنهاية شهر شعبان 1424هـ، إضافة إلى ما سوف ينضم أخيراً إلى عضوية هذه الجمعية بعد مباشرة أعمالها، بحكم ان هناك أعداداً من العمال السعوديين يعملون في منشآت أخرى ومنهم أيضا من يعمل لصالحه ولم يتم قيدهم في سجلات الوزارة، فهنا سوف تكون الجمعية في موقف قوي، من ناحية قدرتها للوفاء بالتزاماتها المالية من ناحية، وقدرتها التفاوضية مع الغير من ناحية أخرى، وإنني هنا أناشد كافة العاملين السعوديين في القطاع الخاص وكذا طالبي العمل، السعي إلى الانضمام لعضوية هذه الجمعية التي سوف تكون مظلتهم التي تظلهم عند شعورهم بقرارات تعسفية تهاجمهم، أو وقوع مظلمة تجاه البعض منهم ويحتاجون إلى من يدفعها عنهم، وإجمالاً ستصبح المنبر العالي القوي لمنحهم أمناً وظيفياً مبتغى.
(*) الباحث في شؤون الموارد البشرية
| 
