* جدة خالد الفاضلي:
بدأ وانتهى أول أيام منتدى جدة الاقتصادي بهجوم متكرر الموجات على «بيروقراطيات» وزارات تتحكم في تحريك الاقتصاد القومي على لسان سبع أوراق نقاش قدمها رجال أعمال وخبراء ووزراء.
وكانت سيدة الأعمال لبنى العليان أول الأصوات الضاغطة على قوانين وتنظيمات مسؤولة عن تفاقم اشكاليات البطالة وخبو سرعة النمو الاقتصادي، وقبل ذلك طرد رؤوس أموال سعودية كبرى إلى خارج الحدود.
والمح الدكتور هاشم يماني، والدكتور خالد القصيبي إلى موافتهما ضمنيا لاطروحات لبنى العليان رغم انهما يترأسان وزارتين في الحكومة السعودية معنيتين بشكل مباشر بمعادلات النمو والاقتصاد، في حين ذهب الدكتور يماني إلى أبعد من ذلك عندما أشار وبشكل مباشر إلى ان الاقتصاد السعودي لا يتحرك بصورة سريعة.
من ناحيته، قدم امين عام مدينة جدة المهندس المعلمي تجربة إدارية كنموذج لكسر البيروقراطية ابتداء من فتح مكتب الأمين لجميع المواطنين، وانتهاء بتيسير استصدار التراخيص وتقليص الزمن من 15 يوما إلى يوم واحد مما أنتج زيادة في النمو العمراني وبالتالي تحريك اقتصاد مدينة جدة بشكل أفضل.
وبدا واضحا ان القطاع الخاص يحاول بكلتا يديه رفع البيروقراطية عن صدره وازاحتها من أروقة الوزارات خاصة في قنوات استحضار الأموال الأجنبية أو استعادة أموال سعودية مهاجرة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع سابقة تهدف إلى خصخصة قطاعات الخدمات العامة.
وفي سياق مماثل أكد أمين عام العاصمة المقدسة المهندس خالد نحاس ان القطاع الحكومي قادر أيضاً على النجاح في حال امتطائه موجة المبادرة المعتمدة على النجاعة، والانتاجية، والجودة، من خلال تطبيق معايير «إنجاز» تمنع البيروقراطية القديمة من الاستمرار في تقليل سرعة دوران اعمال روتينية لها تأثير مباشر على اقتصادات العاصمة المقدسة بشكل خاص، وأوضح المهندس نحاس انهم نجحوا اخيرا في الربط بين دائرة عمل داخل أمانة العاصمة المقدسة تتناغم مع دائرة اكبر تحتضن بقية ادارات الحكومة، مشيرا إلى ان عالم الإنترنت كان حلا رائعا لعشرات الاشكالات البيروقراطية.
وتقاربت رؤية وزير التخطيط والصناعة الدكتور خالد القصبي مع رؤية زميله في المجلس الدكتور هاشم يماني وكذلك ثالثهما وزير الدولة عبدالله زينل حول وجوب الاعتراف أولا بوجود «خلل يتوجب تصحيحه» من أجل الوصول إلى مرحلة «استدامة الثروات» بدلاً من الركض خلف التسويق لمبدأ عتيق ينص على أهمية «تسارع النمو» فيما أوضح الدكتور يماني ان «النمو المتسارع» مجرد وسيلة وصول إلى غاية «الثروات المستدامة» وهي الأهم بحسب رؤيته.
واختار الدكتور عبدالله رحيمي مصطلح «الحكومة السعودية تواجه منافسة اقليمية قوية» في إشارة إلى ان القطاع الخاص يتحمل حاليا مهام اثبات انه مؤهل بدرجات كافية لاتخاذ قرارات حاسمة تكفل إدارة حلول مطلوبة لاشكالات مزمنة في جسد الاستثمار والقوى البشرية.
استمر المنتدى في وضع مبضعه على ذات الجرح في جميع مداخلات وكلمات المشاركين في اشارة واضحة لوزارات متعددة بوجوب اختيار انظمة عمل داخلية أكثر مرونة إضافة إلى اخراج برامج الخصخصة العتيقة من ادراجها المغلقة.
|