يؤكد المسؤولون في وزارة التجارة والصناعة في أكثر من مناسبة تطلعهم إلى أن يسهم القطاع الصناعي في الاقتصادي السعودي بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، وهو العام الذي بنيت عليه الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي التي تتبناها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتشير الإحصاءات المتاحة حالياً إلى أن نسبة إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 5،10%، مما يعني التطلع إلى مضاعفة هذه النسبة خلال عقد ونصف من الزمان، ووفقاً لتقديرات وزارة التجارة والصناعة، فإن حجم الاستثمارات الحالية في القطاع الصناعي بلغ نحو 260 مليار ريال سعودي، وأن الوصول إلى النسبة المستهدفة من إسهامه في إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، يتطلب رفع حجم الاستثمارات الصناعية إلى نحو 700 مليار ريال سعودي.
ويبدو أن وزارة التجارة والصناعة تراهن على ما يمكن أن تسهم به حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تم البدء في تنفيذها منذ سنوات قليلة بعد إنشاء المجلس الاقتصادي الأعلى، في تحفيز القطاع الصناعي باعتباره خياراً استراتيجياً اثبت فاعليته الاقتصادية المتمثلة في تكوين القيمة المضافة التي شكلت 77 مليار ريال سعودي من قيمة المنتجات الصناعية التي تجاوزت 100 مليار ريال سعودي في العام، وفق آخر الإحصاءات.
وأذكر أن أحد الصناعيين السعوديين قد اعتبر أن تطلع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة إلى مضاعفة نسبة إسهام القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020م، لا يرقى إلى طموح اقتصاد يعتبر الصناعة خياراً استراتيجياً في إطار صعوبة الخيارات التنموية الأخرى للاقتصاد السعودي.
وإذا كان ما لا يدرك جله لا يترك كله، فلعل العمل على الوصول إلى مضاعفة الإنتاج السعودي يظل تطلعاً يستحق أن نعمل من أجله ليكون الحد الأدنى الذي لا يجب التخلي عنه في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي.
وإذا كان لهذا التطلع أن يتحقق على أرض الواقع، بحيث يقود القطاع الصناعي قطاعات الإنتاج في الاقتصاد السعودي، باعتباره قطاعاً يحقق القيمة المضافة التي يحتكم الاقتصاديون إليها كمعيار للإنتاجية في أي اقتصاد، فإن ذلك يستوجب التركيز على الإصلاحات الاقتصادية وتهيئة الاقتصاد السعودي لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تمثل ركيزة أساسية لتطوير القطاع الصناعي لارتباطها بنقل وتوطين التقنية الحديثة، فضلا عن أهميتها المباشرة في استقطاب رؤوس الأموال.
وإذا كان قرار مجلس الشورى بتخفيض نسبة ضريبة الدخل إلى 20% يمثل امتداداً عملياً للإصلاحات الاقتصادية، فإنه في الوقت نفسه يجب أن يكون دافعاً لأن يتصدى مجلس الشورى، بدعم من وزارة التجارة والصناعة، لمعوقات الاستثمار في الاقتصاد السعودي والتي عكفت الهيئة العامة للاستثمار على دراستها وتحديدها بشفافية في أكثر من 100 معوق، ذلك أن تخفيض ضريبة الدخل لن يكون كافياً لجذب الاستثمارات الأجنبية إن لم يصاحبه تغيير جذري في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية التي حولت العالم إلى قرية صغيرة ورسمت معالم العولمة التي طغت على التفكير التقليدي الذي قيد انطلاقة كثير من الاقتصادات النامية.
إن التركيز على الإصلاحيات الاقتصادية مهمة تستوجب أن تتبناها كل فعاليات الاقتصاد السعودي بشقيها، العام والخاص، لتكون الشغل الشاغل الذي يشغل جذوة الأمل وينير طريق المستقبل، وصدق من قال، قطرة وراء قطرة تمتلئ الساقية.
| 
