في مثل هذا اليوم من عام 1972 تم القبض على اثنين من المرشحين البيض لحكم الأغلبية السوداء في روديسيا، حيث تم القبض على رئيس وزراء جنوب روديسيا السابق، جارفيلد تود وابنته جوديث، بعد اندلاع العنف بسبب المخططات الأنجلو- روديسية للاستقلال. ولم يتم الإعلان عن أي سبب للقبض عليهما، إلا أن رئيس الوزراء تود يمتلك مزرعة في شاباني تعتبر منطقة ساخنة للأنشطة الوطنية.
جدير بالذكر أن التوتر قد أحدثه وصول أعضاء لجنة «بيرس» المعينة من الحكومة البريطانية لاختبار الرأي العام بخصوص اقتراحات التسوية، وتشمل البرامج حقن ضخم للمساعدات التنموية والأموال البريطانية للتعليم المرتبطة بمزيد من الأصوات للرودسيين السود، كما أن هناك نص أيضاً لحكم الأغلبية السوداء في المستقبل، إلا إن معظم السود الرودسيين يرغبون في ذلك الآن.
وقامت لجنة بيرس بعقد عدة جلسات في جميع أنحاء الدولة لشرح المقترحات والاستماع للرأي العام، إلا أنها تخلت عن جلساتها المقرر عقدها في مدينة جويل وبسبب أعمال العنف مما أدى إلى اشتعال مظاهرة كبرى اضطرت الشرطة لاستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقها.
وفي 18 يناير، قام رئيس الوزراء ايان سميث بالانتقام من المتظاهرين بإصدار قرار بالقبض على السيد/ تود وابنته، ومما يذكر أنه تمت الإطاحة بالسيد/ تود من منصبه كرئيس لوزراء جنوب روديسا من قبل حزب روديسيا اليميني التابع للسيد/ سميث في عام 1962.
وقد عمل السيد/ تود دائماً على تأييد حقوق الأغلبية السوداء إلا إنه أصبح الآن ناقداً كبيراً للحكم الظالم للبيض، كما أن السيد/تود وابنته لعبا دوراً رئيسياً في الحملة المناهضة للتسوية التي نظمها المجلس الوطني الإفريقي، وقد تم إنشاء المجلس بمعرفة الرودسيين السود للحصول على تسوية سياسية من خلال التفاوض، ويقبع الاثنان الآن في سجنين منفصلين.
| 
